معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در راستای افزایش آگاهی فعالان بخش خصوصی به ویژه هیئت نمایندگان اتاق، اقدام به گردآوری و تنظیم گزارش های منتخب اقتصادی می نماید.

به گزارش تین نیوز، تازه ترین گزارشی که معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران منتشر کرده، مربوط به گزارش اقتصادی خرداد 1403 است.

در این گزارش،  بر اساس تازه ترین آمارهای اقتصادی منتخب و با تکیه بر منابع رسمی داخلی و خارجی نمایی از اقتصاد کشور به تصویر کشیده شده که شامل موارد زیر است:

• اهرم های رشد پنج سال آتی

• بازار مسکن استان تهران

• شاخص قیمت مصرف کننده

• شاخص مدیران خرید صنعت

• تولید و قیمت نفت خام اوپک

• تجارت کالایی غیرنفتی 

• بازارهای خرده فروشی

• تامین مالی بازار بانکی

• تامین مالی بازار سرمایه

در بخشی از این گزارش در مورد مشارکت عمومی – خصوصی آمده است: به طور کلی، بررسی مجموعه قوانین و مقررات موجود در ایران، نشان از نبود یکپارچگی چارچوب قانونی در خصوص مشارکت عمومی خصوصی در کشور دارد. بر اساس قانون می توان گفت یکی از نهادهای متولی اصلی در زمینه مشارکت عمومی خصوصی سازمان برنامه و بودجه است اما تعدد قوانین غیر تخصصی و بلاتکلیف ماندن لایحه مشارکت عمومی – خصوصی از سال 1۳۹۷ تاکنون، مجال بهره مندی کشور از مزایای مشارکت بخش عمومی و خصوصی  را فراهم نکرده است.

برای موفقیت اجرای پروژه های مشارکت عمومی خصوصی یک چارچوب قانونی و نظارتی مطلوب، الزامی است. وجود چنین چارچوبی، اعتماد بخش خصوصی به مشارکت عمومی خصوصی را تعمیق می کند. بر این اساس با توجه به تجربه کشورهای منتخب، پیشنهاد می شود تصویب لایحه مشارکت عمومی خصوصی در دستور کار قرار گیرد و ذیل آن به موضوعاتی همچون ریسک پروژه ها، مدیرت بدهی و اعتبارات بخش دولتی، روابط بین دولت و بخش خصوصی و نظام پرداخت ها توجه شود. با توجه به اینکه این قانون گذاری، بخش خصوصی را متاثر می کند و بر تصمیم گیری فعالان اقتصادی غیر دولتی تأثیرگذار است پیشنهاد می شود در فرآیند تصویب این لایحه و با هدف رفع خلاهای قانونی، از نقطه نظرات این بخش نیز استفاده شود. 

متن کامل گزارش از اینجا قابل دریافت است.