گروه اقتصادی:کاهش حجم معاملات مسکن می‌تواند به مشکلاتی مانند رکود در صنعت ساخت و ساز، کاهش اشتغال و کاهش درآمد مالی خانوار‌ها منجر شود. دولت برای کمک به خانه دار شدن مردم و تحریک بازار مسکن، باید اقدامات لازم را انجام دهد. در ادامه به برخی از این اقدامات مهم و ضروری برای حل مشکلات بازار مسکن و همین طور بازار اجاره اشاره خواهیم کرد.
به گزارش گسترش نیوز،بانک‌ها و مؤسسات مالی می‌توانند با ارائه تسهیلات وام مسکن با شرایط مناسب، افراد را ترغیب به خرید و ساخت مسکن کنند. این شرایط می‌تواند شامل بهره‌های کمتر، دوره بازپرداخت بلندتر، و محدودیت‌های کمتر برای دسترسی به وام باشد.
دولت می‌تواند از طریق ارائه تسهیلات مالی به سازندگان و توسعه‌دهندگان مسکن، ایجاد انگیزه برای افزایش فعالیت در صنعت ساخت و ساز را ترویج کند. این اقدام می‌تواند شامل تخفیف‌های مالیاتی، کمک‌های مالی و تسهیلات بانکی با بهره‌های کمتر باشد.
ارائه تسهیلات و حفاظت حقوق مستأجران می‌تواند موجب افزایش تقاضا برای اجاره مسکن شود. این امر می‌تواند باعث کاهش فشار بر بازار خرید و فروش مسکن شده و افراد را ترغیب به اجاره خانه کند تا به خانه دار شدن برسند.
ساخت و توسعه مسکن اجتماعی برای افراد با درآمد کم و نیازمندان می‌تواند کمک کننده باشد. دولت می‌تواند با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مسکن اجتماعی، به افرادی که نمی‌توانند خرید مسکن را تحمل کنند، کمک کند.
بررسی و تغییر قوانین و مقررات مربوط به معاملات مسکن، اصلاح فرایند‌های بیروکراتیکی و ساختار‌های مدیریتی می‌تواند فعالیت‌های مسکن را تسهیل کند و به خانه دار شدن مردم کمک کند. گسترش نیوز در این راستا گفت و گویی با شهریار شقاقی، کارشناس بازار مسکن ترتیب داده است که در ادامه می‌خوانید. شهریار شقاقی درباره ادامه رکود بازار مسکن و راهکار لازم برای خروج از این وضعیت گفت: سیاست‌های دولت سیزدهم برای کنترل تورم و سیاست‌های تورمی مناسب و کارآمد نبود و این ناتوانی ملموس، ضربات مهلکی را بر بازار مسکن وارد کرد. ترغیب سرمایه گذاران برای ورود به بازار و انجام سرمایه گذاری کلان و بیش از حد، دیگر عامل ایجاد تورم محسوب می‌شود.
او ادامه داد: نگاه به مسکن به عنوان یک کالا، امری غلط است و من بار‌ها موضع خود را نسبت به این موضوع اعلام کردم. برخی سیاست گذاری‌های اشتباه دولت منجر به خروج سرمایه‌های باقی مانده در بازار مسکن و انتقال آن به بازار‌های طلا و ارز می‌شود. مجموعه این اقدامات زمینه لازم را برای رکود در بازار و معاملات فراهم می‌کند. مسئولان باید این حقیقت آشکار که مسکن یک کالا یا جنس سودآور نیست را پذیرفته و بر این مبنا به اعمال سیاست گذاری بپردازند.
شقاقی تصریح کرد: سرمایه گذاران باید به سمت تولید بروند و در این مسیر اهداف خود را بر اساس برنامه ریزی اصولی دنبال کنند. البته مقصود من از تولید، تولید مسکن نیست؛ زیرا ساخت مسکن به عهده اشخاص دیگری است که آن‌ها با انجام این عمل به خواسته نیازمندان پاسخ می‌دهند و در جهت حل مشکل تامین مسکن تلاش می‌کنند.
کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: متاسفانه رویه مسئولان به این شکل است که سرمایه گذاران را با وعده‌هایی نظیر سوددهی کلان، جذب بازار می‌کنند و سپس به دلیل عدم مدیریت صحیح، افراد سرمایه گذار دچار دلسردی می‌شوند.
شقاقی یادآور شد: من نقطه روشن و امیدوارکننده‌ای در بازار مسکن و همین طور در بازار اجاره مشاهده نمی‌کنم. شرایط به قدری اسفناک شده که حالا قیمت خانه در تهران تفاوتی با بهای مسکن در لندن ندارد و تقریبا به میزان برابری رسیده است. او افزود: سیاست‌های دولت در رفع چالش‌های این حوزه به در بسته خورده و نتیجه مثبتی به دست نیامده است. اخیرا وزارت راه و شهرسازی اقدام به تعیین سقف اجاره بها کرده که بر این اساس، حد افزایش اجاره خانه در استان تهران ۲۶ درصد در نظر گرفته شده است.
شقاقی در انتهای این گفتگو اضافه کرد: قیمت گذاری دستوری مشکلی را از میان برنخواهد داشت و این موضوع به تجربه اثبات شده است. دولت باید با بهره گیری از قیمت منطقی و متعادل، اراضی ملی را در اختیار مردم قرار دهد و ضمن مشارکت با تعاونی ها، کار‌های مربوط به ساخت مسکن را انجام دهد. در کنار این امر، دولت بایستی وام‌های بلندمدت کم بهره در اختیار مردم قرار دهد تا با استفاده از تسهیلات مسکن، به اقشار کم درآمد جامعه کمک شود.
∎
دولت می‌تواند از طریق ارائه تسهیلات مالی به سازندگان و توسعه‌دهندگان مسکن، ایجاد انگیزه برای افزایش فعالیت در صنعت ساخت و ساز را ترویج کند. این اقدام می‌تواند شامل تخفیف‌های مالیاتی، کمک‌های مالی و تسهیلات بانکی با بهره‌های کمتر باشد.
ارائه تسهیلات و حفاظت حقوق مستأجران می‌تواند موجب افزایش تقاضا برای اجاره مسکن شود. این امر می‌تواند باعث کاهش فشار بر بازار خرید و فروش مسکن شده و افراد را ترغیب به اجاره خانه کند تا به خانه دار شدن برسند.
ساخت و توسعه مسکن اجتماعی برای افراد با درآمد کم و نیازمندان می‌تواند کمک کننده باشد. دولت می‌تواند با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مسکن اجتماعی، به افرادی که نمی‌توانند خرید مسکن را تحمل کنند، کمک کند.
بررسی و تغییر قوانین و مقررات مربوط به معاملات مسکن، اصلاح فرایند‌های بیروکراتیکی و ساختار‌های مدیریتی می‌تواند فعالیت‌های مسکن را تسهیل کند و به خانه دار شدن مردم کمک کند. گسترش نیوز در این راستا گفت و گویی با شهریار شقاقی، کارشناس بازار مسکن ترتیب داده است که در ادامه می‌خوانید. شهریار شقاقی درباره ادامه رکود بازار مسکن و راهکار لازم برای خروج از این وضعیت گفت: سیاست‌های دولت سیزدهم برای کنترل تورم و سیاست‌های تورمی مناسب و کارآمد نبود و این ناتوانی ملموس، ضربات مهلکی را بر بازار مسکن وارد کرد. ترغیب سرمایه گذاران برای ورود به بازار و انجام سرمایه گذاری کلان و بیش از حد، دیگر عامل ایجاد تورم محسوب می‌شود.
او ادامه داد: نگاه به مسکن به عنوان یک کالا، امری غلط است و من بار‌ها موضع خود را نسبت به این موضوع اعلام کردم. برخی سیاست گذاری‌های اشتباه دولت منجر به خروج سرمایه‌های باقی مانده در بازار مسکن و انتقال آن به بازار‌های طلا و ارز می‌شود. مجموعه این اقدامات زمینه لازم را برای رکود در بازار و معاملات فراهم می‌کند. مسئولان باید این حقیقت آشکار که مسکن یک کالا یا جنس سودآور نیست را پذیرفته و بر این مبنا به اعمال سیاست گذاری بپردازند.
شقاقی تصریح کرد: سرمایه گذاران باید به سمت تولید بروند و در این مسیر اهداف خود را بر اساس برنامه ریزی اصولی دنبال کنند. البته مقصود من از تولید، تولید مسکن نیست؛ زیرا ساخت مسکن به عهده اشخاص دیگری است که آن‌ها با انجام این عمل به خواسته نیازمندان پاسخ می‌دهند و در جهت حل مشکل تامین مسکن تلاش می‌کنند.
کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: متاسفانه رویه مسئولان به این شکل است که سرمایه گذاران را با وعده‌هایی نظیر سوددهی کلان، جذب بازار می‌کنند و سپس به دلیل عدم مدیریت صحیح، افراد سرمایه گذار دچار دلسردی می‌شوند.
شقاقی یادآور شد: من نقطه روشن و امیدوارکننده‌ای در بازار مسکن و همین طور در بازار اجاره مشاهده نمی‌کنم. شرایط به قدری اسفناک شده که حالا قیمت خانه در تهران تفاوتی با بهای مسکن در لندن ندارد و تقریبا به میزان برابری رسیده است. او افزود: سیاست‌های دولت در رفع چالش‌های این حوزه به در بسته خورده و نتیجه مثبتی به دست نیامده است. اخیرا وزارت راه و شهرسازی اقدام به تعیین سقف اجاره بها کرده که بر این اساس، حد افزایش اجاره خانه در استان تهران ۲۶ درصد در نظر گرفته شده است.
نظر شما