منصور مظفری وکیل در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد در مورد نکاتی در مورد دیدار مسئولان قضایی با رهبر انقلاب نوشت:

رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان قوه قضاییه فرمایشات مهمی بیان داشتند، ایشان بر اساس همان رویکرد همیشگی شان هم اشاره به نقاط قوت قوه داشتند و هم برخی نکات را گوشزد و خواستار علاج آن شدند.

از جمله نکات کلیدی و طلایی که معظم اله بر آن تاکید ورزیدند به شرح  ذیل است:

- لزوم برنامه‌محوری قوه قضاییه

- تاکید بر خوب بودن اسناد تحول دستگاه قضا
- اجرا نمودن اسناد تحول به شکلی که محسوس باشد
- لزوم کم شدن زمان رسیدگی به پرونده‌ها
- لزوم حل مشکل کثرت پرونده‌های قضایی
- ارتقای دانش قضایی همه قضات
- تقویت نیرو‌های جهادی
- ابراز دغدغه نسبت به کم بودن سرعت رسیدگی به پرونده‌های دارای بازداشتی
- رفع لاینحل بودن مشکل برخی زندانی‌های دارای بدهی
- تأکید بر استناد قضات به قوانین داخلی و نه منابع حقوق‌بشر غرب
- ادامه بازدید‌های میدانی رئیس دستگاه قضا
- پیگیری اجرای تصمیمات امیدافزای گرفته شده

عطف به فرمایشات مقام معظم رهبری باید گفت نگاهی به عملکرد حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در عدلیه نشان دهنده آن است که دستگاه قضا دستخوش مسایل سیاسی نشده است.

وی  تلاش کرده است در مسیر عدالت و انصاف و همچنین مبارزه با فساد، اقداماتی را انجام دهد که هم افکار عمومی را قانع و همراه سازد که «کشتیبان را سیاستی دیگر آمد» و هم به معدود مفسدان احتمالی گوشزد کند این بار از چشم پوشی بر فساد خبری نیست.

یکی از جلوه‌های اصلی مبارزه با فساد، دستورات مستقیم حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای برای زدودن تصرفات غیرقانونی از اراضی ملی و عمومی است که درباره آن خبر‌های بسیاری منتشر شده است. نکته مهم آن بود که با دستورات مستقیمی که از سوی رئیس قوه قضاییه برای رفع تصرفات از اراضی عمومی صادر شد، متصرفان غیرقانونی دولتی، ماست‌ها را کیسه کردند و بسیاری از آن‌ها پیشاپیش دستگاه قضایی، دست از عرصه‌های تصرف شده برداشتند و به محل ماموریت خود بازگشتند.

او حتی در برخی موارد، نیاز ندید دست به قلم شود و دستور مکتوب صادر کند. در سخنرانی‌های خود با آرامش به دستگاه‌های دولتی توصیه کرد که در اسرع وقت نسبت به رفع موانع حاشیه رودخانه چالوس اقدام کنند تا نیازی به ورود قوه قضاییه نباشد.

یکی دیگر از اقدامات قاضی القضات که همراهی افکار عمومی را به دنبال داشت، برخورد او با برخی مظاهر فساد و کم توجهی به حقوق مردم در دستگاه قضاست.

در یکی از این موارد، زمانی که او در بازدید از یک مجتمع قضایی، مشاهده کرد مقام مسئول ارجاع مجتمع، پرونده‌های مردم را معطل می‌کند، به شدت با او برخورد کرد.

رئیس قوه قضاییه در برخورد با یک فساد و آمارسازی در دادسرای کارکنان دولت گفت: با چه مجوزی پرونده‌ها را پیش خود نگه می‌دارید و ارجاع نمی‌دهید؟ مسئول مربوطه ظرف یک ماه باید این رویه را اصلاح کند در غیر این صورت نسبت به تغییر او اقدام شود، با کسی تعارف نداریم.

یکی از اقدامات حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای به‌عنوان رئیس قوه قضاییه در صداقت او در ارائه گزارش به مردم است.

بر این اساس است که به مقام ارجاع مجتمع قضایی کارکنان دولت توصیه می‌کند به جای آمارسازی و نگه داشتن پرونده‌ها طبق قانون عمل کند وگرنه برکنار می‌شود و همچنین در سخنان خود به مردم تاکید دارد با وجود تلاش‌های فراوان کارکنان قوه قضاییه و قضات، ایجاد تحول در این دستگاه سنتی بسیار مشکل است.

دستور حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای  برای اجرای قانون و تعیین مجازات‌های جایگزین حبس هم از سوی حقوقی‌ها استقبال شد تا نشان دهد می‌توان به جای پر کردن زندانها، از پتانسیل مجازات و کیفر برای ساختن وطن استفاده کرد.

تعیین شعب ویژه برای رسیدگی به جرایم سیاسی که تاکنون از سال ۱۳۹۵ و تصویب قانون جرم سیاسی مسکوت مانده بود نیز از سوی ناظران دستگاه قضایی تعبیر به شجاعت و قانونمندی شد تا نکته مثبت دیگری در کارنامه ۸ ماهه او باشد.

فی المثل حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای دستور داد در مواردی که نیاز به بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم نیست نباید این اقدام صورت گیرد، چنانچه ضرورت ایجاب بر بازرسی می‌کند باید در انجام این امر نهایت دقت صورت گیرد و نباید در حین بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم برای اعضای خانواده یا همکاران او دلهره ایجاد شود.

او همچنین به دادستان‌ها توصیه کرد: اینکه اول فردی را بازداشت کنیم و بعد تازه به دنبال مدرک جرم بگردیم اشتباه است. دستگاه نظارتی باید تمام مدارک جرم را ارائه کند. زیرا قضات و بازپرس‌هایی که اقدام به صدور قرار‌های بازداشت موقت می‌کنند دارای مسئولیت شرعی و قانونی هستند.

بخشنامه حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره حقوق زندانیان هم مورد توجه بسیاری قرار گرفت.

هر چند بخشنامه او تکرار بخش‌هایی از قوانین و بخشنامه‌های قبلی است، ولی نشان می‌دهد اژه‌ای برای حقوق زندانیان اهمیت ویژه‌ای قائل است تا دستگاه قضایی زندانی در تراز جمهوری اسلامی داشته باشد.

از آن طرف هم هر چند رافت اسلامی یکی از ابزار‌های قاضی برای اجرای بهتر احکام است، دستورات حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای برای سختگیری بر محکومان فراری و جلب آن‌ها نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. زیرا آسان‌گیری بر متهمانی که امنیت عمومی مردم و آرامش جامعه را به خطر می‌اندازند به مصداق «ترحم بر پلنگ تیز دندان» باعث سست شدن پایه‌های امنیت در جامعه می‌شود که خطرات آن بی‌انتهاست.

اما به هرحال برای خدمت به مردم نمی‌توان منتهایی را در نظر گرفت، ولی روند رو به رشد دستگاه قضا در ارائه خدمات به مردم توامان یاعث ایجاد اعتماد و امید شده است.

انتهای پیام/