به گزارش خبرنگار ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی القاصی‌مهر روز یکشنبه در گردهمایی بزرگداشت هفته قوه قضاییه افزود: تمام تشریفات قانونی و دادگاه این پرونده طی یک ماه آینده برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: این موضوع به همه متهمان پرونده که جملگی از دولتمردان و مقامات نظامی آمریکا هستند، از طریق رسمی ابلاغ و اعلام شده است که وکلای مدافع خود را اعلام کنند؛ دادگاه علنی این متهمین ظرف یک‌ماه آینده برگزار خواهد شد.

سردمداران آمریکا در پرونده گروهک الاحوازیه به پرداخت خسارت تنبیهی محکوم شدند

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: همچنین در پرونده مربوط به شهدا و آسیب دیدگان عملیات تروریستی گروهک الاحوازیه که در سی و یکم شهریور ماه سال ۱۳۹۷ و در جریان رژه نیروهای مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس در اهواز روی داد، تعداد از هموطنان شهید و مجروح شدند، دادگاه در مقام دادخواهی و احقاق حقوق عامه ملت شریف ایران، طی حکمی مستدل و مستند دولت آمریکا و سردمداران آن را به پرداخت مبلغ ۳۰ میلیون دلار به ازای هر خواهان (مجموعاً به مبلغ ۹۶۰ میلیون دلار) برای جانباختگان و به پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون دلار به ازای هر خواهان (مجموعاً به میزان ۶۴ میلیون دلار) به عنوان خسارت مادی و معنوی و همچنین یک میلیارد و ۲۸۰میلیون دلار به عنوان خسارت تنبیهی، محکوم کرد.

القاصی در ادامه به پرونده بیماران پروانه ای اشاره کرد و افزود: در راستای صیانت از حقوق عامه ملت ایران در برابر اقدامات ددمنشانه آمریکا و هم‌پیمانانش، برای نخستین بار دعاوی مهمی علیه دولت آمریکا و برخی از دولت‌های هم‌پیمان آن در موضوعات مرتبط به خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از جنایت‌های آمریکا، در یکی از شعب حقوقی محاکم تهران که برای همین منظور تعیین شده است، تشکیل شد.

وی ادامه داد: در پرونده مربوط به دعوای بیماران پروانه‌ای، دادگاه پس از رسیدگی با در نظر گرفتن نتایج زیان‌بار حاصل از اقدامات غیرقانونی و ناعادلانه آمریکا علیه کودکان عزیز مبتلا به بیماری پروانه‌ای که در مواردی حتی منجر به فوت این عزیزان شده است، حکم بر محکومیت دولت آمریکا و سردمداران آن به پرداخت پنج میلیون دلار به ازای هر خواهان (جمعا یک میلیارد و ۴۷۵میلیون دلار) به عنوان خسارت مادی و همچنین پنج میلیارد و ۳۱۰ میلیون دلار به عنوان جبران خسارت معنوی صادر و دولت آمریکا را محکوم کرد.

سوء استفاده افراد فرصت طلب از رمزارزها

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: یکی از موضوعات مهم کنونی در حوزه حقوق عامه، مقوله رمز ارزها و فعالیت‌های اقتصادی در این زمینه است؛ در نتیجه عدم آگاهی و دانش و اشراف کامل بخش زیادی از جامعه و همچنین سوء استفاده افراد فرصت طلب، تعداد قابل توجهی از هم وطنان عزیز اموال و سرمایه‌هایشان در این بستر مورد کلاهبرداری قرار گرفته و یا در معرض خطر قرار دارد.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه در پرونده موسوم به کینگ مانی حدود ۵۱ هزار نفر شاکی و مالباخته وجود دارد که در این زمینه دادگستری استان تهران هم در مسیر شناسایی متهمین و رسیدگی قانونی و صدور حکم و هم در زمینه پیگیری برای افزایش آگاهی‌های عمومی و ایجاد سازوکارهای قانونی، فعالیت‌های گسترده‌ای را انجام داد.

القاصی مهر افزود: همچنین در راستای حمایت از تولید و ادامه اشتغال کارگران در سطح استان تهران، تعداد ۵۱ واحد تولیدی ورشکسته با تعداد پنج هزار و ۵۹۶ کارگر به طور کلی از ورشکستگی خارج شده و کارگران این واحدهای تولیدی، بار دیگر به سر کار برگشتند.

در ادامه این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین رضا زرندی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به مشکلات معیشتی و رفاهی کارکنان عدلیه در سراسر کشور، به برخی اقدامات صورت گرفته در این راستا طی مدت اخیر پرداخت و در ادامه، راهکارهایی را برای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان اداری و قضایی قوه قضائیه مطرح کرد.

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی نیز به ارائه مطالبی در حوزه مباحث عمرانی و فضاهای اداری قوه قضائیه در سراسر کشور پرداخت و راهکارهایی را برای بهبود وضعیت در این حوزه مطرح کرد.

مهدی فلاح میری دادستان مرکز استان گیلان نیز طی سخنانی اظهار کرد: یکی از راهکارهایی که در سند تحول و تعالی قوه قضاییه به آن اشاره شده است،استفاده از سامانه‌های الکترونیکی است با این هدف که امور ضابطیت در یک ساختار هوشمند و با الگوریتم از قبل طراحی شده و به صورت منسجم، در درون ساختار قوه قضائیه قرار بگیرد.

وی ادامه داد: بر این اساس قوه قضاییه در راستای قرار دادن ضابطین در ساختار قضایی، سامانه‌های رایانه‌ای خود مانند سامانه‌هایابلاغ، کنترل تردد، شناسایی اموال محکومین، سوء پیشینه و بانک اطلاعات مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار و همچنین سامانه «ساما» در بخش محکومان متواری و افراد دارای دستور جلب را در اختیار ضابطین قرار داده است که این امر تاثیر زیادی در افزایش رضایتمندی مردم داشته و موجب کاهش حجم کاری ضابطین شده است.

حسن مددی دادستان مرکز استان البرز نیز در این جلسه به ارائه گزارشی پیرامون وضعیت اجرای احکام کیفری در کشور پرداخت و گفت: استقرار سامانه کنترل تردد در مجتمع‌های قضایی و بهره‌برداری از این سامانه در شناسایی مجرمین و محکومین متواری در مبادیورودی، به میزان قابل توجهی در حوزه اجرای احکام موثر بوده و هم‌اکنون استفاده از این سامانه در دادگستری‌های کل کشور در حال افزایش است.

وی افزود: این سامانه در پایان سال ۱۴۰۱ در ۵۰ درصد از مراجع قضایی کل کشور مستقر شد و در پایان سال ۱۴۰۲ فراوانی این استقرار به ۷۰ درصد رسید.

مددی همچنین گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۴۰ هزار و ۸۵۸ نفر از محکومین زندانی، از مزایای اشتغال داخل و بیرون از زندان برخوردار شده‌اند.

محمد جباری دادستان مرکز استان کردستان نیز در این جلسه به ارائه گزارشی پیرامون ورود دستگاه قضایی به مولفه امنیت پایدار در مناطق مرزی نظیر فعالیت بازارچه‌های مرزی و ارتقاء سطح کیفی معیشت مرزنشینان و ارتقاء ایمنی و امنیت مرز پرداخت.

وی به نحوه همکاری دستگاه قضایی و جوامع اطلاعاتی کشور در برخورد با ایادی و عواملی که قصد توطئه و نفوذ در حوزه اصناف، بازاریان و جوامع فرهنگی داشتند نیز اشاره کرد و گفت: انجام این برخوردها با عوامل نفوذی و توطئه‌گر، با بازخورد مناسبی در میاناقشار مختلف، اصناف، بازاریان و جوامع فرهنگیهمراه بوده است.

گفتنی است در پایان این مراسم، با حضور رئیس قوه قضائیه از ۱۶ نفر از مدیران، قضات و کارکنان نمونه قوه قضائیه تجلیل به عمل آمد.