جوان آنلاین: وضع قوانین خلق‌الساعه، عادت تکراری فدراسیون فوتبال قبل از شروع هر فصل است. تفاوتی هم نمی‌کند ریاست آن را چه کسی برعهده داشته باشد. می‌خواهد کفاشیان، بهاروند (سرپرست)، عزیزی خادم، میرشاد ماجدی (سرپرست) باشد یا حتی تاجی که چند نوبت چه به عنوان رئیس و چه نایب رئیس در رأس امور حضور داشته است. در واقع هرکس که مدیریت را در دست داشته، بی‌توجه به تجربیات تلخ و البته ناکام گذشته به راهی رفته که قبل از او طی شده است. بی‌تردید تجربه را تجربه‌کردن خطاست، اما طی سال‌های اخیر در عین ناباوری شاهد آن بودیم که برخی حتی از تجربه ناکام خود هم درس نگرفتند چه رسد تجربه دیگران!
یکی از پرعیب و ایرادی‌ترین قوانین فوتبال ایران در دهه ۹۰ بود که وضع شد. قانون سقف قرارداد که بنا بر ادعای آقایان قرار بود، سدی باشد مقابل قرارداد‌های نجومی، اما نه فقط مانعی نشد بر سر راه قرارداد‌های هنگفت و سرسام‌آور که بدعتی تازه در فوتبال ایران باب کرد. فدراسیون فوتبال برای آنکه با عقد قرارداد‌های نجومی مقابله کند، تصمیم گرفت سقفی برای باشگاه‌ها تعیین کند و در همین راستا اعداد و ارقامی برای عقد قرارداد‌ها اعلام شد که مواردی، چون ملی‌پوش بودن بازیکن و توانمندی‌های کیفی و... او در نظر گرفته شده بود. قانونی که در ظاهر خوب بود و می‌توانست با زیاده‌خواهی بازیکنان مقابله و دست مدیران نالایق و ناکارآمد را تا حدی از بیت‌المال کوتاه کند، با این وجود وضع قانون یک‌شبه بدون در نظرگرفتن شرایط و مهیاکردن زیرساخت‌های لازم نمی‌توانست دردی از فوتبال دوا کند. خصوصاً که قانون وضع شده مثل تمام قوانین قبلی و بعدی فدراسیون هیچ ضمانت اجرایی نداشت.
قانون سقف قرارداد ظاهراً دست مدیران را برای عقد قرارداد‌های نجومی در پوست گردو گذاشته بود، اما واقعیت امر این بود که اکثر بازیکنان دو قرارداد داشتند که یکی در سازمان لیگ به ثبت می‌رسید و دیگری بین باشگاه و بازیکن؛ قراردادی که ما‌به‌التفاوت آن به صورت حواله میلگرد، خانه، اتومبیل، زمین و... به بازیکنان پرداخت می‌شد و قرارداد‌های زیرمیزی و بعدتر آپشن‌های عجیب و غریب را باب کرد تا رضایت طرفین در هنگام عقد قرارداد جلب شود. آپشن‌هایی که خیلی زود به معضلی جدی در فوتبال ایران تبدیل شد، چراکه براساس توافقات انجام شده نه فقط تک تک وظایف بازیکن به عنوان یک پوئن جهت پرداخت پاداش در نظر گرفته می‌شد که تعریف‌های جالب توجه دیگری هم برای پرداخت پول بیشتر در نظر گرفته می‌شد؛ نظیر رضایت مدیرعامل و مربی از بازیکن که در مقطعی برای یک بازیکن ۵۰۰ میلیون تومان سود داشت و این جدا از مواردی، چون پرداخت پاداش بابت کلین شیت، پاس گل، گل بین‌المللی و... بود.
در واقع عدم بازنگری دقیق قوانین وضع شده و خلأ‌های موجود در آن باعث شده بود، مدیران‌ناکارآمد باشگاه‌ها و بازیکنان بیش از قبل به بیت‌المال دست‌درازی کنند. به طوری که حتی بازیکنان برای دقایقی حضور خود در ترکیب اصلی یا ۱۸ نفره نیز پاداش می‌گرفتند و در بسیاری مواقع مبلغ آپشن‌ها و پاداش‌ها از رقم اصلی قرارداد به مراتب بیشتر هم بود.
قانون منع استفاده از دروازه‌بان خارجی یکی دیگر از قوانین ناکامی بود که فدراسیون فوتبال وضع کرد. قانونی که مانع از رقابت گلر‌های داخلی با خارجی شد و قیمت دروازه بانان را به شکلی وحشتناک و غیرمنتظره بالا برد، اما با وجود تأثیر منفی و شکست این قانون، چند سال بعد فدراسیون قانونی مشابه وضع کرد که این مرتبه حضور هر بازیکن خارجی را منع می‌کرد. قانونی که همانند قانون منع استفاده از دروازه‌بان خارجی رقم قرارداد بازیکنان داخلی را به شکلی نجومی بالا برد! به طوری که سال بعد فدراسیون ناچار شد این قانون را هم مثل دیگر قوانین خلق‌الساعه‌ای که جز ضرر برای فوتبال در پی نداشت، لغو کند
هیچ‌یک از این قوانین وضع شده و نتایج تلخ و ناکام آن نتوانست برای آقایان تجربه شود تا حداقل در وضع قانون بعدی اندکی صبروحوصله بیشتری به خرج داده یا حتی در وضع قوانین بعدی اندکی اصولی‌تر رفتار کنند. حتی در مقطعی (سال ۱۳۴۱) بحث قانون ناکام سقف قرارداد بار دیگر مطرح شد، اما درست وقتی که مدت زمان قابل‌توجهی از فصل نقل و انتقالات سپری شد و برخی باشگاه‌ها تقریباً تیم‌شان را برای فصل بعد بسته بودند و تازه سازمان لیگ با ارسال نامه‌ای به باشگاه‌ها خواسته بود تا نظرات‌شان را در رابطه با اجرای محدودیت‌ها و نظارت‌ها در بازار نقل و انتقالاتی فوتبال ایران اعلام کنند، اتفاقی که نشان از بی‌اهمیت بودن اصل ماجرا برای قانونگذاران داشت!
سال گذشته فدراسیون فوتبال با قیافه‌ای حق به جانب، قانونی دیگر وضع کرد. قانون سقف بودجه که بنا بر شرایط باشگاه‌ها و حضور آن‌ها در لیگ قهرمانان آسیا و مواردی از این قبیل متفاوت بود. ادعای تاج فیرپلی مالی بود. رئیس فدراسیون مدعی بود آپشن‌ها تنها می‌توانست ۲۰ درصد قرارداد‌ها باشد. باشگاه‌ها موظف به عقد قرارداد به پول رایج کشور بودند تا اسیر شکایت‌های دلاری و یورویی نشوند؛ قرارداد‌ها نباید یک‌ساله بسته می‌شد تا دست دلال‌ها کوتاه شود. بازگشت لژیونر‌ها به صورت قرضی ممنوع شد و بازیکن خارجی باید ۶۰ درصد از بازی‌ها را در زمین بازی می‌کردند. هیچ باشگاهی حق پرداخت مالیات بازیکنان و مربیانش را نداشت. تیم‌ها باید ۱۹ بازیکن بزرگسال می‌گرفتند و مابقی باید زیر ۲۵ سال می‌بودند. تاج مدعی بود که چهار تیم بیش از ۶۳ درصد هزینه کل لیگ را انجام می‌دهند و این عادلانه نیست و عبور از قانون سقف بودجه جریمه کسر امتیاز داشت که اتفاقاً گریبان برخی تیم‌ها را هم گرفت، اما در نهایت تمام ادعا‌های سفت و سخت آقایان ملغی شد و امتیاز‌های کسر‌شده به حساب تیم‌های متخلف عودت داده شد تا فدراسیون خود قانونی که مدعی بود، قرار است فیرپلی مالی ایجاد کند، نادیده گرفت و زیر پا گذاشت! چراکه یک باشگاه زیر بار نرفت و رئیس فدراسیون هم کوتاه آمد!
امسال فدراسیون بدون توجه به تجربه ناکام گذشته و شعور مخاطب، بار دیگر بحث قانون سقف بودجه را مطرح کرده است. گویی که قانونگذاری به یک بازی مفرح برای آقایان تبدیل شده! با این تفاوت که این مرتبه برخی قوانین تغییر کرده، یعنی برخلاف سال قبل که عقد قرارداد یک‌ساله ممنوع بود، حالا باشگاه‌ها نمی‌توانند با بازیکنان بالای ۳۰ سال قراردادی بیش از یک‌سال ببندند. جدا از آنکه بسیاری از بازیکنان مطرح فوتبال ایران بیش از ۳۰ سال سن دارند، گویا فدراسیون در زمان وضع قوانین جدید نگاهی به قوانین قبلی خود نمی‌کند که اگر می‌کرد، هر سال با نقض قانونی قبلی، قانونی متفاوت وضع نمی‌کرد قوانینی که در ظاهر می‌توانند تأثیرگذار و مفید باشند، درست مثل قانونی که می‌گوید بازیکنان زیر ۱۸ سال تنها با اجازه ولی خود می‌توانند با باشگاه‌ها قرارداد ببندند، اما در واقع هیچ یک از این قوانین سودی که برای فوتبال ایران ندارند هیچ، ضرر هم دارند، چراکه نه اصولی و کارشناسانه وضع شدند و نه ضمانت اجرایی دارند و در اصل تنها چند جمله زیبا و فریبنده هستند و بس!
نظر شما