جوان آنلاین: نظام بانکی در ازای قدرت و رانت خلق پول که از طرف حاکمیت در اختیار دارد، موظف است از تولید و آنچه بیشترین خیر را به آحاد جامعه می‌رساند، حمایت کند. با وجود اینکه ضریب فزاینده نقدینگی در دهه۹۰ از حدود ۵/۴ درصد به ۸درصد رسید و بر قدرت خلق پول بانک‌ها افزوده شد ولی بانک‌ها از این اختیار و قدرت قانونی در جهت تولید و رشد اقتصادی استفاده نکردند و به عبارت دیگر مسئولیتی در قبال رشد اقتصادی نداشتند. با توجه به این موضوع ضروری است در دولت آینده قدرت خلق پول بانک‌ها متناسب با مسئولیت اجتماعی‌ای که بر عهده می‌گیرند، تنظیم شود و قدرت خلق پول بانکی که می‌خواهد به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات دهد، کاهش یابد. 
 
رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین متغیر‌های اقتصادی است که به عنوان نمایانگر وضعیت اقتصادی یک کشور شناخته می‌شود. رشد اقتصادی بالا و طولانی‌مدت علاوه بر افزایش سطح رفاه مردم به افزایش قدرت منطقه‌ای و جهانی یک کشور هم منجر می‌شود و یکی از ابزار‌هایی است که می‌تواند تهدیدات خارجی علیه کشور را کنترل کند. با وجود اینکه متوسط رشد اقتصادی کشور در دو سال اخیر حدود ۶‌درصد بوده است، اما به دلیل عقب‌افتادگی‌هایی که در دهه۹۰ ایجاد شد، باید این رشد و حتی رشد‌های بالاتر از آن به مدت چند سال ادامه یابد. متوسط رشد اقتصادی کشور در دهه۹۰ حدود مثبت ۱/۰ درصد بود که عملاً به معنای درجا زدن کشور در آن بازه است. در حالی که رقبای منطقه‌ای ما و قدرت‌های اقتصادی جهان، بدون اینکه درگیر تحریم و موانع سیاست خارجی و کارشکنی‌های داخلی باشند، توانسته‌اند در این بازه به مسیر خود ادامه دهند. 
یکی از پایه‌های ایجاد رشد اقتصادی، تأمین مالی طرح‌های مولد و تولیدی است که امکان ایجاد ارزش افزوده دارند. به دلیل اینکه نظام تأمین مالی در کشور ما بانک‌محور است، نظام بانکی مهم‌ترین نقش در تأمین مالی را بر عهده دارد. با وجود حجم بالای تسهیلات پرداختی بانک‌ها، بخش بزرگی از این تسهیلات به بخش‌های اولویت‌دار کشور تزریق نمی‌شود. برای مثال مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود در پایان سال۱۴۰۰ حدود ۳۰۰همت بود. سؤال مهم این است که آیا بانک حق دارد، تسهیلات را به هر فرد یا نهادی که خواست پرداخت کند؟ 
برای پاسخ به این سؤال لازم است سازوکار خلق پول در نظام بانکی واکاوی شود. بانک نهادی است که می‌تواند پول خلق کند و آن را به صورت تسهیلات به متقاضیان تخصیص دهد. این موضوع برخلاف باور رایج است که بانک را واسطه وجوه بین سپرده‌گذار و وام‌گیرنده می‌داند. در واقع وقتی بانک پول تسهیلات می‌دهد، پول جدیدی خلق می‌شود و نقدینگی کل اقتصاد افزایش می‌یابد، نه اینکه پول سپرده گذار به وام گیرنده پرداخت شود. 
 
 بانک‌ها به تکالیف‌شان عمل کنند
محمد سراج، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن گفت: اینکه دولت بخواهد مسکن بسازد، غلط است. دولت باید شرایطی ایجاد کند تا مردم خودشان این کار را انجام دهند. برای اینکه قیمت مسکن پایین بیاید، باید دولت چه در روستا و چه در شهر زمین با قیمت مناسب در اختیار مردم بگذارد، مردم خودشان می‌سازند و سرمایه موجود در بانک‌ها را در قالب تسهیلات به سمت مسکن هدایت می‌کنند. 
وی اظهار کرد: باید بانک‌ها به تکالیف‌شان در بحث اختصاص و منابع مالی به بخش مسکن عمل کنند. قطعاً اگر زمین و تسهیلات در اختیار مردم قرار گیرد خودشان می‌سازند. سراج بیان کرد: به نظرم بانک‌های خصوصی در بحث ارائه تسهیلات تمکین نمی‌کنند و با این سرمایه هنگفت می‌گویند پول برای ماست، خودمان صلاح می‌دانیم کجا خرج کنیم و باید آن‌ها را متقاعد کرد که به سیاست‌های اجرایی کشور تمکین و عمل کنند و بانک مرکزی با قانون جدید آن‌ها را مجاب کند تا پاسخگو باشند. وی تأکید کرد: بانک‌ها به سیاست‌های دولت عمل کنند و تسهیلات برای ساخت مسکن در اختیار مردم بگذارند، با هماهنگ‌کردن این کار‌ها در سطح ملی مطمئن باشیم که جهش مسکن اتفاق می‌افتد و قیمت مسکن به تعادل می‌رسد. وی در پایان گفت: باید دولت بعدی به فکر انحرافات تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به زیرمجموعه‌های خود باشد. باید مسئله خلق پول همراستا با اهداف رشد اقتصادی و توسعه بخش مولد اقتصاد و رفع نیاز مردم نظیر پرداخت تسهیلات ساخت مسکن را در اولویت قرار دهیم و بانک‌ها باید به تکالیف‌شان در اختصاص منابع مالی به ساخت مسکن جهت تحقق رشد اقتصادی و خلق پول مولد عمل کنند. 
 
 لزوم جلوگیری از انحرافات خلق پول غیرمولد شبکه بانکی
حبیب قاسمی، نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با «جوان» در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن گفت: قانون تولید و حمایت از مسکن برمی‌گردد به سال ۱۳۸۷ که در قالب مسکن مهر تبلور پیدا کرد و پیشرفت و ایراداتی هم داشت و در دولت قبل نیز توجهی به آن نشد. در سال ۱۴۰۰ قانون تولید جهش مسکن به تصویب مجلس رسید و ابلاغ شد که این قانون دولت را مکلف می‌کند سالانه یک‌میلیون مسکن بسازد. دولت هم در تأمین زمین و هم در تأمین تسهیلات مالی وظیفه داشت و امروز با این مواجه هستیم که دولت در هر دو موضوع دچار اشکالاتی است. 
وی اظهار کرد: طبق قانون جهش مسکن اگر دولت در شهر‌های بزرگ یا در حاشیه و محدوده شهر‌ها زمین داشت، باید بدون نوبت این زمین‌ها را به متقاضیان واگذار کند. واگذاری زمین فرایندی زمانبر است و تا یک سال یا دو سال هم طول می‌کشد، بعد هم به تعهد دستگاه‌های متولی و صدور پروانه که چندین ماه در نظام مهندسی معطل می‌ماند، بستگی دارد و بعد در بحث شهرداری‌ها اختلاف نظر است که آیا مشمول ماده ۱۴ می‌شود و ۲۰‌درصد بدهند یا در تفکیک آن طبق ماده ۱۱ باید ۱۰ درصد یا ۲۵‌درصد بدهند که سلیقه‌ای انجام می‌شود و شورای عالی مسکن هم نتوانسته است این مشکلات را حل کند، برای همین از لحاظ زمین مشمول زمان شد ولی دولت شهید رئیسی به دنبال حل این مسئله بود. باید در زمینه تسهیل ساخت مسکن مانند آنچه در دولت شهید رئیسی پیگیری شد، این کار تداوم یابد و مسئله ساخت مسکن، عرضه زمین به مردم و تسهیل مجوز ساخت مسکن باید در دولت بعدی نیز عملیاتی شود. 
 قاسمی بیان کرد: از لحاظ پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، بانک‌ها نهایتاً ۱۶‌درصد را تأمین کردند و بسیاری از بانک‌های خصوصی مخالف پرداخت تسهیلات ساخت مسکن هستند. در حوزه شهرستان‌ها نیز وضعیت بسیار بدتر است. الان بانکی که مکلف بود ۲۰‌درصد منابع در این حوزه را بیاورد، صفر‌درصد یا یک یا ۳ درصد توانسته است تأمین کند و همین باعث شده است قانون به کندی پیش برود و مردم شاهد عملیاتی‌شدن این قانون نباشند و آرزوی مسکن‌دار‌شدن هنوز به قوت خود باقی بماند. 
وی افزود: باید مسئله ساخت مسکن به طور ویژه در دستور کار دولت بعدی قرار گیرد و قانون بالادستی تخصصی در حوزه مسکن مانند قانون جهش تولید مسکن و همچنین قانون برنامه هفتم توسعه برای بهبود وضعیت اجرایی ساخت مسکن در کشور وجود دارد. باید مسئله پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به طور ویژه پیگیری شود و در همین زمینه نیز مجلس برای الزام آن‌ها به اعطای تسهیلات مسکن، در برنامه هفتم توسعه مصوب کرده است که توان تسهیلات‌دهی آن‌ها را کاهش دهد تا پای کار اعطای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن بیایند. قاسمی تأکید کرد: از مهم‌ترین مشکلات ما بحث مسکن و اشتغال و ازدواج است که ذیل اقتصاد است و دولت وقت باید به گونه‌ای قانون را اجرا کند که بانک‌ها را به خط کند و یکسری تکلیف به عهده بانک‌های خصوصی بگذارد و هر بانکی که تکالیفش را انجام ندهد، مشمول جریمه شود، شاید جرایم پیشگیرانه نیست ولی تدبیر می‌کنند تا این مسیر ادامه پیدا کند.