به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، این اندیشکده مطرح در گزارش اخیر خود اعلام کرد، دانشگاه‌هایی که برای تامین بخش عمده‌ی درآمد خود به دانشجویان انگلیسی متکی هستند، آسیب‌پذیرتر محسوب می‌شوند و پیش‌بینی کرد که هزینه‌های تحصیل در مقطع کارشناسی اگر همگام با تورم باشند، به ۱۲ هزار پوند خواهد رسید و این در حالی است که این نرخ از سال ۲۰۱۶ تاکنون روی ۹۲۵۰ پوند ثابت بوده است.

جاش هیلمن از بنیاد نوفیلد که بودجه این گزارش را تامین کرده است، در این‌باره گفت: «دولت آینده با میراثی ناخوشایند مواجه است که احزاب در بیانیه‌های خود به آن اشاره نمی‌کنند. بودجه آموزش عالی به یک بازنگری اساسی نیاز دارد؛ فقط یک سوال این است که چه کسی هزینه آن را پرداخت می‌کند فارغ‌التحصیلان یا مالیات‌دهندگان؟ به نظر می‌رسد این پیام نامطلوبی است که هیچ‌کس نمی‌خواهد آن را قبل از انتخابات به اطلاع عموم برساند ».

در همین حال، گزارشی نیز از سوی دفتر دانشجویان انگلیس منتشر شده که در آن پیش‌بینی می‌کند، از هر پنج مؤسسه، چهار مؤسسه آموزش عالی تا سال ۲۰۲۷ در وضعیت قرمز قرار خواهند گرفت. در همین راستا، بیش‌از ۵۰ دانشگاه اخیرا اعلام کرده‌اند که در سال‌جاری مشاغل خود را کاهش داده و دوره‌های آموزشی را تعطیل کرده‌اند.

موسسه مطالعات مالی در بخش دیگری از گزارش خود به این مساله اشاره کرد که راه‌حل مشخص در این زمینه افزایش شهریه برای دانشجویان کارشناسی از سال ۲۰۲۵ و اجازه افزایش نرخ تورم به آن‌ها خواهد بود. در این میان، دولت بعدی می‌تواند با افزایش یارانه‌ی کمک هزینه آموزشی که مستقیما به دانشگاه‌ها پرداخت می‌شود، افزایش شهریه‌ها را محدود کند.

این گزارش همچنین به گزینه سوم (که در مانیفست حزب محافظه‌کار گنجانده شده اما توسط حزب کارگر رد شده) نیز اشاره می‌کند: محدود کردن تعداد دانشجویانی که به دانشگاه می‌روند. بنا بر این گزارش، حفظ یارانه‌های فعلی به معنای این است که یک نفر از هر چهار دانشجو نمی‌تواند وارد دانشگاه شود.

ویوین استرن، مدیر اجرایی گروه دانشگاه‌های انگلیس گفت که، فرسایش بودجه باعث آسیب بیشتر به نقش دانشگاه‌ها در بحث آموزش می‌شود. او عقیده دارد که اولویت‌های دولت بعدی باید این موارد باشد: محفاظت از شهریه‌ها در برابر تورم، بهبود حمایت از دانشجویان و ارسال پیام روشن و امیدوارکننده به دانشجویان بین‌المللی.

انتهای پیام