صنعت خودرو به بحران اقتصادی ناشی از تصدی گری خصولتی در دولت های مختلف تبدیل شده است. بزودی دولت چهاردهم روی کار خواهد آمد و میراث دار زیان هنگفت، تقاضای کاذب و قیمت افسار گسیخته خواهد شد، شاید اصلی ترین چالش دولت آینده کاهش شکاف قیمت خودرو میان کارخانه و بازار باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از بازار، کارشناسان صنعت خودرو معتقد هستند که عدم تدوین استراتژی و فقدان برنامه راهبردی مبتنی بر حقایق صنعت خودرو توام با سوء مدیریت منجربه چالش های عدیده در این صنعت شده است، از همین رو جهت بررسی مشکلات فعلی و حل آن با دکتر حسن وفادار ینگجه کارشناس ارشد صنعت خودرو به گفت و گو پرداختیم؛

* باتوجه به تغییر دولت، دولت چهاردهم در زمان آغاز فعالیت با صنعت خودرو چه چالش های خواهد داشت و چه اقداماتی باید انجام دهد؟

در صنعت خودرو سه چالش اصلی برای دولت چهاردهم وجود دارد؛ نخست اینکه دولت آینده لازم است وضعیت مالکیت خودروسازان را مشخص کند، به بیانی بهتر سهام دولت باید به افرادی واگذار شود که اهلیت و توانایی مدیریت صنایع خودروسازی را داشته باشد. دوم اینکه، کیفیت خودروها باید ارتقا یابد؛ شان مردم در حد کیفیت محصولات تولیدی فعلی نیست و باید پروژه های جهت بهبود اجرایی شود. سوم اینکه، قیمت گذاری دستوری و بهای تمام شده تولید باید اصلاح شود. متاسفانه در حال حاضر قیمت تمام شده خودرو بسیار زیاد است، بنابراین باید قیمت و کیفیت زنجیره تولید تحت کنترل و قیمت گذاری نیز از حالت دستوری خارج و به بنگاه اقتصادی سپرده شود. در این شرایط اختلاف قیمت میان خودروساز و بازار از بین خواهد رفت و تقاضا کاذب از بین رفته و تیراژ فعلی می تواند پاسخگوی نیاز مصرف کننده واقعی گردد. در شرایط فعلی به علت وجود تقاضای کاذب، مشکل تعهدات معوق و عدم دسترسی مشتریان حقیقی در زمان مناسب به خودرو به وجود آمده است.

* بهبود وضعیت تولید خودرو در دولت چهاردهم فقط منوط به قیمت گذاری است؟

یکی از ارکان بهبود روند تولید اصلاح قیمت گذاری دستوری است، در دولت چهاردهم باید زیرساخت های صنعت خودرو بهبود و ارتقا یابد، به بیانی بهتر در سال ۱۴۰۳ نمی توان خودرویی جدید و قابل رقابت با محصولات روز با امکانات و زیرساخت های تولید متعلق به ۴۰ سال پیش تولید کرد.

* ریشه اصلی زیان صنعت خودرو چیست و چرا خودروسازان مشمول ماده ۱۴۱ هستند؟

قیمت گذاری دستوری سبب شده تا نرخ واقعی تولید خودرو جهت فروش اعمال نشود، این مساله سبب تحمیل زیان هنگفت به خودروسازان شده است، متاسفانه یکی از خودروسازان ماهانه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان تولید می کنند و وضعیت مالی آن ها در کدال مشخص است. در پاسخ به قسمت دوم سوال شما باید گفت اکثر خودروسازان دولتی مشمول ماده ۱۴۱ هستند. در سال ۱۳۹۸ خودروسازان با افزایش سرمایه، از ماده ۱۴۱، خارج شدند، اما قیمت گذاری دستوری مجدد تولیدکنندگان خودرو را گرفتار مشمولیت ماده ۱۴۱ کرد. اگر دولت چهاردهم بخواهد زیان را کاهش دهد باید سه چالشی که پیشتر به آن اشاره کردم را حل کند.

* آیا تیم مدیریت خودروسازان در روند بهبود تولید اثر گذار هستند؟

باتوجه به وضع قوانین فعلی اگر مدیرعامل مرسدس بنز نیز جهت اصلاح ساختار تولید خودرو به کشور بیاید، راه به جای نخواهد برد. کارشناسان معتقد هستند باید سیاستگذاری صنعت خودرو تغییر کند تا این صنعت روند بهبود را دنبال کند. در این میان باید اصلاحاتی در زیرساخت زنجیره تولید نیز انجام شود، هر شخصی که رئیس جمهور می شود باید معضلات مذکور را حل کند، این عوامل منجربه نارضایتی مردم و خودروسازان شده است.

* پیشتر به وضعیت بنگاه اقتصادی اشاره کردید، بنگاه های اقتصادی خودروسازان باید چه تغییری کند؟

دست بنگاه اقتصادی باید باز و براساس قوانین تجارت عملکرد داشته باشد. بنگاه اقتصادی باید وظایف تولید و کیفیت خود را به درستی انجام دهد، اگر شرکت سود ده نباشد بیانگر آن است که فعالیت اقتصادی انجام نمی دهد و زیان تولید می کند. دولت باید برای کاهش زیان فرصت دهند و برای اصلاح ساختار نیز مطابق برنامه ای که پیشتر اشاره داشتم باید عمل کنند.