به گزارش سایت دیده بان ایران؛ وزارت صمت مسئولیت مهم تولید و بازرگانی کشور را بر عهده دارد اما در زمان وزارت فاطمی امین به دلیل سیاست گذاری های نادرست، بی برنامه و آزمون و خطا، لطمات و آسیب های زیادی، متوجه کشور گرید که از نمونه های بارز این اقدامات، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:«تغییر غیر کارشناسی چارت سازمانی وزارتخانه، نابسامانی بازار خودرو، اصرار به عرضه برخی محصولات در بورس بدون تببین سازوکارهای لازم برای مدیریت قیمت آنها که موجب افزایش سرسام آور قیمت مواد اولیه برخی صنایع پایین دستی شده است، سیاست گذاری های اشتباه در بورس کالاهای محصولات پتروشیمی که به دلیل صرفه اقتصادی صادرات مواد خام و رشد تقاضای صادراتی در بورس پتروشیمی و بهم خوردن میزان عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت،  تولیدکنندگان داخلی صنایع پایین دستی نهایتا با کمبود برخی مواد اولیه مواجه شده و قیمت محصولات نهایی مورد نیاز مردم با روند افزایشی مواجه گردیده است، سیاست های دستوری و  تثبیتی قیمت گذاری برای کالاها و خدمات مختلف بدون بررسی نوع بازارها از حیث انحصاری یا رقابتی بودن هر صنعت، اجرای برخی پروژه های بدون پشتوانه کارشناسی ، مشکلات عدیده سامانه جامع تجارت برای فعالین اقتصادی که منتج به بروز اخلال در فرایندهای جاری تولید در کشور گردیده است،  صادرات کالاهای ساخته شده نهایی که مواد اولیه آنها از ارز ترجیحی و یا نیمایی استفاده می نمایند بدون پرداخت مابه التفاوت ارزی و اجحاف به منابع ارزی کشور . پر واضح است که جمیع این قبیل اقدامات نابخردانه موجب استیضاح و برکناری ایشان گردید، لیکن لطمات و اثرات آن تاکنون استمرار یافته و موجب بروز مشکلات عدیده ای بویژه در موضوعات ارزی، سیاست های تنظیم بازار ،حمایت از صنایع و واحدهای تولیدکننده و تسهیل فضای کسب و کار شده است. مهمتر انکه به موازات این اقدامات مخرب برای کشور ، انتصابات و استفاده از معاونین و مدیران ناکارامد نیز موجب تضعیف شدید وزارتخانه مذکور شده است، به گونه ای که مدیران فعلی بواسطه انتصابات سفارشی و بعضا غیر قانونی ، فاقد هر گونه تجربه تولیدی و بازرگانی بوده و از همین رو یکی از مهمترین وزارتخانه های کشور در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی با سیاست های آزمون و خطا اداره می شود که نتیجه آن نارضایتی مردم و فعالین اقتصادی از وضعیت کنونی می باشد . متاسفانه عمده این انتصابات در زمان مسئولیت وزیر سابق صمت صورت پذیرفته است که با حذف جمعی مدیران توانمند و با تجربه، فضا برای تصدی معاونت ها و مدیریت های آن وزارتخانه توسط مدیران سفارشی فراهم گردید که البته در این فرایند، تخلفات متعددی نیز  صورت پذیرفته است که نمونه بارز آن ماموریت و انتصاب یکی از معاونین آن وزارتخانه بوده است،  به گونه ای که کارمند پیمانی یک موسسه غیر دولتی عام المنفعه با سابقه یک ساله و مدرک کارشناسی ارشد و بدون حتی یک روز فعالیت در ادارات دولتی و فاقد هر گونه تجربه تولید و صنعت، قبل از انجام فرایندهای اداری و ابلاغ ماموریت، با حکم وزیر سابق صمت به عنوان معاون وزیر منصوب گردید که در حال حاضر با ورود نهاد نظارتی، ماموریت نامبرده غیر قانونی تشخیص داده شده و پرونده تخلف آن در مرحله اجرایی قرار گرفته است. سوال اساسی این است که تکلیف تصمیمات و دستورات و اقدامات این معاون فاقد جایگاه قانونی وزیر صمت در زمان تصدی مسئولیت و در حال حاضر چیست و چه کسی پاسخگوی عملکرد غیرقانونی این معاون وزیر می باشد؟ در گذشته نیز یکی از مدیران همین معاونت در اقدامی بی سابقه، با حمایت های صورت گرفته همزمان مسئولیت یکی از دفاتر تخصصی وزارت صمت و ریاست هیات مدیره یکی از شرکت های تولیدی دارویی مرتبط را بر عهده داشت و یا در موردی دیگر،  یکی از مدیران مامور دیگر ایشان با وجود تصدی مدیریت یکی از دفاتر تخصصی، همزمان سرپرستی ستاد دخانی را نیز بیش از ۱۰ ماه است که بر عهده دارد که ریشه این انتصابات غیر قانونی عمدتا در زمان تصدی وزیر سابق صمت صورت گرفته و جای تاسف است که در زمان وزارت آقای علی ابادی نیز استمرار یافته که البته پیگیری های صورت گرفته حاکی از اعمال فشارهایی برای جلوگیری از جابجایی این نوع مدیران و به تبع ان پویایی ان وزارتخانه دارد. این در شرایطی است که کشور دارای مدیران توانمند در زمینه های تولیدی و بازرگانی می باشد که می توانند با استفاده از تجربیات ارزنده خود به جای اقدامات و یا مصاحبه های پوپولیستی و یا آمار سازی های غیر واقعی و برنامه های مخرب، اقدامات اثر بخشی را برای کشور انجام دهند .

نتیجه عدم اشراف این نوع مدیران سفارشی به گواه و اعتراض عمده فعالین اقتصادی و تشکل ها و انجمن های خصوصی، بروز تخلفات و فساد گسترده در سطح آن وزارتخانه بواسطه عدم شفافیت و بروز امضاهای طلایی بویژه در فرایندهای ارزی از قبیل تایید ثبت سفارش های کالاهای تالار اول( ترجیحی) و یا دوم ( ارز نیمایی ) و یا صدور تاییدیه اولویت های ارزی و تخصیص نابرابر و سلیقه ای ارز به فعالین اقتصادی و یا افزایش غیر کارشناسی و مفسده انگیز سهمیه ارزی برخی از شرکت های خاص راسا توسط دفاتر تخصصی و معاونین وزارت صمت و بدون طی فرایندهای معمول بوده است که نهایتا منتج به تشکیل برخی پرونده های مفتوح قضایی همچون پرونده چای دبش بواسطه تخصیص ارز غیر معقول به واحد مذکور جهت واردات ماشین الات برای  فاطمی امین و مدیران مرتبط شده است. از سوی دیگر نکته حائز اهمیت ابلاغ دستورالعملی غیر کارشناسی است که رشد تولید در سال جاری را حدکثر تا سقف ۲۰ درصد مجاز دانسته و اجازه تایید برنامه تولید و متعاقبا ثبت سفارش و کلیه فعالیت های ارزی را منوط به سقف در نظر گرفته شده نموده است، بطوریکه چنانچه یک واحد تولیدی اقدام به تولید بیش از ۲۰ درصد عملکرد سال گذشته خود در سال جاری نماید، برنامه وی مورد تایید قرار نگرفته که این موضوع صراحتا مغایر با شعار سال جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری و رشد اقتصادی کشور می باشد . ضمن آنکه به موازات این گونه سیاست های غیر کارشناسی، اقدامات هدفمندی نیز برای کاهش میزان تولید برخی از واحدهای تولیدی در سال جهش تولید  نسبت به عملکرد سال گذشته انها با هدف کاهش ارز تخصیصی برای واردات مواد اولیه به انها به نفع برخی از شرکت های خاص نورچشمی، موضوع قابل تاملی است که در صورت عدم ورود نهادهای نظارتی، ضمن تعطیلی برخی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران واحدهای مذکور و تبعات اجتماعی ان،  قطعا بازار برخی کالاها در آینده به بازاری انحصاری تبدیل و تبعات منفی آن متوجه مردم خواهد بود. نکته قابل تامل این است که برخی از مسببین وضعیت آشفته فعلی در وزارت صمت در حال لابی گری با برخی از ستادهای انتخاباتی برای استمرار بقای خود در دولت آینده هستند که البته این همه اصرار و پیگیری برای ابقا، تامل برانگیز بوده و به نظر نهادهای نظارتی و امنیتی صرفنظر از رویکردهای سیاسی و با مدنظر قراردادن منافع ملی کشور، می بایست بصورت جدی دلایل این همه اصرار به ابقای برخی مدیران وزارت صمت را با بررسی دقیق عملکرد انها مورد رسیدگی قرار دهند تا انشالله در دولت اینده و با استفاده از ظرفیتهای مدیران اصلح،  کارامد و با تجربه و اتخاذ سیاست شایسته سالاری به جای رویکردهای سفارش پذیر ، شرایط این وزارتخانه مهم با سیاست گذاری های مدبرانه و هوشمندانه و فساد ستیز به معنی واقعی و شفاف و بهره مندی از مدیران با تجربه سروسامان یافته و از برکات و اثرات ان مردم و فعالین اقتصادی و نظام‌ مقدس جمهوری اسلامی بهره مند گردند. البته ستادهای انتخاباتی نیز باید هوشیار باشند که مبادا گرفتار اینگونه افراد پرمدعا، پرحاشیه و ناکارامد و از مسببین وضعیت آشفته فعلی وزارت صمت شوند و کاندیداهای محترم ریاست جمهوری نیز می بایست برنامه های خود را در خصوص وزارت صمت به عنوان یکی از کلیدی ترین وزارتخانه های کشور بصورت صریح  و شفاف اعلام نمایند که می‌خواهندکماکان با همین مدیران سفارشی ناکارامد و نابلد همکاری کنند یا با تغییر انها و استفاده از مدیران توانمند و با تجربه ،سروسامانی اساسی به این وزارتخانه مهم دهند.

نسبت به عملکرد سال گذشته انها با هدف کاهش ارز تخصیصی برای واردات مواد اولیه به انها به نفع برخی از شرکت های خاص، موضوع قابل تاملی است که در صورت عدم ورود نهادهای نظارتی، ضمن تعطیلی برخی واحدهای تولیدی، قطعا بازار برخی کالاها در آینده به بازاری انحصاری تبدیل خواهد شد که تبعات منفی آن متوجه مردم خواهد بود. نکته قابل تامل این است که برخی از مسببین وضعیت آشفته فعلی در وزارت صمت در حال لابی گری با برخی از ستادهای انتخاباتی برای استمرار بقای خود در دولت آینده هستند که البته این همه اصرار و پیگیری برای ابقا، تامل برانگیز بوده و به نظر نهادهای نظارتی و امنیتی صرفنظر از رویکردهای سیاسی، می بایست بصورت جدی دلایل این همه اصرار به ابقای برخی مدیران وزارت صمت را با بررسی دقیق عملکرد انها مورد رسیدگی قرار دهند تا انشالله در دولت اینده و با استفاده از ظرفیتهای مدیران اصلح،  کارامد و با تجربه و اتخاذ سیاست شایسته سالاری به جای رویکردهای سفارش پذیر ، شرایط این وزارتخانه مهم با سیاست گذاری های مدبرانه و هوشمندانه و فساد ستیز و شفاف سروسامان یافته و از برکات و اثرات ان مردم و فعالین اقتصادی و نظام‌ مقدس جمهوری اسلامی بهره مند گردند. . البته ستادهای انتخاباتی نیز باید هوشیار باشند که مبادا گرفتار اینگونه افراد پرمدعا، پرحاشیه و ناکارامد و از مسببین وضعیت آشفته فعلی وزارت صمت شوند و کاندیداهای محترم ریاست جمهوری نیز می بایست برنامه های خود را در خصوص وزارت صمت به عنوان یکی از کلیدی ترین وزارتخانه های کشور بصورت صریح  و شفاف اعلام نمایند که می‌خواهندکماکان با همین مدیران سفارشی ناکارامد و نابلد همکاری کنند یا با تغییر انها و استفاده از مدیران توانمند و با تجربه ،سروسامانی اساسی به این وزارتخانه مهم دهند.