به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، اخذ بهره مالکانه از معادن، از دیرباز محل اختلاف دولت و فعالان بخش معدن بوده است؛ به گفته فعالان این بخش بهره مالکانه به شکلی عادلانه از آن‌ها اخذ نشده و هزینه آن به شکلی که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده، صرف توسعه زیرساخت‌ها و اکتشاف معدنی نمی‌شود.

کارشناسان بخش معدن معتقدند که نظام حقوق دولتی و بهره مالکانه، غیرشفاف و ناکارآمد بوده و نیازمند بازنگری و اصلاح در قوانین، مقررات و روش‌های اجرایی است. نبود یک سیاق مشخص برای محاسبه حقوق دولتی معادن، ضعف سیستم‌های نظارتی، محاسبه حقوق دولتی بر مبنای ماده‌معدنی فرآوری‌شده و نظام‌مند و نبود برنامه برای تعیین قیمت پایه مواد معدنی از جمله مهم‌ترین چالش‌های ایجادشده در وضعیت فعلی است.

لزوم شفاف سازی در دولت جدید

محمدحسین پیروی، کارشناس بخش معدن مرکز پژوهش‌های مجلس درباره حقوق دولتی این بخش به خبرنگار اقتصادی تابناک گفت: حقوق دولتی، یکی از عمده‌ترین چالش‌های بخش معدن است کما اینکه پیش‌بینی می‌شود که رقم نوشته شده حقوق دولتی معادن در بودجه سال جاری، تحقق پیدا نکند؛ همان طور که این حقوق در سال گذشته نیز محقق نشد.

وی دلیل این امر را عدم انجام و تحقق برخی اقدامات بنیادین برای بخش معدن عنوان کرد و افزود:، چون این اقدامات انجام نشده، اعتبار پولی مورد انتظار از حوزه معادن به خزانه دولت واریز نخواهد شد.

پیروی خاطرنشان کرد: دولت باید پیش از این برخی اقدامات را برای شفاف کردن بخش معدن و فرآورده‌های معدنی انجام می‌داد تا الان بتواند انتظار وصول مطالبات دولتی از بخش معدن را داشته باشد.

به گفته وی کابینه دولت جدید هم در صورتی که مایل به کسب درآمد بیشتر از این بخش باشد، باید ابتدا فرآیند شفاف‌سازی در بخش معادن را به ثمر برساند، سپس انتظار وصول حقوق دولتی بخش معدن را داشته باشد.

کارشناس معدن مرکز پژوهش‌های مجلس یادآورشد: بنابر آنچه در قانون بهره مالکانه شرح داده شده است، حدود ۶۵ درصد از حقوق دولتی معادن متعلق به وزارت صمت، ۱۵‌درصد آن متعلق به شهرستان‌هایی که معادن در آن استقرار یافته اند و در نهایت، ۱۲ درصد آن هم باید برای منابع طبیعی واریز شود. اما این ارقام در بودجه به این اندازه نیست و کاهش پیدا کرده است.

تعارض منافع معادن با دستگاه‌های اجرایی

پیروی یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌ها و موانع تولید در بخش معدن و صنایع معدنی را تعارض منافع معادن با دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۲۴ قانون معادن دانست و یادآور شد: تعارض در منافع با محیط زیست، منابع طبیعی، انرژی اتمی، راه و شهرسازی، وزارت کشور و نیروی‌های مسلح موجب شده تا متقاضیان فعالیت معدنی در زمان اخذ مجوز و حین فعالیت معدنی با تداخل‌هایی روبه رو شوند.

به گفته وی همچنین نبود معیار‌ها و استاندارد‌های زیست محیطی و منابع طبیعی برای فعالیت‌های معدنی و احیا و بازسازی معادن، عدم اجرای برخی مواد مهم قانون معادن، برخی خلأ‌های قانونی و عدم هماهنگی و تفاهم وزارت صمت با دستگاه‌ها برای پیشبرد اهداف توسعه بخش معدن موجب‌شده که این تداخل‌ها و تعارض‌ها به مانع مهمی برای تولید در حوزه معادن و صنایع معدنی تبدیل شود.