آقای مهدی صادقی نیارکی در گفتگو با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما به حاشیه طولانی ساحلی در نوار شمالی و جنوبی کشور اشاره کرد و گفت: اقتصاد دریا محور در برنامه‌های توسعه قبلی مغفول مانده بود، اما در برنامه هفتم به این قابلیت توجه شده که یکی از مصادیق نگاه زنجیره‌ای به تولید از محصولات غذایی و پیرامونی تا شکل گیری صنایع فولاد و انرژی بَر در حاشیه نوار ساحلی و شناور سازی است و با توجه امکانات موجود می‌توان به اهداف بالایی دست یافت. 

 

 

وی ادامه داد: به طور نمونه یونان با در اختیار داشتن بالاترین ناوگان حمل و نقل دریایی دنیا و استفاده از امکانات موجود به عنوان قطب صنعت حمل و نقل دریایی مطرح شده است که این ظرفیت با وجود امکانات موجود در کشور نیز قابل دستیابی و البته نیازمند توجه ویژه است.

 

به گفته عضو هیئت رئیسه اتاق تهران؛ تقویت نگاه زنجیره‌ای به تولید در برنامه هفتم به شکل گیری زنجیره ارزش و هم افزایی‌های مشخص منتج می‌شود. 

 

وی رشد اقتصادی را مستلزم نگاه و اتصال به زنجیره ارزش جهانی عنوان کرد و افزود: بررسی صنعت برخی کشور‌های در حال توسعه همچون بنگلادش، ویتنام و تایوان نشان از رشد صنعتِ این کشور‌ها با تمرکز و اتصال به زنجیره ارزش جهانی است به طوری که هم اکنون بنگلادش با اتصال به زنجیره ارزش صنایع نساجی با جمعیت و نیروی کار ارزان، توانمند شده است. 

 

 

عضو هیئت رئیسه اتاق تهران با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره ارزش کشور با توجه به ظرفیت‌های موجود اضافه کرد: از این پس بایستی علاوه بر نگاه درونگرای مبتنی بر به کارگیری توانمندی داخلی، تعدادی از کسب و کار‌های اصلی را مشخص و به سمت اخذ سهم خود از زنجیره ارزش جهانی حرکت کنیم موضوعی که در برنامه هفتم به طور عمیق به آن پرداخته نشده و لازم است در برنامه‌های اجرایی اخذ سهم کشور از دستگاه‌ها پیگیری و دنبال شود. 

 

 رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم نیازمند سرمایه گذاری ۶۰ میلیارد دلاری 

 

عضو هیئت رئیسه اتاق تهران به هدفگذاری رشد ۸ درصدی در برنامه‌های توسعه‌ای و چشم انداز اشاره کرد و افزود: ۲ و نیم درصد این رشد از محل بهره وری بوده که هیچگاه محقق نشده و بقیه آن هم رشد ناشی از سرمایه گذاری خالص بوده که در اواخر دهه ۹۰ نرخ استهلاک صنایع از سرمایه پیشی گرفت. 

 

 صادقی نیارکی رشد ۸ درصدی را منوط به حداقل سالانه ۳ هزار هزار میلیارد تومان (۶۰ میلیارد دلار) سرمایه گذاری در کشور عنوان کرد و گفت: بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵ هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که هزار هزار میلیارد تومان سهم خانوار، ۴ هزار هزار میلیارد تومان آن به بخش‌های اقتصادی همچون صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی، نفت و گاز و دیگر صنایع اختصاص یافت که از این میزان حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن تسهیلات ارائه شد.

 

وی سهم سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن را بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان بیان کرد و ادامه داد: بخش عمده این سرمایه در گردش تبدیلی بوده است یعنی بانک‌ها سود تسهیلات را گرفته اند، اما اصل پول در اختیار بنگاه مانده و پول جدیدی متناسب با رشد هزینه‌ها و نهاده‌های تولید پرداخت نشده است. 

 

 

صادقی نیارکی به هدفگذاری تخصیص ۴۰ درصد منابع به بخش صنعت و معدن در برنامه ششم اشاره کرد و گفت: این رقم هیچ گاه بالاتر از ۳۰ درصد نبود و در سال ۱۴۰۲ این عدد به ۳۶ درصد رسید که این امر نشان دهنده هدایتگری خوب از سوی موسسات مالی و بانک مرکزی است. 

 

وی اضافه کرد: ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن تسهیلات ارائه شده که اگر ۱۲۰۰ میلیارد تومان از آن کسر کنیم حداکثر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه گذاری هزینه شده در حالی که برای رشد ۸ درصدی به بیش از ۳ هزار هزار میلیارد تومان (۶۰ میلیارد دلار) سرمایه گذاری نیازمندیم که در این بین فاصله معناداری وجود دارد. 

 

عضو هیئت رئیسه اتاق تهران با اشاره به نبود توانایی بانک‌ها برای تامین این سرمایه گذاری، ۲ راهکار ارائه کرد و ادامه داد: در مرحله نخست می‌توان نقدینگی بیش از ۶ هزار هزار میلیارد تومان جامعه را به سمت سرمایه گذاری هدایت کنیم و یا از سرمایه گذاری خارجی بهره‌مند شویم.

 

صادقی نیارکی تامین سرمایه گذاری خارجی برنامه هفتم را نیازمند تعیین تکلیف دانست و گفت: تامین مالی، مقدار و نحوه ورود و خط اعتباری و یا به روش موسسات پولی در دنیا و یا سرمایه گذاری مستقیم اشخاص خارجی از راهکار‌های این نوع سرمایه گذاری است که باید بصورت یکساله مشخص شود. 

 

 

وی با اشاره به هدایت نقدینگی ۶ هزار هزار میلیارد تومانی افزود: در برنامه هفتم هدایت نقدینگی جامعه به سمت تولید لحاظ شده، اما واقعیت این است که وقتی به سپرده ها، سود ۳۰ درصد معاف از مالیات تعلق می‌گیرد که با هزینه و سود بنگاه مالی اعتباری، جمعا ۴۰ درصد می‌شود و با این نرخ سرمایه گذاری که ۳ تا ۴ سال بعد به نتیجه خواهد رسید برای بنگاه‌ها که دامنه سود مشخص و کمتر از نرخ سود و هزینه تسهیلات دارند این روش سرمایه گذاری به صرفه نخواهد بود. از طرفی برای بانک‌ها نیز مقدور نیست با نرخ‌هایی پایین‌تر از میزان یاد شده تسهیلات پرداخت کنند.

 

عضو هیئت رئیسه اتاق تهران با بیان اینکه در هیچ برنامه‌ای به ۵۰ درصد اهداف نرسیدیم، گفت: در حوزه برنامه ریزی با چالش مواجه نیستیم بلکه متغییر‌های حاکم بر برنامه منجر می‌شود اجرا و جهت برنامه از اصول برنامه ریزی شده خارج شود. 

 

اهمیت تولید کیفی برای تحقق شعار سال 

 

عضو هیئت رئیسه اتاق تهران تحقق شعار سال را مستلزم فعالیتی مجدانه عنوان کرد و گفت: جهش تولید نه فقط کمی و بلکه کیفی هم دیده شود، زیرا کیفیت امر مهمی است و در این مسیر باید به سمت تولیداتی با پیچیدگی بیشتر و ارزش افزوده بالاتر رفت. 

 

وی در تشریح نامگذاری سال با عنوان جهش تولید به جای رشد اقتصادی افزود: در مرحله نخست بایستی تولید مراقبت شود و این امر نیازمند هدایت نقدینگی و پول سرگردان به سوی تولید است که هم اکنون در بازار‌هایی با قدرت نقدشوندگی بالا همچون مسکن، ارز، سکه و خودرو هزینه می‌شود. 

 

 

به گفته عضو هیئت رئیسه اتاق تهران؛ اگر نقدینگی ۶ هزار هزار میلیارد تومان مطابق با شعار سال و جهت گیری‌های برنامه هفتم با شاخص‌ها و مشوق‌های مشخص به سمت تولید هدایت شود قطعا مازاد تولید خواهیم داشت که خود مقابل تورم است. 

 

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص نحوه جذب این سرمایه گفت: باید مشوق‌هایی تعریف شود که شخص سرمایه گذار به جای سپرده گذاری در بانک برای دریافت سود ۳۰ درصد ماهانه، به فکر فعالیت تولیدی و ایجاد زیرساخت دائمی با سرمایه گذاری بلند مدت و عمیق باشد.

 

 

صادقی نیارکی بازار سرمایه را بهترین محل سرمایه گذاری عنوان کرد و افزود: هم اکنون ۵۰ میلیون نفر در بازار سرمایه کد بورسی دارند که برای تحقق شعار سال؛ تامین مالی خرده سرمایه ها، بازار سرمایه، بازار پذیره نویسی، پذیرش صندوق یا شرکت طرح (پروژه) در بورس قطعا تاثیرگذار خواهد بود.