شناسهٔ خبر: 67309812 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: شادا | لینک خبر

شادا گزارش می‌دهد؛

پرداخت 104 هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی تبصره 18 در دولت سیزدهم/ توانمندسازی كسب و كارهای خرد و دانش بنیان‌ها

هرچند تسهیلات موسوم به تسهیلات تبصره ۱۸ قوانین بودجه سنواتی، از سال ۱۳۹۶ به بعد با هدف حمایت از تولیدی و اشتغال‌زایی پیش بینی شده بود اما عملکرد ضعیف آن تا پیش از دولت سیزدهم، عملا این هدف را محقق نکرده بود اما از ابتدای دولت سیزدهم و با تصمیم مجلس به سپردن سیاستگذاری در این زمینه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، شاهد جهش در عملکرد این تسهیلات بودیم.

صاحب‌خبر -

به گزارش شادا، در تبصره 18 قانون بودجه با هدف حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاههای تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور با اولویت طرح‌های تولید دانش بنیان و پیشران، تسهیلاتی در نظر گرفته شده است که  بخشی از این تسهیلات از منابع دولتی و بخش دیگر آن (دو برابر منابع دولتی) از منابع بانکی تأمین می‌شود.

بر این اساس در دولت سیزدهم، 35 هزار و 489 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی تبصره (18) سال 1400 و در نتیجه آن ایجاد و تثبیت 142 هزار و 215 نفر شغل، پرداخت 19 هزار و 898 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی تبصره (18) سال 1401 به 13900 واحد تولیدی  و پرداخت 48 هزار و 922 میلیارد تومان  تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی تبصره (18) سال 1402 خرد و خانگی به مددجویان 12 نهاد حمایتی و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شد.

در روند اجرایی نیز وزارت اقتصاد مبنای نیاز هر استان، سهم مشخصی از منابع تبصره ۱۸ را به دستگاه‌های آن استان اختصاص می‌دهد. دستگاه‌های استانی طرح‌های اقتصادی مرتبط با آن استان که متقاضی دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ هستند را بررسی می‌کنند و در صورتی که آن طرح‌ها، حائز شرایط لازم برای اخذ تسهیلات باشند، از سوی دستگاه‌ها برای دریافت وام به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.

همچنین اگر یه طرح، جنبه فرا استانی و ملی داشته باشد، به این معنا که اثرات اجرایی شدن آن، کشوری باشد و نه استانی، فرآیند بررسی صلاحیت آن طرح، از سوی ستاد دستگاه‌های اجرایی مربوطه بررسی می‌شود، نه اداره استانی آن دستگاه.

بنابراین صاحبان طرح‌های اقتصادی و کارآفرین در هر استان، متناسب با موضوع طرح، به سامانه اینترنتی دستگاه مربوطه مراجعه می‌کنند و پس از بارگذاری طرح خود در آن سامانه، مراحل بررسی شدن طرح را از طریق سامانه آن دستگاه پیگیری می‌کنند و در صورت نیاز، برای دفاع از طرح خود، با دعوت دستگاه مربوطه، در آن اداره حضور پیدا می‌کنند.

دستگاه‌های اجرایی ارائه دهنده تسهیلات تبصره ۱۸ عبارتند از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، راه و شهرسازی، نفت، گردشگری، کار، ارتباطات، علوم، نیرو، بهداشت، ارشاد، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و معاونت‌های علمی و فناوری و توسعه روستایی.

همچنین برخی نهادهای حمایتی نظیر بنیاد برکت، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد علوی، بنیاد شهید، بنیاد کرامت آستان قدس رضوی، سازمان عشایر، سازمان بسیج سازندگی، هیئت حمایت از صنایع، سازمان زندان‌ها و صندوق نوآوری و شکوفایی نیز، بر حسب ضوابط، اقدام به ارائه تسهیلات تبصره ۱۸ به متقاضیان تحت پوشش می‌کنند.

علاوه بر این، مطابق دستورالعمل اجرایی، به منظور حمایت از کسب و کارهای فعال در استان‌های کم برخوردار، نرخ بهره تسهیلات در این مناطق، کمتر از سایر مناطق در نظر گرفته شده است. همچنین، مقرر شده است که در مناطق محروم و روستایی و همچنین در خصوص شرکت‌های دانش بنیان، به جای وثایق معمول، وثایقی نظیر سند زمین کشاورزی، سند باغات و چاه آب، سند وسایل نقلیه و ضمانت‌نامه صندوق‌های ضمانت نیز مورد پذیرش قرار گیرد.

 

به گزارش شادا، در تبصره 18 قانون بودجه با هدف حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاههای تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور با اولویت طرح‌های تولید دانش بنیان و پیشران، تسهیلاتی در نظر گرفته شده است که  بخشی از این تسهیلات از منابع دولتی و بخش دیگر آن (دو برابر منابع دولتی) از منابع بانکی تأمین می‌شود. بر این اساس در دولت سیزدهم، 35 هزار و 489 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی تبصره (18) سال 1400 و در نتیجه آن ایجاد و تثبیت 142 هزار و 215 نفر شغل، پرداخت 19 هزار و 898 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی تبصره (18) سال 1401 به 13900 واحد تولیدی  و پرداخت 48 هزار و 922 میلیارد تومان  تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی تبصره (18) سال 1402 خرد و خانگی به مددجویان 12 نهاد حمایتی و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شد. در روند اجرایی نیز وزارت اقتصاد مبنای نیاز هر استان، سهم مشخصی از منابع تبصره ۱۸ را به دستگاه‌های آن استان اختصاص می‌دهد. دستگاه‌های استانی طرح‌های اقتصادی مرتبط با آن استان که متقاضی دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ هستند را بررسی می‌کنند و در صورتی که آن طرح‌ها، حائز شرایط لازم برای اخذ تسهیلات باشند، از سوی دستگاه‌ها برای دریافت وام به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند. همچنین اگر یه طرح، جنبه فرا استانی و ملی داشته باشد، به این معنا که اثرات اجرایی شدن آن، کشوری باشد و نه استانی، فرآیند بررسی صلاحیت آن طرح، از سوی ستاد دستگاه‌های اجرایی مربوطه بررسی می‌شود، نه اداره استانی آن دستگاه. بنابراین صاحبان طرح‌های اقتصادی و کارآفرین در هر استان، متناسب با موضوع طرح، به سامانه اینترنتی دستگاه مربوطه مراجعه می‌کنند و پس از بارگذاری طرح خود در آن سامانه، مراحل بررسی شدن طرح را از طریق سامانه آن دستگاه پیگیری می‌کنند و در صورت نیاز، برای دفاع از طرح خود، با دعوت دستگاه مربوطه، در آن اداره حضور پیدا می‌کنند. دستگاه‌های اجرایی ارائه دهنده تسهیلات تبصره ۱۸ عبارتند از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، راه و شهرسازی، نفت، گردشگری، کار، ارتباطات، علوم، نیرو، بهداشت، ارشاد، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و معاونت‌های علمی و فناوری و توسعه روستایی. همچنین برخی نهادهای حمایتی نظیر بنیاد برکت، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد علوی، بنیاد شهید، بنیاد کرامت آستان قدس رضوی، سازمان عشایر، سازمان بسیج سازندگی، هیئت حمایت از صنایع، سازمان زندان‌ها و صندوق نوآوری و شکوفایی نیز، بر حسب ضوابط، اقدام به ارائه تسهیلات تبصره ۱۸ به متقاضیان تحت پوشش می‌کنند. علاوه بر این، مطابق دستورالعمل اجرایی، به منظور حمایت از کسب و کارهای فعال در استان‌های کم برخوردار، نرخ بهره تسهیلات در این مناطق، کمتر از سایر مناطق در نظر گرفته شده است. همچنین، مقرر شده است که در مناطق محروم و روستایی و همچنین در خصوص شرکت‌های دانش بنیان، به جای وثایق معمول، وثایقی نظیر سند زمین کشاورزی، سند باغات و چاه آب، سند وسایل نقلیه و ضمانت‌نامه صندوق‌های ضمانت نیز مورد پذیرش قرار گیرد.

نظر شما