به گزارش ایسنا،  صبح امروز (شنبه)،   مجتبی صفایی- رئیس اتاق اصناف ایران- در مراسم گرامیداشت روز ملی اصناف  درحالیکه قصد داشت در حضور محمدباقر قالیباف به ابراز گلایه‌ خود پیرامون الزامات و فشارها بپردازد اما با پادرمیانی و به خواسته‌ غلامعلی حداد عادل، از بیان آن در این مراسم منصرف و گلایه‌ها را به زمانی دیگر موکول کرده و بیان مشکلات و درخواست فعالان انصاف کشور پرداخت.

 مهمترین درخواست اصناف کشور: تثبیت نرخ ارز 

وی ضمن اشاره به مشکل انتخابات اتاق اصناف ایران که ظرف یکسال، چهار بار تغییر سکاندار و رئیس داشته، اظهار کرد: از شهریور ماه سال گذشته که انتخاب صورت گرفت تا بنده به عنوان رئیس اتاق اصناف ایران انتخاب شوم، علیرغم اینکه بیش از  ١٢ سال ‌سابقه عضویت در هیات رئیسه داشته‌ام، اما این دوره‌ هیات رئیسه بار سنگین مسئولیت را بر دوش دارم. اتاقی که در تلاطم بود و ظرف یکسال، چهار رئیس به دلیل قانون سخت و تبعیض آمیزِ قانون صنفی که محدودیت دو دوره برای رئیس دارد، اتفاق افتاد. اما خوشبختانه علیرغم اینکه بسیاری منتظر بودند بنده نیز پس از مدتی کوتاه از مسئولیت کناره‌گیری کنم، اما امروز خدمتگزار اصناف هستم و با همراهی همکاران خود، اتفاقات خوبی رقم زده‌ایم.

صفایی خاطر نشان کرد: اولین کاری که بنده متعهد بودم انجام دهم، اصلاح قانون نظام صنفی بود که بیش از ١٠ سال پشت درهای کمیسیون‌های متعدد مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود و خبری از اصلاح نبود. قانون نظام صنفی با همکاری همکاران، در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد؛ این محدودیت در حالی برای ما وجود داشت که در هیچ سندیکا و نهادی نمی‌بینم که محدودیت وجود یک رئیس در دو دوره وجود داشته باشد؛ محدودیتی وجود ندارد چنانچه وزیری دوبار رای اعتماد از مجلس بگیرد، محدودیت داشته باشد یا برای خود نمایندگان مجلس یا شورای شهر این محدودیت وجود ندارد؛ اما یک رئیس اتحادیه صنفی، نمی‌توانست دو دوره، ریاست داشته باشد.

رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: بنده این موضوع را در جلسات متعدد با مسئولان مختلف و از جمله رئیس مجلس مطرح کردم؛ زمانی که ابعاد این قانون تبعیض‌آمیز را مطرح کردم، بلافاصله رسیدگی‌ها توسط مجلس صورت گرفت و در دستور قرار گرفت که بایستی این قانون اصلاح شود. قانونی که ١٠ سال در نوبت اصلاح بود، در کمتر از شش ماه در مجلس به تصویب رسید. هر چند که در شورای نگهبان به سبب برخی ایرادات در رفت و آمد است اما انحصار شکسته شد و محدودیت برداشته شد.

این مقام صنفی، با بیان اینکه اصناف با نقش قریب به یک‌پنجم تولید ناخالص ملی نقش‌آفرینی می‌کند، گفت: با این وجود آیا نباید در یک‌پنجم تصمیمات اقتصادی کشور، اصناف نقش و حضور داشته باشد؟ آیا نباید در یک‌پنجم شاکله‌ حاکمیت کشور، نقش داشته و یک‌پنجم تصمیمات اقتصادی کشور در جهت رفع مشکلات این بخش عظیم باشد؟ متاسفانه طی سال‌های اخیر این جایگاه به اصناف داده نشده و این حضور اتفاق نیفتاده است، متاسفانه نهادها و سازمان‌هایی که بایستی گره‌گشای کار اصناف باشند، سبب کوچکتر شدن سفره کسبه شده‌اند.

وی با بیان اینکه پس از ١۶ سال که اتاق اصناف استقرار پیدا کرده، طی این ۹ ماه از آغاز فعالیت بنده در اتاق اصناف ایران، برای اولین بار تجهیز، تمام واحدهای بازرسی در سراسر کشور اتفاق افتاده است، بر نقش بی‌بدیل اصناف سراسر کشور تاکید کرده و گفت: ما صنوف مزیت‌دار خود را شناسایی کرده‌ایم؛ در حال حاضر حدود ۶۰۰ هزار واحد تولیدی داریم. مشکلی وجود داشت که هیچ بستری برای توسعه‌ صادرات واحدها فراهم نبود، در اتاق کمیته‌ای تشکیل دادیم و از سفیر عربستان دعوت کردیم و بیش از ۳۰۰۰ میلیارد برای سرمایه‌گذاری اولیه اعلام آمادگی کردیم که نتیجه بسیار خوبی هم در بر داشت. توسعه‌ روابط خارجی را آغاز کرده و تاکنون، اتفاقات خوبی  رقم خورده است. در حقیقت اتاق اصناف ایران نگاه خود را از اینکه بعضا اصناف را کاسب خُرد می‌پنداشت، تغییر داده است.

دلیل اول گرانی کالا، بی‌تردید نرخ ارز است

رئیس اتاق اصناف ایران در رابطه با درخواست‌های این حوزه تصریح کرد: در وهله‌ اول چاره‌اندیشی جدیدی حتماً بایستی پیرامون تثبیت نرخ ارز داشته باشیم،  متاسفانه بلافاصله اینکه، گرانی در بازار حادث می‌شود، همه به‌دنبال این هستند که به بازار هجوم آورند. گرانی، متغیرهای متعددی دارد که اول آن، نرخ ارز است؛ بی‌تردید بخش عمده‌ گرانی کالاها، ناشی از نرخ ارز است.

وی افزود: نیاز است که تیم اقتصادی کارآمدی تعریف شود تا ثبات در نرخ ارز را بررسی کند. تثبیت نرخ ارز، مهمترین درخواستی که فعالان این حوزه دارند. از سوی دیگر، موضوع تراکنش‌های بانکی مطرح است؛ در همان برهه‌ای که اتاق اصناف، چهار بار رئیس عوض کرد و در سیاست‌گذاری دچار تزلزل شده بود؛ دریافتی‌های بانک مرکزی از هر تراکنش بود که در ازای هر تراکنش، مبلغی را اخذ می‌کرد. در این رابطه درخواست خود را به صورت مکتوب عنوان کرده‌ایم که از مبلغی که ما کاسب‌ها برای دولت، درآمد زایی می‌کنیم، درصدی از آن را به خود اتاق‌های اصناف برای نظارت‌ها تخصیص دهند.

صفایی در پایان این مراسم از علیرضا شاهمیرزایی (معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت) قول گرفت که تا استقرار دولت جدید، از هرگونه جابه‌جایی نیروهای انسانی و برگزاری انتخابات اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها ممانعت و خودداری شود.

وضعیت معیشت مردم در شان آن‌ها نیست

صمد حسن زاده-رئیس اتاق بازرگانی ایران- نیز در ادامه‌ این مراسم به بیان پرسش‌هایی به نمایندگی بخش خصوصی از کاندیداهای چهاردهمین دوره‌ ریاست جمهوری پرداخته و گفت: تحریم‌ها در معیشت و در حوزه اقتصاد تاثیرگذار بوده است؛ بر همین اساس یکی از مهمترین دغدغه‌های بخش خصوصی این است دولت چهاردهم چگونه می‌خواهد برای لغو یا کاهش تحریم‌ها عمل کند؟ ثروت‌های ملی بسیاری در حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری و... وجود دارد اما وضعیت معیشت مردم در شأن آن‌ها نیست؛ دولت چه برنامه‌ای برای ارتقای این جایگاه دارد؟

وی افزود: عدم ثبات اقتصادی، عدم اجرای درست قوانین و عدم مسئولیت‌پذیری برخی مسئولان در عمل به وعده‌ها منجر به کاهش تعامل و اعتماد مردم شده است؛ بنابراین باید فکر شود که دولت آینده چه تدابیری برای رفع این مشکل در نظر خواهد داشت؟ همچنین زیرساخت‌های کشور برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست و این زیرساخت‌ها با استانداردهای جهانی مطابقت ندارد.

انتهای پیام