به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، احسان خاندوزی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان قرائت گزارش عملکرد منابع مالی تبصره (۱۸) لایحه بودجه با موضوع حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی اظهار داشت: در شهریور ماه سال گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند که در بخش اقتصاد کار‌های خوبی در دولت سیزدهم انجام گرفته است و تعدادی از شاخص‌های اقتصاد نمایانگر این رشد است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: نه تنها روایتگران اقتصاد داخلی بلکه نهاد‌های بین‌المللی نیز رسماً به ظاهر شدن آثار اقتصاد کلان سیاست‌های ۳ سال اخیر اذعان و اعتراف کرده‌اند؛ به عنوان مثال بانک مرکزی در گزارش اردیبهشت ماه خود به صراحت از عبارت "اقتصاد ایران در زمینه رشد تاب‌آور و پایدار شده است، استفاده کرده است و این مسئله علیرغم همه تلاش‌های ژئوپلتیک در منطقه است".
وی تأکید کرد: وقتی بدخواهان دولت و ملت ایران اذعان می‌کنند که مسیر‌های اصلاح رشد و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران از مسیر گذشته خود خارج شده، این نشان‌دهنده این است که ما در حوزه به تحرک درآمدن اقتصادی که گروگان گرفته شده بود، موفق عمل کرده‌ایم.
عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به آمار‌های بانک مرکزی طی ۳۰ سال اخیر، گفت: این آمار‌ها حکایت از این دارد که رشد اقتصادی فقط در دولت هشتم بوده است که از متوسط رشد دولت آیت‌الله رئیسی بیشتر بوده است بنابراین این رشد در سایر دولت‌ها متوسط رشد در دولت نهم ۳.۷ درصد، در دولت دهم یک درصد، در دولت یازدهم ۲.۶ درصد، در دولت دوازدهم ۰.۳ درصد و در دولت سیزدهم و در طول مدت ۳ سال ۴.۵ درصد رشد اقتصادی بوده است.
خاندوزی با اشاره به رشد سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم گفت: طبق آماری که از سال ۱۳۸۴ و سال ۱۳۸۷ تا به امروز وجود دارد یعنی در طول ۱۷ سال گذشته بالاترین میزان سرمایه‌گذاری محقق شده متعلق به سال ۹۶ بود آن هم با کمتر از ۲.۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی بود. این در حالی است که رکورد این مسئله در سال ۱۴۰۱ شکسته شد و به ۴.۱ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲ به ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل شد.
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: صادرات غیرنفتی کشور هم در سال ۱۴۰۱ بالاترین میزان ارزش صادرات دلاری را شامل می‌شود.
وی با اشاره به نرخ بیکاری کشور در اکثر استان‌های کشور بیان کرد: طبق آمار‌ها نرخ متوسط بیکاری کشور که ۸.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ اتفاق افتاد مجدداً در تاریخ ۱۸ سال نرخ‌های بیکاری کشورمان، حکایت از بهترین وضعیت دارد.
عضو کابینه دولت سیزدهم در ادامه با اشاره به روند شاخص‌های کلان و شاخص‌های اقتصادی مربوط به وزارت اقتصاد و امور دارایی بیان کرد: این شاخص‌ها مشمول سازمان امور مالیاتی، خزانه‌داری کل کشور، گمرک ایران و حوزه محیط کسب و کار را شامل می‌شود.
خاندوزی تأکید کرد: مهمتر از عدد و رقم‌های رشد سرمایه‌گذاری و بیکاری و همچنین صادرات غیرنفتی، مسئله کیفیت و تحول سیاست‌هایی است که باید همزمان با این موضوع در ۳ سال گذشته دنبال می‌شد، به عنوان مثال در حوزه خزانه‌داری کل کشور ما شاهد افزایش تسویه به موقع اوراق مالی دولت نیز بودیم که این رقم در دولت گذشته سالانه ۴۵ همت و در دولت سیزدهم به ۱۶۰ همت افزایش پیدا کرد.
وزیر اقتصاد و دارایی در رابطه با موضوع حساب واحد خزانه ادامه داد: موضوع حساب واحد خزانه به شکل کامل تبدیل به پرداخت به ذینفع نهایی آن هم به شکل اعتباری شد.
وی با اشاره به آمار‌ها در زمینه اموال غیرمنقول و املاک و مستغلات دولت تأکید کرد: از زمان ریاست آیت‌الله رئیسی بر قوه اجرایی این اموال ۵۳۰ هزار فقره مستغلات شناسایی شده بود، این در حالی است که این عدد به بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار فقره اموال و دارایی‌های تازه شناسایی شده رسید.
عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به عملکرد سازمان امور مالیاتی بیان کرد: در سازمان امور مالیاتی و از روزی که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد حدود ۵.۵ میلیون نفر مودیان مالیاتی داشتیم و در دولت‌های گذشته هر سال ۱۰۰ الی ۲۰۰ هزار مودی جدید شناسایی شد، اما در طول این ۳ سال ما ۵.۵ میلیون مودی را به ۱۲ میلیون نفر مودی رساندیم تا بار مالیاتی به صورت عادلانه توزیع شود و جلوی فرار‌های مالیاتی گرفته شود.
خاندوزی ادامه داد: همچنین در مسئله پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها قبل از دولت آیت‌الله رئیسی ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع واریز می‌شد این در حالی است که سال گذشته ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌های کشور منابع واریز شد و این به چند برابر رسید.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به حوزه بازار سرمایه افزود: شرکت‌های پذیرفته شده و فعال در کشور که از ۶۹۹ به ۷۶۱ شرکت افزایش پیدا کرد باعث شد تا انحصار لازم در این بخش شکسته شود.
احسان خاندوزی اظهار داشت: سهم بخش غیردولتی در صنعت بیمه در دولت سیزدهم از ۶۸ درصد به بیش از ۸۲ درصد و صدور مجوز‌های فعال نیز افزایش پیدا کرد. در بَدو حضور در وزارت اقتصاد چندین شرکت اعلام می‌کردند که چندین سال است در صف دریافت مجوز هستند. خوشبختانه ۳۳ شرکت بیمه در دولت سیزدهم به بیش از ۴۰ شرکت افزایش پیدا کرد و برای اولین بار بیمه مشترک بین شرکت بیمه ایران و یک شرکت خارجی برقرار شد. تاسیس شرکت‌های بیمه اتکایی فراگیر در شرایط تحریم و غیر تحریم می‌تواند مسئله اتکایی ما را حل و فصل کند.
وی افزود: در حوزه سیاست گذاری‌های اقتصادی موضوع الگوی جدید اعتبار سنجی مردم در دستورکار قرار گرفت، بسیاری از مردم به بانک‌ها و سایر نهاد‌ها مراجعه می‌کردند و اعلام می‌شد اعتبارسنجی برای آنها وجود ندارد، طبق الگوی قدیم ۳۰ درصد جمعیت کشور معادل ۱۹ میلیون نفر قابل اعتبار سنجی بود، اما در مدل جدید ۱۰۰ درصد جمعیت کشور نمره اعتبار سنجی دارند.
خاندوزی ادامه داد: در حوزه مدیریت هوشمند آرد در سال ۱۴۰۲، ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تن آرد مصرف کردیم که میزان آن به حجم مصرف سال ۹۸ بازگشت. این اتفاق با جلوگیری از پرت‌ها و اتلاف‌ها صورت گرفت.
وی عنوان کرد: در زمینه شفافیت مجوز‌ها و درگاه ملی مجوز‌ها باید اعلام کنم امروز بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ مجوز جدید بدون کاغذ و مراجعه با حداکثر تکریم مردم و به همین میزان مجوز کاغذی به شناسه یکتا صورت گرفته که باعث می‌شود دوره جدید از امکان نظارت‌های برخط در حوزه کسب و کار کشور و با سهل‌ترین امکان برای مردم فراهم شود. تا امروز ۶۰ درصد همه مجوز‌های کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده است و بازخورد این اقدام را در شهر‌های خود مشاهده کرده اید.
عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: لایحه مالیات بر مجموع درآمد در اختیار مجلس دوازدهم قرار گرفته و درخواست دارم این لایحه به عنوان ریل گذاری تحولی برای آینده در دستورکار کمیسیون‌ها قرار بگیرد، زیرا می‌تواند برای سال‌های بعد نظام مالیاتی را در حوزه عدالت، هوشمند شدن و عبور از دوره ناکارآمد و احیانا دوره ناسالم مالیات ستانی وارد عصر جدیدی کند. نقشه راه رشد غیر تورمی توسط وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم تدوین شده است.
وی گفت: در حوزه خصوصی سازی‌ها که گلایه پرغصه و پر تکرار سال‌های گذشته بود در دولت آقای رئیسی ابتدا درنگی در کل خصوصی سازی‌های صورت گرفته در ادوار صورت گرفته شد که بیش از ۹۰۰ مورد سهام و دارایی واگذار شده بود. سپس تلاش شد درصدی از سهام هلدینگ ستاره خلیج فارس با حدود ۱۰۸ میلیارد تومان ارزش به شکلی کاملا شفاف طی ۳ روز مستمر در تالار بورس به صورت رقابتی و اهلیت خریداران صورت بگیرد. همچنین مسئله واگذاری دو باشگاه پرطرفدار ورزشی کشور صورت گرفت و برای اولین بار به جای نمایندگان وزرا و دستگاه‌های اجرایی دولتی کارگروهی تشکیل دادیم که دبیرخانه آن کانون سهام عدالت است تا نماینده سهام عدالت در فولاد و پتروشیمی بیمه و سایر جا‌ها را تعیین کند.
خاندوزی ادامه داد: در خصوص مولدسازی دارایی‌های دولت توضیحات زیادی وجود دارد و خوشبختانه اتفاق بزرگی در سال گذشته آغاز شد، اگرچه عدد ۵۴ هزار میلیارد تومان مولدسازی سال ۱۴۰۲ از منظر ما بسیار مهم است و در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این محل محقق شود. اینکه شروع دولت‌ها از نفت خواری به سمت مولدسازی دارایی‌ها حرکت کند بسیار مهم است.
وی گفت: غیر از افزایش درآمد گمرک میانگین زمان پاسخگویی در دستگاه‌های همجوار گمرک در ابتدای دولت سیزدهم حدود ۱۲ روز بود که امروزه به ۶.۵ روز کاهش پیدا کرده، نیمی از بخشنامه‌های مکرر خسته کننده و رانت آور سال ۱۴۰۱ را اجازه ندادیم در سال ۱۴۰۲ محقق شود. در ۲ ماهه ابتدایی سال جاری نیز مجددا ۳۰ درصد از ۵۰ درصد باقیمانده کاهش پیدا کرد تا دستگاه‌ها بتوانند پیش بینی‌های خود را انجام دهند.
خاندوزی ادامه داد: سامانه جدید گمرک راه اندازی شده و حدود ۴۰ درصد میزان دولت‌های قبل آشکارساز جدید به گمرکات طی ۲ سال و نیم گذشته افزوده شده است. ترانزیت کالا‌ها از ۱۱.۵ میلیون تن در سال ۹۹ به حدود ۱۸ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است، این عدد حجم کالا‌های ترانزیت شده می‌باشد که بالاترین میزان ترانزیت اقتصاد ایران با رشد ۵۸ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ است.
وی با تاکید بر اینکه ۳۸ درصد کشفیات گمرکات افزایش پیدا کرده است، عنوان کرد: در هر نقطه‌ای که می‌رفتیم رد انحصار را مشاهده می‌کردیم، انحصار کارگزاری‌های گمرک پس از ۷ سال شکسته شد و تعداد آنها از ۱۶۰۰ کارگزار به بیش از ۴ هزار کارگزاری افزایش پیدا کرده است.
خاندوزی با بیان اینکه مسئولیت کمیسیون‌های مشترک بین ایران، چین، عراق و مجارستان به عنوان تنها کشور اروپایی برعهده وزارت اقتصاد بوده است، گفت: اطلس سرمایه گذاری در تمامی استان‌ها ایجاد شده است. قفسه‌های انبار‌های جدید سازمان اول املاک تملیکی رشد ۲ هزار درصدی داشته است و از سویی دیگر اعاده کالا‌های متروکه نیز رشد هزار درصدی را تجربه کرده است و فعالان اقتصادی خودشان کالا‌های خود را اعاده کردند تا به چرخه اقتصاد برگردد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی عنوان کرد: مزایده‌های سراسری رشد ۶۰۰ درصدی داشته اند و به صورت الکترونیکی برای اولین بار برگزار شد در حالی که در گذشته مشخص نبود در تاریکخانه‌ها چگونه مزایده‌ها برگزار می‌شد.
عضو کابینه دولت سیزدهم گفت: در مرکز عالی دادخواهی مالیاتی کشور میانگین رسیدگی به دادخواهی‌ها را از ۴۲ ماه در انتهای دولت دوازدهم به ۱۲ ماه در سال ۱۴۰۲ کاهش دادیم، حداکثر ظرف یکسال تمام پرونده‌ها تعیین تکلیف می‌شود و هیئت‌های ۲۵۱ مکرر تحت نظر وزیر اقتصاد و دارایی بود، در ۲۳ استان کوچک سازی شده تا در مناطق قابل نظارت و بدون دسترسی‌های رانتی باشد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی عنوان کرد: در خصوص تسهیلات اشتغال زایی همانگونه که می‌دانید در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ که با یکسال تاخیر تسهیلات تخفیفی و ترجیحی پرداخت می‌شود، زیرا متاسفانه منابع آن گره می‌خورد با تبصره ۱۴ که به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص دارد، ۶۷ هزار میلیارد تومانی که در ۲ سال گذشته با نرخ ترجیحی به کارآفرینان خرد پرداخت شده است امیدواریم تا پایان سال و اوایل سال آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر رشد پیدا کند.
وی ادامه داد: میزان تسهیلات پرداختی مربوط به اشتغال زایی تا سال ۱۴۰۰ حدود ۲ هزار میلیارد تومان بود و با منابع بانکی اهرم نمی‌شد و تخصیص آن نیز عادلانه نبود، اما به جهت اینکه با منابع هدفمندی یارانه گره می‌خورد منابع تسهیلاتی که در سال ۱۴۰۱ پرداخت شده از محل منابع سال ۱۴۰۰ تامین شده، تقاضا داریم در بودجه سال آینده منابع این تسهیلات را به هدفمندی یارانه‌ها گره نزنید.
عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به اینکه غیر از ۶۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل منابع قرض الحسنه اشتغال زایی بانک‌ها پرداخت شده است و ۱۷ هزار میلیارد تومان نیز از محل تسهیلات اشتغال پایدار روستایی پرداخت شده است، افزود: در سال جاری شرط کرده بودیم نظارت بر تسهیلات پرداختی باید سامانه‌ای باشد بنابراین اولین دستگاهی که به سامانه متصل شود وزارت جهاد کشاورزی بود، هفته آینده به صورت تک تک در تمام وزارتخانه‌ها این موضوع اجرا می‌شود.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از نمایندگان به موضوع تاخیر مربوط به پرداخت وام‌های خرد پرداختند، ادامه داد: سیاست‌های مربوط به انقباض نقدینگی که به تبع سقف تسهیلات بانک‌ها را محدود می‌کند اگرچه در کنترل تورم و نقدینگی بسیار موثر است، اما اگر همراه با مسیر‌های هدایت به سمت تولید نباشد به بهای تنگ کردن اکسیژن تولید رقم می‌خورد، برای اینکه این اتفاق که در ماه‌های پایانی سال گذشته صورت گرفت و نارضایتی تولیدکنندگان را به همراه داشت اتفاق نیفتد تسهیلات تبصره ۱۸ از کنترل ترازنامه بانک‌ها معاف شده است بنابراین بانک‌ها بهانه‌ای برای اینکه این تسهیلات را پرداخت نکنند ندارند.
خاندوزی ادامه داد: ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ایجادی به معنای سرمایه گذاری توسعه‌ای برای بنگاه‌ها اضافه بر سقف ترازنامه بانک‌ها مصوب و ابلاغ شده است و مشمول کنترل ترازنامه نمی‌شود. برای اینکه مطمئن باشیم خود تولیدکننده تسهیلات را دریافت کند و صرف واسطه گری نشود زنجیره‌های دوم و سوم محل پرداخت قرار گرفته و جز مواردی است که می‌تواند تنگنای اعتباری را در سال ۱۴۰۳ از بین ببرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه اصناف و مشاغل علیرغم اینکه ۲۵ تا ۲۰ درصد تولید کشور را دارند، تنها حدود ۶ درصد از مالیات کل کشور را پرداخت می‌کنند و ۹۴ درصد مالیات از محل دیگر دریافت می‌شود، گفت: کارمندان سالانه ۱۹ تا ۲۰ میلیون مالیات پرداخت می‌کنند و تنها از دو قشر پزشکان و دندانپزشکان و نمایشگاه داران خودرو میزان مالیات پرداختی آنها کمتر است.
عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به اینکه نرخ‌های مالیاتی هر ۱۵ سال یکبار تغییر و کاهش می‌یافت، ادامه داد: مجلس دوازدهم و دولت سیزدهم ۲ سال پیاپی نرخ مالیات را از ۲۵ به ۲۰ درصد کاهش دادند و هنر این است که فشار موجود بر تولید را کم کنیم.
وی عنوان کرد: اگر هر مصداقی از تعطیل کردن کارخانه‌ها توسط بانک‌ها پیدا کردید آن را به صورت ویژه منعکس کنید تا مورد بررسی قرار بگیرد. بانک‌ها حق تعطیلی واحد‌های تولیدی را ندارند.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به جزئیات منابع مربوط به تبصره ۱۸ بودجه گفت: ما الزام کردیم هر چقدر مجلس منابع برای تبصره ۱۸ تصویب می‌کند و در اختیار هر کدام از بانک‌ها قرار می‌گیرد به بانک‌هایی که عملکرد بدی در سال گذشته داشتند ارجاع ندادیم و بانک آینده یکی از بانک‌هایی است که یکی از نمایندگان به آن اشاره کرده و این بانک جزء بانک‌هایی بود که از ظرفیتش برای تبصره (۱۸) استفاده نکردیم به دلیل اینکه سال گذشته عملکرد مناسبی نداشت و در این زمینه هیچ تعارف و ملاحظه‌ای در کار نیست.
وی ادامه داد: هر میزانی که منابع در بودجه پیش‌بینی شد بانک‌ها را مکلف کردیم که دو برابر آن را به عنوان تلفیقی اضافه کند و در سال ۱۴۰۰، ۱۹ هزار میلیارد تومان برای تبصره ۱۸ استفاده شد. سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۷.۵ هزار میلیارد تومان اسناد در اختیار دولت قرار داد و تنها ۵ هزار میلیارد تومان نقدی بوده یعنی بخش اندکی نقد و بخش زیادی اسناد در اختیار قرار گرفت و در سال ۱۴۰۲ که در سال جاری کارسازی پرداخت آن به دستگاه‌ها و استان‌ها انجام می‌شود و سازمان برنامه ۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق و مجدد دو هزار میلیارد تومان اوراق در اختیار قرار داد که مجموعاً ۴۱.۶ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه طی سه سال اخیر و حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان نقد تخصیصی بود که برای تبصره ۱۸ در نظر گرفته شده است و پیگیری ما برای سال جاری این است که بتوان بانک‌ها را مکلف کنیم که بیش از دو برابر سهم تلفیقی بانک را اضافه کند و در مجموع خروجی تسهیلات تبصره (۱۸) خروجی باشد که کمک کند تعداد بیشتری از فعالان اقتصادی از آن بهره‌مند شوند.
عضو کابینه دولت سیزدهم یادآور شد: مسئله تسهیلات تبصره ۱۸ مسئله تسهیلات بنگاه‌های کوچک است یعنی کسانی در سرمایه گردش‌های اولیه نمی‌توانند خودشان را با نرخ‌های ۲۵ درصد و ۳۰ درصد تنظیم کنند از تسهیلات ۱۴ و ۱۵ درصد استفاده می‌کنند و پس از آن که روی ریل تولید قرار گرفتند می‌توانند با توانمندی از طریق توان مالی متعارف و از طریق شبکه بانکی کشور خودشان را تأمین کنند.
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: نکاتی که حاجی بابایی نایب رئیس مجلس مطرح کردند را پیگیری خواهیم کرد و امیدواریم با حس همدلی و مشترک ناظر بر رفع مشکلات مردم عملکرد ۱۴۰۳ ما بتواند گره‌گشاتر از سال گذشته باشد.
نظر شما