به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، شهر اسپانیایی بارسلونا یکی از مقاصد برتر گردشگری تابستانی اروپا است، اما محبوبیت آن موجب شده است که مسکن برای ساکنان به‌طور فزاینده‌ای غیرقابل دسترس باشد. بارسلونا اعلام کرده است که تا سال ۲۰۲۸ اجاره آپارتمان را برای گردشگران ممنوع می‌کند؛ این اقدام غیرمنتظره برای مهار افزایش هزینه‌های مسکن و قابل سکونت کردن شهر برای ساکنان است.

کولبونی، شهردار بارسلونا روز گذشته گفت که تا نوامبر ۲۰۲۸، بارسلونا مجوز ۱۰ هزار و ۱۰۱ آپارتمان را لغو خواهد کرد که در حال حاضر به‌عنوان اجاره کوتاه‌مدت تأیید شده‌اند. ایزابل رودریگز، وزیر مسکن سوسیالیست اسپانیا نیز از تصمیم بارسلونا حمایت کرده است.

کولبونی در ادامه گفت: «ما اکنون با امری مقابله می‌کنیم که معتقدیم بزرگترین مشکل بارسلونا است. از سال ۲۰۲۹، اگر هیچ محدودیتی وجود نداشته باشد، آپارتمان‌های توریستی از شهر بارسلونا ناپدید می‌شوند. رونق اجاره‌های کوتاه‌مدت در بارسلونا، پربازدیدترین شهر اسپانیا توسط گردشگران خارجی، به این معنی است که برخی ساکنان پس از افزایش ۶۸ درصدی اجاره‌بها در ۱۰ سال گذشته و افزایش ۳۸ درصدی هزینه‌های خرید خانه، قادر به خرید آپارتمان نیستند. دسترسی مشکل به مسکن اکنون به نابرابری، به‌ویژه برای جوانان، دامن زده است.»

دولت‌ها از مزایای اقتصادی گردشگری لذت می‌برند و با توجه به اینکه اسپانیا در میان سه کشور پربازدید جهان قرار دارد، توجه به قیمت‌گذاری ساکنان محلی در برخی مکان‌ها و ترجیح مالکان برای اجاره‌های توریستی پرسود به طور فزاینده‌ای به موضوع داغی در این کشور و البته اروپا تبدیل شده است.

دولت‌های محلی در دهه گذشته محدودیت‌هایی را برای اجاره‌های کوتاه‌مدت در مکان‌هایی همچون جزایر قناری اسپانیا، لیسبون و برلین اعلام کرده‌اند، اما گویا هنوز آنچنان که باید تأثیر نداشته است.

انجمن آپارتمان‌های توریستی بارسلونا، آپارتور، در بیانیه‌ای گفت: «کلبونی اشتباهی مرتکب می‌شود که منجر به فقر و بیکاری بیشتر می‌شود» و افزود که این ممنوعیت موجب افزایش تعداد آپارتمان‌های توریستی غیرقانونی خواهد شد.

در این بین هتل‌ها از این حرکت سود خواهند برد؛ افتتاح هتل‌های جدید در محبوب‌ترین مناطق شهر توسط یک حزب چپ افراطی حاکم بر بارسلونا بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ ممنوع شد، اما کولبونی اعلام کرده است که می‌تواند محدودیت‌ها را کاهش دهد.

دولت محلی بارسلونا در بیانیه‌ای اعلام کرد که پس از اجرایی شدن این ممنوعیت، سیستم بازرسی «قوی» خود را برای شناسایی آپارتمان‌های توریستی غیرقانونی بالقوه حفظ خواهد کرد.