به بهانه پیشنهاد عجیب پزشکیان در تأیید افزایش قیمت بنزین
نه به بنزین ۲۵ هزار تومانی!
صاحبخبر - گروه اقتصادی: از روزهای گذشته کلیپی از مسعود پزشکیان مبنی بر موافقت او با افزایش قیمت بنزین به هر لیتر 25 هزار تومان و نحوه تخصیص آن، در شبکههای اجتماعی و پایگاههای خبری در حال دست به دست شدن است، حال آنکه از دیدگاه برخی کارشناسان اقتصاد، در شرایط کنونی هرگونه فشار هزینهای بر مردم به شرایط بحرانی منجر خواهد شد، بنابراین باید مردم در انتخاب رئیسجمهور اصلح آگاهانه عمل کنند تا دیدگاههای اشتباه در دولت بعد به هر دلیلی موجب تغییر قیمت حاملهای انرژی، نرخ ارز یا سایر متغیرها در بودجههای سنواتی نشود. نکته مهم در تغییر قیمت حاملهای انرژی این است که افزایش قیمت در زمان مناسب و پس از آمادگی زیرساختها برای اجرای این سیاست اقتصادی باید انجام شود. * شرایط برای تغییر قیمت حاملهای انرژی مهیا نیست پس از اظهارات بازنشر شده این نامزد انتخابات ریاستجمهوری در روزهای گذشته شاهد اعتراض عدهای از اقتصاددانان به این نظر بودهایم. نظر این اقتصاددانان این است که در شرایط فعلی که قدرت خرید مردم نسبت به قبل کاهش یافته و شکاف طبقاتی به دلیل عملکرد نامناسب نظام بانکی و عدم حمایتهای رفاهی (که در دولت تدبیر و امید پایهگذاری شد) بیشتر شده است، شرایط برای چنین تصمیماتی به هیچ وجه مهیا نیست. به اعتقاد اقتصاددانان، درآمدهای مردم امروز متناسب با هزینهها افزایش نیافته است. هنوز رفاه و قدرت خرید مردم به سال ۱۳۹۰ نرسیده است. از طرفی شاهد افزایش هزینههای ضروری مردم در اجارهبها، پوشاک و... هستیم که منجر به افزایش خط فقر نیز شده است. در این شرایط هرگونه تحمیل فشار و هزینه بر مردم اثرات اجتماعی و اقتصادی داشته و اعتراضاتی را در پی خواهد شد. دولت بعد بنا به دیدگاه مردم و کارشناسان اقتصاد، پیش از هر تصمیم حسابنشده در زمینه تغییر قیمت بنزین یا گازوئیل باید دست به اقدامات ضروری و عاجل در اداره خود بزند؛ بخشی از هزینههای جاری را کم کند و این درآمدها را تبدیل به حمایتهای مالی از برخی دهکهای درآمدی کند. رئیسجمهور باید توجه داشته باشد در اقتصاد ایران اشتغال با توزیع پول ایجاد نمیشود. اشتغال فقط با بهبود فضای کسبوکار، آرامش اقتصادی، حذف بروکراسیها و مقررات زائد، حذف فساد و... ایجاد میشود. در 20 سال گذشته برخی دولتهای ایران بویژه دولت تدبیر و امید، این سیاست غلط را پی گرفت و سعی داشتند با تزریق پول شغل ایجاد کنند که نه تنها ایجاد نشد، بلکه دولت هم پرهزینهتر از همه دولتهای قبلی به اداره کشور پرداخت. * تغییر قیمت بنزین موجب افزایش هزینه سبد خانوارها میشود از دیدگاه اقتصاددانان، حاملهای انرژی بویژه بنزین و گازوئیل از جمله کالاهایی هستند که به طور مستقیم و غیرمستقیم در سبد مصرفی خانوارها جا دارند و افزایش قیمت این حاملهای انرژی، با افزایش قیمت حملونقل، سطح زندگی مردم را تحت تأثیر قرار میدهد. لذا شناسایی میزان تورم حاصل از افزایش تغییر در قیمت این حاملهای انرژی و برنامهریزی دقیق برای هرگونه تغییر در اقتصاد ایران از اهمیت ویژهای برخوردار است. مطالعات دانشگاهی نشان میدهد قیمت بنزین تأثیر معناداری بر نرخ تورم در اقتصاد ایران دارد به طوری که یک درصد افزایش در قیمت بنزین، نرخ تورم را ۱۰ صدم درصد افزایش داده و هر یک درصد افزایش قیمت گازوئیل ۷صدم درصد بر تورم اثر منفی خواهد داشت. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این زمینه اقدام به نشر گزارشی کرده و در جمعبندی تأکید کرده سیاست حمایتی حاملهای انرژی مجزا از اصلاح قیمتهاست و باید طی یک سند جامع، نقشه راهی برای اجرای سیاستهای حمایتی با هدف کاهش فقر داشته باشد و اعطای وجه نقد به خانوارها در ازای افزایش قیمت را نمیتوان برنامهای در جهت کاهش فقر در نظر گرفت. * توصیههای کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس در رابطه با تغییر قیمت بنزین محققان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پس از مدتها بحث در سطوح کارشناسی و سیاسی، به عنوان یک اقدام نقطهای که خود متأثر از چندین سال عدم اقدام و بیتوجهی به توصیههای کارشناسی درباره اصلاح تدریجی قیمت حاملهای انرژی بود، اعلام کردند: نتایج برآوردها نشان میدهد نرخ تورم ناشی از اجرای سیاست افزایش قیمت حاملهای انرژی حدود ۵ درصد افزایش خواهد یافت که ۳ درصد از آن مستقیم و ۲ درصد از آن غیرمستقیم خواهد بود. پس از این اقدام (تغییر قیمت بنزین) بسته به قدرت قیمتگذاری بنگاههای اقتصادی و انتظارات تورمی شکل گرفته در جامعه، این نرخ حداقل به ۷ و حداکثر به ۸ درصد خواهد رسید. هر چند مقامات اجرایی اصرار دارند قیمت کالاها و خدمات در نتیجه اجرای این سیاست ثابت میماند، با این حال به نظر میرسد با افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین سهمیهای، هزینه تولید کالاها و خدمات افزایش خواهد یافت. همچنین برآورد آثار رفاهی اجرای تغییر قیمت حاملهای انرژی نشان میدهد جز ۳ دهک بالای درآمدی که جامعه هدف حمایتی این طرح نبودهاند، از بین 7 دهک اول ۱۱ درصد خانوارها متضرر میشوند که این میزان در حدود ۷ میلیون نفر از جمعیت کل کشور را تشکیل میدهد. همچنین بررسی میزان سود خانوارهای منتفع نشان میدهد ۹۱ درصد خانوارها کمتر از ۵ درصد متضرر خواهند شد، در حالی که حدود ۶۰ درصد خانوارهای منتفع در ۷ دهک اول درآمدی، ۵ درصد از کل هزینههایشان منفعت به دست میآورند و در کل درآمد خانوارها از اجرای این طرح رقم ناچیزی خواهد بود. شایان ذکر است ارزیابیهای فوق مربوط به شرایطی است که تدابیر و برنامهریزیهای لازم در مقام اجرای این سیاست بخوبی اندیشیده شود و توجیه افکار عمومی نسبت به ضرورت و آثار مثبت و منفی اصلاح قیمت حاملهای انرژی انجام شده باشد. در صورت عدم تمهید مقدمات مذکور و عدم کاربست تدابیر لازم، اصلاح قیمت حاملهای انرژی دارای هزینههای اجتماعی و سیاسی خواهد بود که ارزیابی آنها فراتر از اهداف گزارش مرکز پژوهشها خواهد بود. * بازخوانی تغییرات اقتصادی پس از افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ شاخص قیمت مواد غذایی نشان میدهد دقیقا از آبان سال ۹۸ با افزایش قیمت بنزین، رشد قیمت مواد غذایی سرعت گرفت. با اینکه در ماههای مرداد، شهریور و مهر شاخص قیمت مواد غذایی نزولی شده بود، از آبان با افزایش قیمت بنزین، قیمتها سریعا تغییر جهت داد و رشد کرد. نرخ تورم گروه حملونقل هم چه به صورت ماهانه و چه نقطه به نقطه و چه میانگین نشاندهنده رشد فزاینده در ماه پس از افزایش قیمت بنزین (آذرماه) است، هر چند در ماههای بعدی تا پایان سال ۹۸، این نرخها با فشار مقطعی قیمتها از سوی دولت تعدیل میشود. سازمانهای نظارتی و قیمتگذار در ماههای پس از افزایش قیمت بنزین با ابزارهای مختلفی از اثرگذاری تغییر قیمت بنزین بر دیگر قیمتها جلوگیری کردند؛ حتی تعیین کرایهبهای تاکسی، نرخ بلیت مترو در کلانشهرها و تعیین نرخ کرایه حمل بار به اسفند ۹۸ یا فروردین ۹۹ موکول شد. اعمال نرخهای جدید حملونقل و کرایه مسافر و بار هم در پایان بهار رقم خورد که در واقع اعمال تأخیر در اثرگذاری قیمت بنزین بر شاخص بهای گروه حملونقل و در نهایت تورم به حساب میآید؛ به همین دلیل هم از میانه بهار سال ۹۹ نرخ تورم گروه حملونقل مجددا روندی شتابان گرفت. ضریب اهمیت گروه حملونقل در محاسبه نرخ تورم پس از گروه «مسکن، آب، برق، گاز و دیگر سوختها» و «خوراکیها و آشامیدنیها» در جایگاه سوم قرار دارد و میزان اثرگذاری تغییرات شاخص بهای این گروه بر نرخ تورم 9.41 درصد است. سال ۱۳۸۹ با اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانهها نرخ تورم نقطه به نقطه حملونقل از 11.04 درصد در آذر ۸۹ به 33.1 درصد در آذر ۹۰ رسید که نشانگر افزایش 21.7 درصدی تورم این بخش بود. طبق گزارش بانک مرکزی در سال ۸۹ تورم مصرفکننده هم با حدود 1.6 درصد افزایش به 12.4 درصد رسید، بنابراین تاثیر افزایش قیمت بنزین بر تورم دستکم در ۲ دهه اخیر، برخلاف آنچه برخی مقامات اجرایی پیشبینی میکردند، کم یا هیچ نبوده است. *** افزایش قیمت سوخت، قیمت تمام شده تولید را افزایش خواهد داد مسعود دانشمند، کارشناس اقتصاد و عضو اتاق ایران در رابطه با اثرات افزایش بنزین بر اقتصاد به «وطن امروز» گفت: اصولا افزایش قیمت حاملهای انرژی بویژه بنزین و گازوئیل در نرخ حملونقل کشور بویژه حملونقل بار، مسافر شهری و بین شهری و در نهایت بر قیمت تمام شده محصولات تاثیر مستقیم دارد و به عنوان مثال اگر ۱۰ درصد قیمت سوخت را افزایش دهیم، این ۱۰ درصد حدود ۳ درصد در تورم کل کشور اثرگذار است، بنابراین هر افزایش قیمتی مستقیما و به سرعت نقش تورمی خود را نشان میدهد. این در حالی است که اثرات غیرمستقیم نیز دارد که آن اثرات با تأخیر، خود را در اقتصاد نمایان خواهد کرد. * افزایش قیمت حاملهای انرژی به صورت مستقیم و فوری بر تورم مؤثر است دانشمند گفت: به عنوان مثال زمانی که کرایه تاکسی افزایش مییابد، همه افرادی که نیاز به جابهجایی دارند، افزایش هزینه خواهند داشت یا زمانی که قیمت گازوئیل افزایش مییابد، هزینه جابهجایی هر نوع باری که نیاز به انتقال از مبادی تولید یا ورودی کشور به مراکز توزیع و مصرف دارد، افزایش خواهد داشت. کارشناس اقتصاد در مقایسه قیمت بنزین با کشورهای منطقه و تحلیل اقتصادی نحوه تغییر قیمت به فوب خلیجفارس اظهار کرد: به عنوان مثال اگر قیمت بنزین در دوبی را برای مقایسه مدنظر بگیریم، باید به قیمت خودرو و نسبت دستمزدها نیز توجه کنیم. بر فرض اگر قیمت بنزین را همتراز با دوبی کنیم پس قیمت خودرو هم باید در کشور ما با دوبی همتراز باشد اما با توجه به اینکه اینطور نیست، پس بالا بودن قیمت بنزین در کنار بالا بودن قیمت خودرو با هم شکایت مردم را در پی خواهد داشت و با میزان درآمد مردم سازگار نیست. * قیمت سوخت با سایر مؤلفههای اقتصادی باید همسو باشد وی توضیح داد: از طرفی یارانههای انرژی در کشور ما بیبرنامه است و هیچ نتیجه حسابشده اقتصادی از سیاستهای خود نگرفتهایم، زیرا نحوه پرداخت یارانه اشتباه است. یارانه باید به جای تولیدکننده و واردکننده به مصرفکننده تعلق بگیرد که در کشور ما اینگونه عمل نمیشود. تغییر قیمت بنزین منوط به برنامهریزی یکسری مسائل است، باید برای مردم توجیه شود که اگر قیمت بنزین را افزایش میدهیم، در مقابل چه چیزی به آنها خواهیم داد؟ به عنوان مثال خودروی داخلی که اکنون به قیمت یک میلیارد تومان به فروش میرسد، باید قیمتی حدود ۱۰۰ میلیون تومان داشته باشد. اگر این امکان به وجود آید که قیمت خودرو واقعی شود پس مردم میتوانند مثلا مابهالتفاوت ۹۰۰ میلیونی قیمت خودرو را سرمایهگذاری کنند و از سود ماهانه ۱۷ میلیونی (۲۰ درصدی کنونی نظام بانکی) بهره ببرد، پس این افزایش قیمت سوخت به نفع مردم تمام میشود ولی تا زمانی که چنین اتفاقی نیفتد، افزایش قیمت بنزین نگاه اقتصادی نخواهد داشت و قابل فهم نخواهد بود.∎
نظر شما