علی‌اکبر رحیمی افزود:  همواره رسیدگی به‌موقع به پرونده‌ها در دستور کار قرار دارد.

 

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش ورودی پرونده‌ها به مجموعه قضایی شهرستان خواف، بیان کرد: یکی از اقدامات مهم در این زمینه، افزایش مراجعه‌ها به شوراهای حل اختلاف بوده که ۲۷ درصد پرونده‌ها به صلح و سازش منجر شده است.

 

وی با اشاره به تلاش دستگاه قضایی برای صلح و سازش در پرونده‌ها، اظهار کرد: از مردم، علمای اهل سنت، اهل تشیع و هر کسی که تلاش می‌کند تا از ارسال پرونده‌ها به دادگستری جلوگیری شود، تشکر می‌کنم.

 

رحیمی با بیان اینکه سال گذشته ۹۰۳ فقره رانندگی بدون گواهینامه در شهرستان خواف ثبت شده است، گفت: برخورد قاطع با رانندگان متخلف در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.

 

وی بیان کرد: در حوزه حقوق عامه با پیگیری‌های دستگاه قضایی و همراهی مسئولان، برای اولین بار در تاریخ معادن سنگان خواف، در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۱۳ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان از حقوق دولتی معادن برای حوزه‌های بهداشت، آموزش، عمران، آب و برق اختصاص یافت.

 

رحیمی یکی دیگر از پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه حقوق عامه، رسیدگی به وضعیت جاده خواف - تربت‌ حیدریه اشاره کرد و گفت: در هشت سال اخیر، اقدام چندانی در حوزه زیرساختی انجام نشده بود و تفاهم‌نامه‌ای که بسته شده بود که به کندی انجام می‌شد.

 

وی ادامه داد: با پیگیری انجام‌شده از معاونان دادستان کل کشور و برگزاری نشست با مسئولان امر، بخش‌هایی از قطعه یک و ۱۰ این محور زیر بار ترافیک رفته است. همچنین مناقصه قطعات ۲ و ۹ این محور برگزار شده و اکنون پنج درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

 

رئیس دادگستری شهرستان خواف گفت: برای کاهش طلاق باید به امر ازدواج توجه جدی شود و همچنین ازدواج زودهنگام یکی از دلایل طلاق در این شهرستان است.

 

وی بیان کرد: در راستای حمایت از اشتغال و رفع موانع تولید، کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری مشروع فعال شده است و مشکلات برخی واحدهای معدنی و تولیدی خواف را بدون پرونده و به‌صورت مدیریتی حل کرده‌ایم.

 

رحیمی افزود: پیگیری‌های لازم برای افتتاح و تکمیل بازداشتگاه و زندان شهرستان انجام شده که در چند ماه آینده شاهد افتتاح آن خواهیم بود و بسیاری از مشکلات خانواده‌ها و هزینه‌های ناشی از رفت و آمد و مخاطرات آن کاهش می‌یابد.