دیپلماسی ایرانی: این روزها برگزاری زود هنگام انتخابات ریاست جمهوری در کشور عزیزمان ایران، این سوال را در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مطرح کرده که تغییر رئیس دولت چه تاثیری بر سیاست‌های کلان یا برنامه‌ریزی‌ها و اجرای سیاست‌ها در سطح خرد دارد؟ به عنوان پژوهشگر در حوزه‌ی حقوق کودکان برایم این سوال قابل‌تامل ایجاد شد که آیا به راستی نقش رئیس دولت در حمایت حقوق کودکان تا چه اندازه مهم است؟ 

هیچ‌زمانی موضوع حمایت از حقوق کودک دغدغه‌ای مهم برای کاندیداهای ریاست جمهوری نبوده، اما تصمیم گرفتم تا با بررسی صحبت‌های نامزدهای ریاست جمهوری ببینم که آیا گزاره کودک و حمایت از حقوق کودک ایرانی برای کدامشان دغدغه است! 

در یکی از برنامه‌های صدا و سیما زمانی که دکتر مسعود پزشکیان موضوع رفع فوری تحریم‌های ظالمانه‌ی دنیای غرب با استفاده از مذاکرات عزتمندانه و دیپلماسی را مطرح کرد، صریحا اشاره کرد به تحریم دارویی و مشکلات عدیده‌ی و تاسف‌بار کودکان مبتلا به بیماری پروانه‌ای در دسترسی به داروهایشان و نقض حق بر سلامت این قشر آسیب‌پذیر و مظلوم که با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، همان موقع به فکر نگارش این یادداشت کوتاه افتادم که بگویم دولت متولی و مجری اصلی احقاق حقوق کودکان است و نقش انکار ناپذیری در این موضوع دارد.

توجه به آموزش کودکان، ترویج حقوق و حمایت همه جانبه از آن‌ها از مهم‌ترین مطالباتی است که می‌توان از دولت آینده برای کودکان متصور شد. در حال حاضر مهم‌ترین معضلی که در حمایت از کودکان با آن سر و کار داریم آسیب‌های اجتماعی است که کودکان در جامعه با آن مواجه هستند و این موضوع آنها را در وضعیت مخاطره‌آمیزی قرار داده است؛ حتی کودکانی که بالفعل دچار یکی از عارضه‌ها نیستند در این شرایط اجتماعی، پتانسیل تبدیل شدن به یک کودک آسیب پذیر را دارند و به دلیل آسیب‌های اجتماعی موجود در معرض خطر هستند. آسیب‌های اجتماعی موضوعاتی چند بعدی هستند و عوامل مختلفی روی ایجاد آنها تاثیر می‌گذارد، به طور قطع یکی از این مسائل، بحث قانون، خلاء قانونی و اجرای قوانین موجود است. ما در حوزه‌ی کودکان نیازمند قوانینی هستیم که بازدارنده و حمایت‌گر باشند و الزاماتی را از جنبه‌های حمایتی ایجاد کنند و مهم‌تر از آن، این قوانین باید در جامعه اجرا شوند. در ده سال اخیر در حوزه‌ی قانون‌گذاری در مسائل کودکان شاهد تحولات مثبتی بودیم، به طور مثال قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری تغییرات مثبتی داشت. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و قانون اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی تصویب شد. لوایح مناسبی تهیه و تحولات رو به رشد و مثبتی ایجاد شد، اما این به معنای آن نیست که اکنون خلاء قانونی نداریم. همچنان خلاءها و معضلات قانونی داریم، اما شاید اکنون اولویت ما تصویب قانون جدید نیست، اولویت اجرایی کردن کامل و صحیح این قانون‌ها توسط دستگاه اجرایی کشور است. 

موضوعات فرهنگی و دیدگاه حاکم در جامعه نسبت به کودک، یکی از ابزارها و عللی است که بر آسیب‌های اجتماعی موثر است، این نگاه که کودک را به عنوان فرد مستقل صاحب حقوق نمی‌شناسند و کودک را بخشی از دارایی والدین در نظر می‌گیرند و آن هویت و فضا را برای این‌که کودک از حقوق خود بهره‌مند شود به او نمی‌دهند، یکی از مهم‌ترین مواردی است که رعایت حقوق کودکان را مخدوش می‌کند. این آسیب‌های اجتماعی ابعاد دیگری مانند ابعاد اقتصادی هم دارد و هرچه وضعیت جامعه از نظر اقتصادی و اجتماعی، بدتر شود می‌بینیم که آسیب‌های کودکان هم عمیق‌تر می‌شود؛ حتی اگر قوانین مناسبی داشته باشیم. زمانی که فقر و بیکاری زیاد می‌شود کودکان بیشتری مورد بزه‌دیدگی و کودک‌آزاری قرار می‌گیرند، کودکان بیشتری کار و یا زباله‌گردی می‌کنند.  

وظیفه اساسی دولت، اجرای قوانین موجود و ارائه لوایح مناسب است، در حال حاضر در اجرای قوانین دارای مشکلاتی هستیم و می‌بینیم که برخی از آسیب‌های حوزه‌ی کودک به درستی مدیریت و اداره نمی‌شوند. به طور مثال دولت از طریق وزارت رفاه و سازمان بهزیستی متولی حل و فصل کار کودک و یا زباله‌گردی کودک است، اما می‌بینیم که نمی‌تواند قوانین موجود را به درستی اجرا کند و عملکرد مناسبی ندارد. از این رو هنوز در این حوزه مشکلات اجرایی متعددی داریم؛ و به دلیل مسائل اقتصادی و اجتماعی پیچیده روز به روز وضعیت برای این گروه از کودکان بدتر می‌شود، به طور مثال دولت از طریق مرجع ملی حقوق کودک در وزارت دادگستری ‌باید هماهنگی‌های میان سازمانی را بین سازمان‌ها و نهادهای دولتی در خصوص مسائل کودک ایجاد نماید. هر سازمانی مانند وزارت کشور و وزارت رفاه و تمام سازمان‌‌های دولتی وظایفی را در حوزه کودک برعهده دارند، اما در بسیاری از مواقع شاهد موازی‌کاری‌هایی هستیم و یک کار به چند روش مختلف در چند اداره انجام می‌شود و هیچ‌کدام هم به نتیجه نمی‌رسد. 

در آخر باز تکرار می‌کنم که دولت متولی و مجری اصلی احقاق حقوق کودکان است، کنوانسیون حقوق کودک ملل متحد سندی لازم‌الاجراست که دولت باید در راستای تحقق منافع عالی کودکان آن را به عنوان قانون به صورت کامل اجرا کند، اما می‌بینیم که هنوز با تحقق مفاد کنوانسیون حقوق کودک فاصله زیادی داریم.  

عدالت‌خواهی خصیصه‌ای است خاصّ انسان؛ ناشی از شعور و آگاهیِ او، که او را نسبت به درد و رنجِ دیگران تأثّر پذیر می‌کند و بر آن می‌دارد تا خویش را به جای دیگران بگذارد و با خود بگوید: اگر این رنجِ او را من می‌کشیدم چه ناگوار بود. 

جاذبه‌‌ی عدالت، ناظر به این اصل است که هر فرد انسان دارای حقوقی است ذاتی و ‌باید این حقوق را درباره‌ی او مرعی داشت. به راستی باید به فکر حمایت و تحقق حقوق کودکان نسل آلفا در کشورمان باشیم و اینده کودکان کشور عزیزمان ایران ،برایمان مهم باشد و این را هم فراموش نکنیم که نقش رئیس جمهور و تصمیماتش در اینده کودکان سرزمینمان ایران بسیار تاثیرگذار است.