به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام حمزه خلیلی؛ معاون اول قوه قضاییه امروز یکم تیرماه در اولین روز هفته قوه قضاییه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه عملکرد دستگاه قضایی در یک سال گذشته را تشریح کرد.

خلیلی با بیان اینکه باید امروز با خود محاسبه کنیم چه میزان با فکر و اندیشه شهدا آشنا هستیم، گفت: باید با خود بیندیشیم چقدر با آن‌ها همراهی کردیم و هم اکنون در کجا ایستادیم و می‌خواهیم به کجا برویم.

وی با گرامی داشت یاد شهید رئیسی، افزود: وی 30 سال در قسمت‌های مختلف قوه قضاییه از جمله دادستانی، سازمان بازرسی و معاونت اول و در پایان به‌عنوان رئیس قوه قضاییه خدمت کرده و منبع خیر و برکات زیادی شدند. شهادت ایشان قلب مردم را در غمی بزرگ فرو برد.

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت ادامه راه شهید رئیسی گفت: هم‌اکنون زمان انجام وظیفه با انتخاب نامزد اصلح رسیده تا دین خود را به نظام و انقلاب ادا کنیم و این مهم بدون حضور احاد مردم امکانپذیر نخواهد بود.

وی با اشاره به آغاز هفته قوه قضاییه تأکید کرد: این هفته زمانی برای بازگو کردن اقدامات قوه قضاییه و اعلام برنامه‌ها و دستاورد‌های آن است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: ملت شریف ایران می‌دانند که وظیفه دستگاه قضایی رسیدگی به شکایات و دعاوی است. رسیدگی به پرونده‌هایی که دستگاه قضایی هیچ نقشی در تشکیل آن‌ها ندارد. مسائل و مشکلات معیشتی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی و اجتماعی باعث بروز مشکلات می‌شود که نتیجه آن سرازیر شدن پرونده‌ها به قوه قضاییه است.

وی ادامه داد: پدیده افزایش یا کاهش اختلافات امری چندوجهی است که قوه قضاییه در بروز آن دخالتی ندارد، اما معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم برای کاهش پرونده‌ها گام‌های مؤثری برداشته است.

معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: در دوره جدید در دستگاه قضایی سعی شده با اطاله دادرسی به صورت منطقی و عقلانی برخورد کنیم که این موضوع منجر کاهش 10 درصدی متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم بدوی و کاهش 30 درصدی متوسط زمان رسیدگی در محاکم تجدید نظر شده است.

وی با بیان اینکه میزان پرونده‌های معوق در سال قبل 8 درصد کاهش یافته است، گفت: در حوزه حفظ حقوق شهروندی، حمایت از تولید و سایر مسائل اجتماعی نیز اقدامات قابل توجهی در طول یک سال گذشته در قوه قضاییه انجام شده است.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در حوزه حقوق عامه و منابع طبیعی 2 هزار 953 هکتار از اراضی به دولت اعاده شده است، عنوان کرد: 33 هزار و 250 مورد رفع تصرف و قلع و قمع اراضی ملی و مراتع و 245 مورد موارد آلوده‌کننده محیط زیست نیز پلمب شده است؛ این‌ موارد بخشی از اقداماتی بود که از طریق شورای حقوق بیت‌المال دستگاه قضا در سال گذشته انجام شده است.

خلیلی با اشاره به اقدامات دستگاه قضا در حوزه حفظ حقوق شهروندی و دفاع از آزادی‌های مشروع که مورد تأکید رهبر است، گفت: در سال قبل این مهم، یکی از کار‌های مورد حمایت و رصد جدی قوه قضاییه بود؛ لذا دستگاه قضایی خود را مکلف به حفظ حقوق مردم و برخورد جدی و قانونی با کسانی می‌داند که قانون‌شکنی و به حقوق دیگران تعرض کرده و آزادی‌های مشروع را سلب می‌کنند.

وی افزود: در حوزه حمایت از تولید، تحقق شعار سال و اقتصاد مقاومتی نیز اقدامات ارزشمندی در طول یک سال اخیر از سوی قوه قضاییه به انجام رسیده است. دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور موارد مرتبط با امور اقتصادی و تولیدی را بررسی کردند و در نتیجه این زحمات یک هزار و 41 شرکت و یا واحد تولیدی یا به چرخه برگشته و یا از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شده است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در راستای حمایت از تولید و تحقق شعار سال همچنین، حساب‌هایی که امکان رفع مسدودی داشت به طور قانونی رفع مشکل شده و امکان تردد به خارج برای کسانی که می‌توانند و می‌خواهند حمایت از تولید داشته باشند، فراهم شده به طوریکه بیش از 10 هزار مورد اینچنینی داشتیم که مشکلات آن‌ها با هماهنگی دستگاه قضایی حل شد.

خلیلی با بیان اینکه دستگاه قضا علاوه بر پیگیری بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد و با شناسایی بستر‌ها و معرفی آن‌ها به قوه مجریه کمک کرده تا ساختار‌های نظام اقتصادی اصلاح شود، گفت: قوه قضاییه ضمن حمایت از اصلاح ساختار اقتصادی، با کسانی که اخلال در نظام اقتصادی داشتند، برخورد سخت داشته است؛ لذا 690 پرونده جرایم اقتصادی تشکیل شده که بخشی از آن‌ها رسیدگی و بخش هم در حال رسیدگی هستند و با این اقدام اموال زیادی به بیت‌المال بازگشته است.

وی گفت: با اقدامات قوه قضاییه در مقابله با فساد 323 همت بازگشت مالی به بیت‌المال رخ داده و همچنین 58 همت معوقات بانکی توسط واحد‌های اجرایی وصول و 40 همت مطالبات دولت از برخی شرکت‌ها وصول شده است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: تلاش خدمتگزاران شما در قوه قضاییه آن است که اختلافات عادی مردم با صلح خاتمه یابد و این مهم مگر با همکاری آحاد جامعه ممکن نیست. در حال حاضر اکثر شهروندان در قالب صلح‌یار و اعضای شورای حل اختلاف ما را کمک می‌کنند و نرخ مصالحه به 42 درصد رسیده است و در شورای حل اختلاف زندان‌ها حدود 80 درصد پرونده‌ها با صلح خاتمه پیدا می‌کنند و 443 فقره پرونده قصاص نیز با گذشت اولیای دم مختومه شده است.

وی گفت: یکی از منشأ‌های اساسی ایجاد اختلاف وجود اسناد عادی در مبادلات افراد بود و این موضوع باعث تشکیل خیلی از پرونده‌های قضایی شده بود است. با تأکیدات رهبر معظم انقلاب در این باره، قانون «قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول» تدوین و در مجمع تشخیص تصویب و ابلاغ شد؛ با اجرای دقیق این قانون شاهد ایجاد نظم خوبی در معاملات املاک خواهیم بود، سازمان اسناد در حال ایجاد زیرساخت‌ها و ملزومات ان است.

انتهای پیام/