به گزارش خبرنگار ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه در پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته اول تیرماه تهران با درود و سلام بر نمازگزاران و پیامبر و اهل‌بیت(ع) و تبریک دهه ولایت و امامت، گفت: خداوند را شاکریم که پیامبر ما را اسوه قرار داد تا راه‌های پیموده شده را ما نیز بپیماییم. در کنار این اعیاد هفته بزرگداشت قوه قضائیه است که فرصتی برای زنده نگداشتن یاد و خاطره شهدای قوه قضائیه، به ویژه شهید بهشتی است. زنده کردن یاد و خاطره شهدا یعنی با شهدا همراه شدن، با شهدا بودن و از شهدا گفتن و از شهدا شنیدن. همراه شهدا شدن یعنی انسان دیگر شدن و با تفکر و اندیشه شهدا آشنا شدن. 

وی با تاکید براینکه باید امروز با خود محاسبه کنیم که چه میزان با فکر و اندیشه شهدا آشنا هستیم و با آنها همراهی کرده‌ایم، ادامه داد: شهید رئیسی در مسیر خدمت با عزت از میان ما رفت. ایشان 30 سال در پست های کلدی از جمله دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، معاون اول قوه قضائیه و رئیس قوه قضائیه خدمت کردند و منشأ خیر و برکات بی شماری شدند. عروج شهادت گونه ایشان ملت ایران را در غم بزرگی فرو برد اما با مشارکت مردم در مراسم تشییع ایشان، حماسه دیگری در بزرگترین خدمت ایشان به نظام و انقلاب انجام شد.

خلیلی با اشاره به لزوم مشارکت در انتخابات پیش رو، بیان کرد: ما باید با شرکت در انتخابات پرشور، توام با دقت در انتخاب کاندایدایی اصلح دین خود را به نظام ادا کنیم چراکه ادامه خدمات دولتی بدون حضور پرشور مردم امکان پذیر نخواهد بود. 

وی افزود: این هفته فرصتی برای بازگو کردن عملکرد قوه قضائیه است تا از دستاوردها و برنامه‌های پیش رو بگوییم چراکه تحقق عدالت با مشارکت همدیگر انجام می شود. وظیفه اصلی دستگاه قضا رسیدگی به دعاوی و اختلافات است که در اصل آن و میزان ورودی آن، دستگاه هیچ نقشی ندارد و علل آن مسائل معیشتی، اقتصادی، خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی است که موجب بروز مشکلات می شود و نتیجه آن سرازیر شدن پرونده‌ها به قوه قضائیه است. 

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: در دوره جدید دستگاه قضائیه به ویژه سال گذشته سعی شده با اطاله دادرسی به صورت منطقی برخورد شود و زمان رسیدگی به پرونده‌ها کوتاه شود و شاهد کاهش 10 درصدی در محاکم بدوی و 30 درصدی در محاکمه تجدیدنظر هستیم. بنابراین مدت زمان غیر متعارف پرونده ها برداشته شد. 

وی گفت: در چند سال اخیر مأموریت دیگری بر عهده دستگاه قضائیه قرار داده شد، به ویژه در حوزه حفظ حقوق شهروندی و عامه و حمایت از تولید و سایر مسائل اجتماعی و منابع طبیعی و اراضی کشاورزی که بیش از 2 هزار اراضی به دولت اعاده شد. مجموعا بیش از 33 هزار رفع تصرف، قلع و قمع محدثات در جنگل ها، اراضی کشاورزی و... صورت گرفت، بیش از 245 مورد موارد آلوده کننده محیط زیست پلمب شده است که اینها با حمایت شورای حفظ حقوق بیت المال دستگاه قضایی انجام شد. 

خلیلی اظهار کرد: حوزه حقوق شهروندی و حمایت از آزادی های مشروع که مورد تاکید رهبری در سال 1402 بود یکی از کارهایی است که به صورت مستمر در قوه قضائیه مورد نظارت، رصد و حمایت قرار می گیرد البته نباید از نظر دور داشت که تمام این حقوق و آزادی ها در چارچوب قانون تعریف می شود و منشأ ایجاد آن، قانون است و افرادی که قانون شکنی و به حقوق شهروندی دیگران تعرض می کنند و آزادی های قانونی و مشروع را سلب می کنند، دستگاه قضا خود را مکلف به صیانت از حقوق مردم می داند و ضابطین موظف به به برخورد با آنها و اجرای قانون هستند.

وی بیان کرد: در زمینه حمایت از تولید اقدامات قابل توجهی در تحقق شعار سال و اقتصاد مقاومتی به انجام رسیده است و دادستانی ها و سازمان بازرسی بیش از 20 هزار مورد را در این زمینه بررسی کردند. در نتیجه این بررسی ها، 1400 شرکت و واحد تولیدی یا به چرخه فعالیت برگشته یا از تعطیلی جلوگیری شد. 

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال گذشته علاوه بر بسترها، گلوگاه های فساد نیز توسط سازمان بازرسی کل کشور شناسایی شد که این امر به قوه مجریه برای اصلاح ساختارهای نظام اداری و اقتصادی کمک می کند. علاوه بر این حمایت جهت اصلاح ساختار، با اخلالگران نظام اقتصادی برخورد سخت و سنگین انجام گرفت. در سال گذشته با گزارش بازرسی کل کشور 690 پرونده جرائم اقتصادی تشکیل و بخشی رسیدگی و بخشی هم در حال رسیدگی است. این اقدام موجب شد اموال زیادی به بیت المال بازگردد که 323 همت بازگشت مالی بود. همچنین 58 همت معوقات بانکی توسط واحدهای اجرایی و 40 همت مطالبات دولت از برخی شرکت ها وصول شد. 

وی ادامه داد: تلاش خدمتگزاران در قوه آن است که اختلافات عادی مردم با مصالحه، صلح وسازش خاتمه پیدا کند این مهم مگر با همکاری آحاد جامعه ممکن نمی شود. در حال حاضر تعداد زیادی از شهروندان در قالب شورای حل اختلاف ما را کمک می کنند که با تلاش این عزیزان نرخ مصالحه در پرونده های قابل صلح به 42 درصد رسیده و در شواری حل اختلاف زندان بیش از 80 درصد منتهی به صلح شد.

خلیلی بیان کرد: یکی از منشأهای ایجاد اختلاف وجود اسناد عادی در معاملات افراد است که موضوع بسیاری از پرونده های قضائی را تشکیل می دهد. اهمیت سند در معاملات به حدی است که رهبری در سال گذشته بر الزام سند در معاملات املاک و به مصلحت بودن آن تاکید داشتند. قانون مربوطه با تلاش قضائی در این زمینه تدوین شد و در مجمع به تصویب رسید و ابلاغ شد و این بشارت را می دهد با اجرای دقیق قانون، شاهد ایجاد نظم خوبی در معاملات املاک خواهیم بود. در حل حاضر سازمان اسناد درحال فراهم کردن زیرساخت های آن است. 

وی در پایان یاد شهید بهشتی و رئیس جمهور شهید را که هر دو منشأ خدمات شایان به نظام و انقلاب بودند  گرامی داشت و تصریح کرد: امیدوارم بتوانیم ادامه دهنده راه این بزرگواران باشیم .