به گزارش­ سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، دولت مالزی قیمت گازوئیل را با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بیش از پنجاه درصد افزایش داد.

نخست وزیر مالزی با هدف کمک به دهک‌های پائین، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را با افزایش بیش از پنجاه درصد قیمت گازوئیل اجرایی کرد.

انور ابراهیم اعلام کرد: حرکت دولت برای اجرای طرح یارانه‌های هدفمند با جلوگیری از بهرمندی ثروتمندان، موجب برخورداری ۸۰ تا ۸۵ درصد مالزیائی‌ها از محل مزایای این صرفه جویی بزرگ ملی خواهد شد.

وی تصریح کرد: افزایش ۲۵ درصدی تخصیص کمک‌های نقدی برای حمایت مالی دهک‌های نیازمند کشور یکی از اقدامات مهم اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌هاست. 

نخست وزیر مالزی با اشاره به افزایش ده برابری بهای یارانه سوخت ظرف پنج سال اخیر که به ۱۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون رینگیت رسیده است اعلام کرد: دولت‌های قبلی اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را به تعویق انداختند، اما ما برای نجات کشور، چاره‌ای جز اجرای این طرح نداریم.

بر اساس این طرح، بهای گازوئیل از دو رینگیت و ۱۵ سنت به سه رینگیت و ۳۵ سنت در هرلیتر افزایش یافت.

وزیر دوم دارایی مالزی قیمت جدید گازوئیل را به علت تخصیص نیافتن یارانه سوخت اعلام و تصریح کرد: یکی از علل این اقدام، کاهش سوخت یارانه‌ای در سراسر مرز‌های مالزی برای جلوگیری از قاچاق سوخت است.

امیر حمزه عزیزان گفت: نرخ گازوئیل البته در مرحله نخست اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها در ایالت‌های صباح و ساراواک تغییری نمی‌کند و همان دو رینگیت و ۱۵ سنت در هرلیتر باقی می‌ماند.

وی با اشاره به اینکه طرح هدفمندسازی یارانه‌ها موجب افزایش قیمت‌ها نخواهد شد افزود: گازوئیل برای گروه‌های کم درآمد نظیر کشاورزان، ماهیگیران و همچنین اتوبوس‌های مدارس، خودرو‌های آتش نشانی و آمبولانس‌ها همچنان به قیمت قبلی بر حسب اختصاص یارانه، محاسبه می‌شود. 

وزیر دوم دارایی مالزی با بیان اینکه تمرکز ما در گام نخست، فقط بر حذف یارانه گازوئیل است، خاطرنشان کرد: پس از ایجاد ثبات، مراحل بعدی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را با یک برنامه اصلاحی در قالب چارجوب مدنی به منظور کاهش کسری مالی و ساختن آینده مالزی اجرایی خواهیم کرد.

قطع یارانه سوخت بنا به اعلام دولت موجب صرفه جویی سالانه چهار میلیارد رینگیت می‌شود و می‌تواند موقعیت مالی مالزی را در دراز مدت تقویت کند.

این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند اوضاع مالی مالزی به علت بدهی یک و نیم تریلیون رینگیت، معادل ۳۱۸ میلیارد دلار کاملا اضطرای است.