به گزارش قدس خراسان، کیهان کاووسی در نهمین جلسه کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به جلسه روسای کمیسیون‌ها با استاندار خراسان رضوی و درخواست استاندار به ارائه پیشنهاد برای جهش اقتصادی استان در سه بعد کمّی، کیفی و پروژه‌های پیشران عنوان کرد: با توجه به فعالیت ۲۰ کمیسیون تخصصی در اتاق بازرگانی مشهد، ظرفیت بهره گیری از خرد جمعی در این نهاد تشکلی ایجاد شده است و ما در کمیسیون اقتصاد کلان و اتاق به دنبال هم افزایی دولت و بخش خصوصی در راستای دستیابی به رشد اقتصادی هستیم.

وی یکی از مبانی اصلی ما در کمیسیون اقتصاد کلان این است که در وهله نخست کمتر اشتباه کنیم؛ زیرا یک اشتباه کوچک می‌تواند در ابعاد گوناگون اقتصادی و اجتماعی، به‌صورت فزاینده منجر به آسیب ‌شود.

کاووسی در خصوص اهمیت کنترل ریسک در حوزه اقتصادی نیز بیان کرد: به منظور اینکه در سطح جهانی و منطقه ای به یک قاعده گذار تبدیل شویم، باید ضمن آشنایی با قواعد بازی، به شکل خردمندانه‌ای موضوعات را رصد و پردازش نماییم که این مسئله مستلزم دانش و رجوع به نظرات نخبگان و اندیشمندان است. بر این باروم که ایجاد یک اندیشکده متشکل از نخبگان استانی اعم از بخش خصوصی و دولتی و دانشگاهیان در این زمینه، ضرورت دارد.

وی با اشاره به لزوم برقراری حکمرانی مطلوب اقتصادی تصریح کرد: حکمرانی مطلوب مجموعه‌ای از راهبردها، برنامه‌ها و فرایندها و نگرش‌هاست که سیستم اقتصادی را توانمند می‌سازد تا ریسک‌ها و فرصت‌ها را به درستی تشخیص داده و تصمیمات صحیح و به موقع اتخاذ نماید.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق خراسان رضوی با اشاره به اهمیت توجه به شاخص رقابت‌پذیری جهانی گفت: باید به این دسته از شاخص‌ها که بیانگر سطح بهره‌وری است توجه شود؛ وضعیت خراسان رضوی به دلیل وجود واحدهای کوچک مقیاس از نظر رقابت پذیری جهانی و همسویی با زنجیره‌های ارزش بین‌المللی مناسب نیست؛ کمااینکه در شاخص‌هایی مانند کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار و… شرایط مطلوبی نداریم.

وی، افزایش تولید ناخالص داخلی را متأثر از پارامترهایی همچون رشد بهره‌وری و رقابت پذیری، ارتقاء سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب و کار و نیز بهبود شاخصهای اجتماعی دانست و گفت: لازم است همزمان با انجام پروژه‌های بهبود  این شاخص‌ها، محرک‌های جهش اقتصادی در استان شناسایی شده و لذا باید برنامه ها و اهتمام و تخصیص منابع بخش خصوصی و دولتی به کلان پروژه هایی که انجام آنها  به عزم و منابع استانی و فرا استانی نیازمند است،  متمرکز شود.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق مشهد به معرفی 9 کلان پروژه‌ای پرداخت که بر اساس مدل دینامیک اقتصادی و از منظرهای متنوع منجر به جهش اقتصادی میگردند. این کلان پروژه‌ها شامل: منطقه آزاد مجاور کلان‌شهر مشهد، تاسیس هاب اقتصاد دیجیتال شرق کشور، ایجاد گروه مالی و اقتصادی، توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی، ارتقاء صنایع کوچک (SME)های استان در امتداد زنجیره ارزش جهانی، ایجاد منطقه تولید انرژی پاک، ساماندهی مشاغل خرد در پایه هرم، توسعه آبخوان ها با اجرای آبخیز داری به صورت وسیع و احداث شهرک بازنشستگان و سالمندان است. اجرای این مگاپروژه ها نیازمند عزمی بزرگ و نگرشی ملی است.

کاووسی با اشاره به نسبت مصارف به منابع بانکی استان خاطرنشان کرد: این نسبت در استان به حدود 74 درصد رسیده است و این نشان می‌دهد که منابع بانکی از استان خارج می‌شود. بر همین اساس، باور دارم به عنوان اولویت اصلی در سطح استان باید گروه مالی اقتصادی شکل گیرد تا منابع بازار سرمایه را به سوی استان هدایت و یا از خروج منابع به سایر استانها جلوگیری نمایند.