به گزارش ایرنا از روابط عمومی اداره کل دادگستری هرمزگان، مجتبی قهرمانی روز پنجشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به تاکید رییس قوه قضاییه و بخشنامه ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ معاون اول قوه قضاییه مبنی بر اینکه انسداد کد ملی افراد به منظور دسترسی و رسیدگی به پرونده آن‌ها غیرقانونی است، دادگستری هرمزگان اقدامات ویژه‌ای را در این خصوص آغاز کرد که به رفع مسدودیت تمامی کدهای ملی که در اجرای دستورات قضایی و در پرونده ها ممنوع خدمات شده بودند، منجر شد.

وی تصریح کرد: در راستای اجرای بخشنامه ابلاغی از سوی معاون اول قوه قضاییه و در نتیجه تمهیدات اتخاذ شده توسط دستگاه قضایی هرمزگان، تاکنون تمامی ۶ هزار و ۳۰۰ کد ملی متعلق به افراد که در پرونده‌های قضایی مختلف مسدود شده بودند، رفع انسداد شده است و در نتیجه اقدامات دستگاه قضایی در بازه زمانی یک ماهه، هم اکنون هیچ کد ملی مسدود شده‌ای در استان هرمزگان وجود ندارد.

گفتنی است، رییس قوه قضاییه در نشست فصلی شورای عالی قوه قضاییه (۳۰ فروردین ۱۴۰۳)، ضمن انتقاد از برخی احکام قضایی گفت: با صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده وی فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که جز در موارد استثنایی و خاص، ضرورتی ندارد.

در پی سخنان رییس قوه قضاییه در رابطه با مشکلات ناشی از مسدودسازی کد ملی افراد و ماموریت رییس عدلیه به معاون اول قوه قضاییه در این زمینه، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای، تمامی مراجع قضایی را از انسداد کد ملی متهم و محکوم‌، منع کرد.

معاون اول قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای که در تاریخ ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ خطاب به روسای کل دادگستری استان‌ها صادر کرد، به آن‌ها متذکر شده است: «محروم کردن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کدملی، به دور از وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضایی از این اقدامات اجتناب ورزند.»