خودرو کلید واژه‌ای است که این روز‌ها اکثر نامزد‌های چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری از آن برای تاثیر گذاری بر افکار عمومی استفاده می‌کنند، چرا که اکثر مردم ایران و حتی خودروسازان از شرایط حاکم براین صنعت ناراضی هستند، خودروساز‌ها در جراید هر روز از زیان انباشته خود می‌گویند و دولت‌ها سال‌ها وعده اصلاح امور داده اند، اما هر روز وضعیت در این حوزه که نقش و جایگاه ویژه‌ای در سبد خانوار ایرانی دارد بدتر از گذشته بوده است.

بر کسی پوشیده نیست که خودرو در ایران همواره سوژه داغی بوده است از این رو بنظر می‌رسد این بار هم نامزد‌های ریاست جمهوری حساب ویژه‌ای روی آن باز کرده اند شاید یکی از دلایل آن نیاز مبرم مردم به خودرو و شرایطی بوده که در زندگی خود بار‌ها و بار‌ها آن را از نزدیک لمس کرده اند.

توجه بالای افکار عمومی به اخبار خودرو، باعث شده است که رسانه‌ها تلاش کنند در کوتاه‌ترین زمان ممکن پس ازاظهار نظر یک نامزد در حوزه خودرو، موضع وی را در قالب‌های مختلف به اطلاع افکار عمومی برسانند، مواضعی که بنظر می‌رسد بعضا مخالف یکدیگر هستند مخصوصا در حوزه حمایت از تولید در مقابل دسته دیگر که طرفدار واردات خودرو هستند، اما بنظر می‌رسد اکثر نامزد‌ها در یک موضوع و آن حذف قیمت دستوری خودرو و کاهش تصدی گری دولت اتفاق نظر دارند.

با داغ‌تر شدن تنور انتخابات و توجه‌ای که افکار عمومی به اظهارنظر‌های نامزد‌ها در حوزه خودرو نشان داده است بنظر می‌رسد موضوع خودرو در مناظره‌ها و اظهارنظر‌های اقتصادی نامزد‌ها یا مشاوران آنان در روز‌های آینده به شکل جدی تری دنبال شود.

تا امروز مسعود پزشکیان مورد حمایت طیف موسوم به اصلاح طلبان از مخالفت خود مبنی بر قیمت گذاری دستوری و عرضه خودرو در بورس گفته و بر واردات خودرو تاکید کرده است، سعید جلیلی مورد حمایت طیف موسوم به اصولگرایان مخالف سرسخت مونتاژ و مدافع حمایت مشروط از خودروسازان ایرانی خود را نشان داده است و علیرضا زاکانی شهردار تهران که خود را تانک جبهه انقلاب معرفی کرده است پیشتر دست‌ها را بالا زده بود و با واردات اتوبوس از چین تلاش کرد به حوزه خودرو ورود کند، خود را از مدافعان سرسرخت واردات خودرو از چین بدون واسطه نشان داده است.

امیرحسین قاضی زاده هاشمی دیگر نامزدی که او هم مورد حمایت طیف اصولگرا به حساب می‌آید و بنظر می‌رسد بیشتر برای دفاع از دستاورد‌های دولت شهید رئیسی به میدان آمده است خود را مخالف قرعه کشی خودرو نشان داده است تا به نوعی مخالفت با قیمت دستوری کرده باشد، هنوز اظهارنظری از مصطفی پورمحمدی در حوزه خودرو دیده نشده است، اما او هم به صورت کلی بر مشارکت و همراهی مردم برای در دست گرفتن بازار و اقتصاد سخن گفته است و اظهار داشته که باید اعتماد از دست رفته مردم به حاکمیت را بازگرداند تا افکار عمومی باور کند که حاکمیت می‌خواهد امور را به دست مردم (بخوانید بخش خصوصی دارای اهلیت) بسپارد.

او تنها روحانی حاضر در جمع شش نامزد چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران است که در ابتدا به نظر می‌رسید مورد حمایت اصولگرایان قرار دارد، اما هنوز قطعی نمی‌توان گفت درنهایت کدام طیف سیاسی اصولگرا یا اصلاح طلب از او حمایت خواهد کرد.

بیشترین تمرکز بر حوزه خودرو در حال حاضر متعلق به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی است نامزد اصولگرایی که چندین بار تلاش کرده رئیس جمهور شود، اما هر بار مانعی بر سر راه موفقیت او بوجود آمده است و در نهایت انصراف داده است.

وی بیشترین استفاده از کلید واژه خودرو را داشته و بسیاری از کارشناسان معتقدند به واسطه حضور چهار ساله در مجلس بیش از دیگر نامزد‌ها در جریان مصائب حوزه خودرو قرار دارد ضمن اینکه در زمان ریاست او بر مجلس، موضوع واردات خودرو‌های نو و کارکرده به قانون تبدیل شد و در نتیجه نزدیک به ۱۵ هزار خودرو نو وارد کشور شد که نتوانست هیچ دردی از مشکلات دوا کند.

قالیباف تاکنون در برنامه‌های تلویزیونی متعدد از خودرو سخن گفته است و نشان داده مدافع سرسخت واردات خودرو و ایجاد رقابت در بازار است. اومدعی شده که مخالف تصدی گری دولت در خودروسازی است، البته رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی از مخالفت خود با قیمت گذاری دستوری هم سخن گفته است.

روند انتخابات‌ها نشان داده است نامزد‌ها در روز‌های پایانی فرصت تبلیغات انتخاباتی تلاش می‌کنند با تمرکز بر کلید واژه‌هایی که مورد توجه افکار عمومی است، بر میزان آرای خود بیفزایند و حمایت‌های مردم را جلب کنند، بنابراین چه حوزه‌ی بهتر از خودرو که همواره مورد توجه مردم بوده است.

نباید از یاد برد که امروز مردم و خودروسازان بیش از هر زمان دیگری نیاز به پایان دادن به بحران تصمیم گیری در حوزه خودرو و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی دارند چرا که به دلیل سیاست یک بام و دو هوای دولتی‌ها در واگذاری مدیریت ایران‌خودرو و دیگر خودروسازان، نتیجه‌ای جز تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای حاصل نشده است و تولید کننده و مصرف کننده هر دو به دلیل زیانی که می‌بینند، ناراضی هستند.

رئیس جمهور آینده ایران باید بداند که تعلل در واگذاری مدیریت از دولت به بخش خصوصی در صنعت خودرو به‌خصوص ایران‌خودرو اصلی‌ترین عامل استمرار زیان ۱۰ میلیارد در ساعت این شرکت است.

تا امروز که سیاست‌های دولتی‌ها بر صنعت خودرو نتیجه‌ای جز آشفتگی بازار نداشته است. ارزیابی‌ها بیانگر آن است که در حال حاضر صنعت خودرو توان تولید به اندازه میزان عرضه ندارد؛ نشان به آن نشان که میزان نیاز سالانه بازار خودرو در کشور ۱.۵ میلیون دستگاه در سال است، اما بنا بر داده‌های آماری، تولید خودرو در سال گذشته حدود ۸۸۱ هزار دستگاه بوده است. وضعیت در سال جاری به مراتب بدتر شده است، به‌طوری‌که در دو ماهه نخست سال جاری، تنها کمی بیش از ۱۳ هزار دستگاه بوده است.

داده‌های دیگر نشان می‌دهد که سالانه تولید خودرو در کشور در حال کاهش است و برای این موضوع دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در یک اقدام تقریبا هماهنگ‌شده تصمیم گرفتند که خودرو وارد کنند، اما تاکنون نتوانستند به نتیجه دلخواهی برسند. حالا هم که مجلس یازدهم برای همیشه به تاریخ پیوسته، تلاش‌های دولت سیزدهم با سرپرستی محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری در این زمینه به دلیل عدم تخصیص ارز نتوانسته موفقیتی به دست بیاورد.

در عین حال، براساس صورت‌های مالی ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ ایران‌خودرو، این خودروساز در این دوره بیش از ۱۷۹ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. اما با کسر بهای تمام‌شده و هزینه‌های دیگر، مشخص می‌شود که این شرکت ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان کرده است؛ بنابراین می‌توان گفت ایران خودرو روزانه ۱۱۲ میلیارد تومان زیان ایجاد می‌کند.

صاحبنظران دخالت به جای نظارت دولتی‌ها و بحران تصمیم گیری در واگذاری با کلید واژه‌های اهلیت سنجی یا زیان انباشته را از جمله دلایل ناکامی صنعت خودروی ایران می‌دانند هرچند که مقام معظم رهبری بار‌ها خواستار اصلاح امور شده اند.

رهبر انقلاب چندی پیش در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تفاوت میان «دخالت» و «نظارت» دولت در رابطه با بخش خصوصی را تبیین کرده و می‌گویند: البته حمایت دولت لازم است، نظارت دولت هم لازم است. ضوابطی وجود دارد که باید این ضوابط رعایت بشود؛ چه کسی باید مراقبت کند؟ دولت؛ بنابراین نظارت دولت مطلقا قابل اغماض نیست؛ اما نظارت غیر از دخالت‌کردن است. من [..]شنیدم که در بعضی از شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه‌های قانونی استفاده کنند، مدیریت را به خود مردم و به خود سهام‌داران شرکت‌ها بسپارند، اما نظارت بشود.