خبرگزاری میزان - طبق اعلام سید محمود حسینی پور اظهار داشت: دولت به منظور برطرف کردن دغدغه و نگرانی‌های معیشتی مردم، ساماندهی و تثبیت بازار، امکان نظارت موثر و برخورد مناسب با اشخاصی که با سوء استفاده از نیاز مردم با احتکار یا گران فروشی، موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌آورند، لایحه «اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعزیرات» را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

حسینی پور رفع خلا‌های اجرایی، بهینه کردن تاثیر اجرای آراء سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با تخلفات، سرعت و دقت در رسیدگی و قاطعیت در تصمیم گیری را از اهداف این لایحه برشمرد.

سرپرست معاونت امور مجلس ریاست جمهوری همچنین افزود: کوتاه شدن فرآیند دادرسی، پاسخگویی مطلوب به مردم و تاثیر محسوس در بازار و اقتصادی کشور از مهمترین فواید این لایحه در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی است.

 انتهای پیام/