حدود یک ماه قبل بود که پس از تصویب فهرست حقوق ورودی کالا‌ها (برای سال ۱۴۰۳) در هیئت دولت شاهد ابهاماتی در حوزه واردات برند اپل بودیم. در مصوبه هیئت دولت آمده بود که باتوجه به ممنوعیت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، در صورت لغو ممنوعیت آن در آینده توسط مراجع ذی‌صلاح، سود بازرگانی آن به میزان ۹۶ درصد پیش‌بینی خواهد شد.

تسنیم در خبری نوشت:پس از ابلاغ این مصوبه گمرک ایران باتوجه به این متن، واردات کلیه محصولات برند اَپل را ممنوع اعلام کرد.

به این ترتیب واردات آیفون ۱۳ و مدل‌های قبلی نیز که تا پیش از آن انجام می‌شد نیز، ممنوع شد.

با این وجود سازمان توسعه تجارت به سرعت واکنش نشان داد و تفسیر دیگری از این مصوبه دولت ارائه کرد.

سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که واردات محصولاتی که تا پیش از این واردات آن‌ها ممنوع نبوده است (آیفون ۱۳) همچنان امکان واردات دارند.

اما حقوق ورودی آن‌ها تا ۹۶ درصد افزایش پیدا کرد. با توجه به قاعده‌گذاری مجلس در این حوزه.

نرخ حقوق ورودی واردات مسافری نیز دو برابر رویه تجاری تعیین شده که به معنای نرخ ۱۹۶ درصدی برای واردات مسافری آیفون خواهد بود.

با توجه به اینکه دو برداشت مختلف در این بین به وجود آمده بود هیئت دولت این بند از فهرست سود بازرگانی را اصلاح کرد.

براین اساس سود بازرگانی برند اپل ۹۶ درصد لحاظ شد، اما تاکید شد که هرگونه ممنوعیتی

که پیش از این در خصوص گوشی‌های هوشمند با نشان تجاری اپل برقرار بوده، کما فی السابق برقرار خواهد ماند.

در حقیقت اعلام شد که ممنوعیت جدیدی اعمال نشده و واردات آیفون ۱۳ و مدل‌های قبلی همچنان امکان پذیر است.

لازم به ذکر است که با توجه به سربرگ فهرست حقوق ورودی، این فهرست به پیشنهاد خود وزارت صمت به هیئت وزیران رفته بود.

اما تفسیر‌های متفاوتی از آن شکل گرفت که ابهاماتی را به وجود آورد.

نکته‌ای که در این بین وجود مربوط به واردات آیفون‌های رفرش و ریپک شده است.

در حال حاضر واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ ممنوع شده است. در نتیجه تنها امکان واردات آیفون ۱۳ و مدل‌های قدیمی‌تر وجود دارد.

با توجه به اینکه این مدل‌های آیفون مدت‌ها است از خط تولید خارج شده‌اند.

بخش عمده آیفون‌هایی که در حال حاضر وارد کشور می‌شود، رفرش و ریپک شده هستند.

واردات چنین کالا‌هایی به کشور ممنوع است با این وجود آیفون‌های رفرش و ریپک شده به عنوان کالای نو به گمرک اظهار می‌شوند.

باید به این موضوع توجه داشت که قیمت تلفن‌های همراه رفرش و ریپک بسیار پایین‌تر از قیمت کالای نو است.

با این وجود واردکننده بعضاً کالا را با قیمت پایین خریداری می‌کند، سپس به عنوان کالای نو در گمرک اظهار و به مصرف‌کننده می‌فروشد.

به این ترتیب سود‌های کلانی نسیب این متخلفان می‌شود، اما ضرر آن برای مصرف‌کننده نهایی و منابع ارزی کشور (به دلیل بیش‌اظهاری) است.

این مسئله توسط سازمان توسعه تجارت که یکی از معاونت‌های وزارت صمت است نیز تایید شده است.

البته در یکی از گزارشات کارشناسی این سازمان که سال گذشته منتشر شد.

علت را عدم تخصص واردکننده و در نتیجه واردات آیفون کم کیفیت (رفرش) ذکر کرده بود.

با این وجود و با توجه به تداوم این اتفاق، نمی‌توان عدم تخصص را تنها عامل واردات آیفون رفرش و ریپک دانست.

ضمن اینکه در مواردی پس از واردات آیفون شاهد گران‌فروشی و فروش براساس قیمت دلار بازار آزاد به وسیله شرکت‌ها واسط و صوری هستیم.

این مسئله خود مفسده دیگری ایجاد کرده و مصداق مشخصی برای فرار مالیاتی و پولشویی است.

با توجه به این موارد انتظار می‌رفت که اقدامات جدی در حوزه تغییر مدل واردات آیفون اعمال شود، اما نه تنها این اتفاق رخ نداد

بلکه شاهد نوعی دفاع از رویه موجود با اصلاح مصوبه قبلی هیئت وزیران بودیم.

با این وجود همچنان باید ساختار تجاری فعلی که در زمینه واردات از محل صادرات خود به وجود آمده است

به طور اساسی اصلاح شود به شرط آنکه عزمی برای این کار وجود داشته باشد.