شناسهٔ خبر: 67276456 - سرویس فرهنگی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

بررسی ۴۰ شاخصه حکمرانی اخلاقی در مکتب رئیسی؛ (۱۷)

نزدیک‌ترین راه برای اجرای عدالت از منظر رئیسی چیست؟

تهران- ایرنا- یک پژوهشگر مذهبی گفت: آیت الله رئیسی معتقد بود که اجرای قانون، نزدیک‌ترین اساس به اجرای عدالت است و لذا باور داشت که هیچ کس تحت هیچ شرایطی در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون را ندارد.

صاحب‌خبر -

حجت الاسلام محمدباقر ولدان در گفت‌وگو با خبرنگار معارف ایرنا از مکتب شهید رئیسی با ۴۰ شاخصه به عنوان ویژگی‌های یک حکمران اخلاقی یاد کرد و گفت: شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی یک کارگزار قانون‌مدار بود. چون همواره و در هر مسئولیتی که داشت، تابع محض قوانین بود و حتی اگر به قانونی نقد داشت، از عمل بر طبق آن قانون سر باز نمی‌زد.

وی افزود: رئیسی در اسفند سال ۱۳۹۷ در جلسه معارفه برای انتصاب به عنوان رئیس قوه قضائیه، گفت «در حال حاضر اگر ما بخواهیم بر یک اصل تفاهم و توافق کنیم که نزدیک‌ترین اساس به اجرای عدالت باشد، آن اجرای قانون است. در کشور همه موظفند اجرای قانون کنند، هیچ کس تحت هیچ شرایطی در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون و تخلف قانونی را نخواهد داشت. کشور ما کشوری است که هر روز یک گروه، یک حزب و جریانی در مجلس، دولت و بخش‌های دیگر می‌آید. ما باید بر اجرای قانون توافق کنیم و اجرای آن را جدی بگیریم».

این استاد حوزه اضافه کرد: نظام اخلاق اسلامی تاکید بسیاری بر رعایت نظم و قانون مندی دارد و در حقیقت اخلاق و قانون، رکن اساسی هر جامعه ای است و تحقق این دو تنها در سایه دین امکان پذیر است. فرمان یافتن مردم بر اطاعت اولی الامر بدان جهت است که مردم را در جهت رعایت نظم و قانون نگهدارند. زیرا تجاوز از قانون موجب فساد ملت‌هاست.

وی با استناد به آیات ۱۵۹ سوره آل عمران و ۷۳ توبه گفت: قرآن کریم در عین اینکه پیامبر اکرم(ص) را به نرمش و مدارا در برابر مومنان فرا می‌خواند، از او می‌خواهد در ایجاد نظم و قانون سخت گیرانه رفتار نماید. در هر دو آیه فوق، غلظت به کار رفته، با این تفاوت که در آیه نخست که در رفتار با مومنان است از آن نکوهش شده اما در آیه دوم که در اجرای قانون و اداره جامعه و ایجاد نظم است، مطلوب دانسته شده است.

ولدان افزود: در جامعه اسلامی، قانون با اخلاق و تربیت رابطه متقابل دارند. هر قانونی آثار فرهنگی، تربیتی و اخلاقی در رفتار مردم دارد. بر این اساس، وظیفه قانون گذار است که قوانین را به نحوی طراحی کند که روحیه نظم و قانون پذیری را در مردم تقویت کند. اسلام مخالفت با قوانین را اعم از اینکه قوانین ذاتا اسلامی باشند یا نه، برنمی‌تابد. قانون‌گرایی با این نگاه که قانون ریل حرکت جامعه است، از شاخصه‌های دولت اسلامی و زمینه ساز تمدن اسلامی است.

نویسنده کتاب قطب‌نمای راه افزود: در متون معتبر و مرجع اسلام لزوم مراعات نظم و انضباط و توجه به قوانین قید شده است. قانونگرایی تا جایی مورد تأکید اسلام است که شخص ولی فقیه نیز بایستی مطابق با قوانین عمل نماید و حتی پیامبر نمی‌بایست از قوانین ثابت الهی تخطی کند و در صورت نقض این قوانین و شرک ورزیدن اعمالش حبط خواهد شد.

وی ادامه داد: در این راستا از مهمترین ارزش هایی که نظام اسلامی خود را متعهد به انجام و به ثمر رساندن آن می‌داند، قانونمداری است. رعایت قوانین سبب تربیت انسان و ترقی او می‌شود. یعنی همان انسانی که به برخی از سنن و قوانین با دیده مادی و شهوانی می نگرد، در صورت رعایت دقیق قوانین، به ویژه قوانین الهی می تواند به ترقیات و تعالی روحی و معنوی دست پیدا کند.

این پژوهشگر مذهبی اضافه کرد: رعایت قوانین اعم از اینکه قوانین الهی باشند یا بشری، سبب رشد جامعه می شود؛ چرا که در صورت قانون گریزی، حتی قوانین الهی هم مجال بسط و توسعه را نخواهند یافت. قانون گرایی هر دو بعد مادی و معنوی انسان را تعالی بخشیده و پیشرفت را در هر دو بعد وجودی انسان برایش فراهم می آورد.

وی افزود: در طرف مقابل، اگر قانون در جامعه حاکم نشود، آن چیزی که در آینده از بی‌قانونی بر سرِ همه خواهد آمد، بسیار تلخ‌تر است از آنچه که اجرای قانون ممکن است در کام بعضی تلخی به وجود بیاورد؛ چرا که عدل همان رعایت قانون است. بنابراین هر کسی که در نظام دینی و ساختار سیاسی کشور، خارج از محدوده قانون عمل کند، قانون گریز خطاب می شود که این قانون گریزی او، منجر به تشتت خواهد شد.

نظر شما