این مساله فرض می‌‌‌کرد که جهانی‌‌‌زدایی یک قطعیت بلندمدت است، با این استدلال که «این مساله در دادههای اقتصادی قابل مشاهده است؛ زیرا سرمایه‌گذاران دارایی‌‌‌ها را مجددا قیمت‌گذاری کرده و سرمایه را در دنیایی کمتر یکپارچه هدایت می‌کنند.» چندی پیش، ستون‌‌‌نویس بلومبرگ به این نتیجه رسید که «تجارت و امور مالی جهانی در حال تقسیم شدن به بلوک‌‌‌های رقیب و به‌شدت متخاصم است؛ یکی در مرکز چین و در جنوب جهانی و دیگری در اطراف ایالات‌متحده و سایر کشورهای غربی.» اما با این فرض که جهانی‌‌‌زدایی یک واقعیت بیرونی است، مشکلی وجود دارد: دادهها به طور کامل از آن پشتیبانی نمی‌‌‌کنند. به‌عنوان شاهدی بر ادامه جهانی‌‌‌زدایی، ناظران اغلب به پدیده‌‌‌هایی مانند موارد ذیل اشاره می‌کنند:
بی‌‌‌میلی ایالات‌متحده برای ایجاد قراردادهای جدید تجارت آزاد، تضعیف سیستم حل و فصل اختلافات تحت نظارت سازمان تجارت جهانی (WTO) و گسترش اقدامات ملی جدید که تجارت و افت جریان سرمایه کوتاه‌مدت و بلندمدت از اوج گذشته خود را محدود می‌کند. همه‌گیری کووید مطمئنا نشان داد که وابستگی متقابل اقتصادی خطراتی را به همراه دارد و تلاش‌‌‌هایی که روسیه از سال ۲۰۲۲ برای استفاده از منابع گاز طبیعی خود برای تاثیرگذاری بر واکنش «گروه۷» به تهاجمش در اوکراین انجام داده است -و همچنین تحریم‌‌‌های بسیاری که گروه۷ در تلاش برای تضعیف اقتصاد روسیه تحمیل کرده است- آسیب‌‌‌پذیری‌‌‌هایی را که میتواند هنگام تجارت کشورها از طریق شکاف‌‌‌های ژئوپلیتیک ایجاد شود، برجسته کرده است. اما نگاه دقیق‌‌‌تر به دادههای اقتصادی نشان می‌دهد که اگرچه دولت‌‌‌ها به طور فزاینده‌‌‌ای سیاست‌‌‌هایی را با هدف تقویت انعطاف‌‌‌پذیری خود اتخاذ کرده‌‌‌اند، اما اقتصاد جهانی همچنان در حال تکامل است تا بیشتر (از طریق راه و روش‌های کلیدی) جهانی شود و به‌‌‌ویژه بیشتر به عرضه چین وابسته شود.
تجارت جهانی طی همه‌گیری افزایش یافت و تجارت جهان با چین به جای کاهش، شتاب گرفت. تغییر و تحول دوران همه‌گیری به سوی کالاها و دور شدن از خدمات تا حدی عامل شتاب است.
رشد تجارت با چین همچنین نشان‌دهنده این واقعیت است که چین به‌سادگی چیزهایی را تولید می‌کند -صادرات با فناوری پیشرفته مانند وسایل نقلیه الکتریکی، توربین‌های بادی، پنل‌های خورشیدی و قطعات الکترونیکی و اجزا و قطعات باتری- با قیمتی که کمتر کسی میتواند با آن برابری کند.
بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، مازاد تولید چین حدود یک‌درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی افزایش یافت. اکنون این مازاد، بسیار بزرگ‌تر از مازاد تولید آلمان و ژاپن (به مثابه دیگر موتورهای محرک تولید در جهان) است. همچنین کاهش جریان سرمایه کمتر از آنچه به نظر می‌رسد وجود دارد. به‌عنوان مثال، کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) پس از سال ۲۰۱۶، عمدتا ناشی از تغییرات خاص در مقررات مالیاتی است که سبب کاهش شدید استفاده از وسایل نقلیه ویژه در لوکزامبورگ، هلند و چند مرکز مالیاتی مهم دیگر اروپایی شد و این
ساده‌‌‌سازی مالیات یکی از اشکال کمتر مطبوع جهانی‌‌‌سازی را کمرنگ نکرده است: تجارت و جریان‌‌‌های مالی که به نظر می‌رسد تنها به عنوان وسیله‌‌‌ای برای اجتناب از مالیات چندملیتی عمل می‌کنند. درک نادرست کنونی فراگیر از اقتصاد جهان عواقبی دارد. تلاش‌‌‌های سیاستگذاران برای دفاع از جهانی‌‌‌سازی با معادل‌‌‌سازی جریان‌‌‌های بیشتر تجارت جهانی با افزایش کارآیی، به نادیده گرفتن روش‌هایی که «واقعیت پیچیده‌‌‌تر است» تمایل دارد. برای مثال، حتی کسانی که به دنبال شکل سالم جهانی‌‌‌سازی هستند، باید برای کاهش فرار مالیاتی شرکت‌های چندملیتی تلاش کنند. اساسا، اگر ناظران میزان ادغام اقتصادهای جهان را کم‌اهمیت جلوه دهند، هزینه اقداماتی را که اقتصاد جهانی را در هم می‌شکند، مانند آغاز درگیری بر سر تایوان یا عقبنشینی یک‌جانبه ایالات‌متحده از تجارت، دست کم می‌گیرند.
رهبران جهان باید گام‌‌‌هایی را برای افزایش انعطاف‌‌‌پذیری اقتصاد خود بردارند؛ اما ابتدا باید هزینه‌‌‌های واقعی این گام‌‌‌ها را درک کنند. این ایده که اقتصاد جهان در حال جهانی‌‌‌زدایی است پس از انتخاب دونالد ترامپ رئیس‌‌‌جمهور ایالات‌متحده در سال ۲۰۱۶ مطرح شد. ترامپ در سخنان خود، اجماع دو حزبی پسا‌جنگ جهانی دوم در مورد ارزش تجارت آزاد را رد کرد. او همچنین برخی تغییرات واقعی را در سیاست به وجود آورد: خروج از «شراکت ترانس پاسیفیک» (TPP)، مذاکره مجدد در مورد «توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی» برای تشدید قوانین مبدأ در زمینه تجارت خودرو و اعمال تعرفه بر تقریبا سه‌پنجم تجارت بین ایالات‌متحده و چین.
اما جهانی‌‌‌سازی تاکنون ریشه‌‌‌های عمیقی داشته و چنین سیاست‌‌‌های تجاری دوجانبه‌ای نتوانسته است مسیر اساسی آن را تغییر دهد. معاملات تجاری جدید و برنامه‌های تعرفه همیشه جوهر زیادی می‌برد. در واقع، تغییرات در نرخ تعرفهها در معاملات تجارت آزاد مدرن کوچک است؛ زیرا اغلب تعرفهها در حال حاضر پایین یا صفر هستند. کشورهایی که دسترسی ترجیحی به بازار ایالات‌متحده ندارند، هنوز هم می‌توانند با شرایط تجاری استاندارد WTO به‌خوبی کار کنند. در واقع، واردات ایالات‌متحده از جنوب شرقی آسیا در سال گذشته افزایش یافته است. اعضای جنوب شرقی آسیا (TPP) صادرات خود به ایالات‌متحده را پس از خروج ترامپ از TPP بسیار سریع‌تر از آنچه قبلا می‌توانستند افزایش دادند.
هر بحث جدی در مورد اینکه چه چیزی باعث یا محرک تجارت می‌شود باید فراتر از تعرفهها و معاملات تجاری باشد. ارزش «ارزها» نیز مانند الگوهای جهانی پس‌‌‌انداز و سرمایه‌گذاری، بر جریان‌‌‌های تجاری تاثیر می‌‌‌گذارد. دلار از زمان خروج ایالات‌متحده از TPP همچنان قوی باقی مانده است و مصرف‌کنندگان آمریکایی تردیدی نداشته‌اند که خرید کالاهای خارجی به رشد واردات ایالات‌متحده کمک می‌کند. صادرات چین به ایالات‌متحده از زمان وضع تعرفههای ترامپ در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته، همان‌طور که دارایی‌های چین از اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات‌متحده و آژانس‌های مورد حمایت دولت کاهش یافته است. اما این شاخص‌‌‌ها معیارهای ضعیفی برای ارتباط واقعی این دو اقتصاد هستند.
هنگام در نظر گرفتن تاثیر تعرفههای دوجانبه ایالات‌متحده بر محصولات چینی، مهم است که فراتر از دادههای ایالات‌متحده که کاهش واردات مستقیم از چین را نشان می‌دهد نگاه کنیم و به دادههای خود چین توجه بیشتری داشته باشیم. با کمال تعجب، این دادهها کاهش بسیار کمتر در تجارت مستقیم با ایالات‌متحده و افزایش شدید صادرات چین به کشورهایی را نشان می‌دهد که اکنون صادرات بیشتری به ایالات‌متحده دارند. مطالعات دقیق تاثیر تعرفههای ترامپ توسط «بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی» و «کارولین فروند»، اقتصاددان، نشان داده است که مهم‌ترین اثر تعرفههای دوجانبه، طولانی شدن زنجیره تامین است، نه کوچک کردن تجارت جهانی کلی یا کاهش اتکای اساسی ایالات‌متحده به ورودی‌های حیاتی چینی. اکنون قطعات چینی بیشتری برای مونتاژ نهایی به مالزی، تایلند و ویتنام -و تا حدی کمتر مکزیک- می‌‌‌روند.
در واقع، از زمان اعمال تعرفههای ترامپ، اقتصاد چین در تجارت جهانی مهم‌تر شده است. دادههای موجود در اینجا اغلب از سوی مفسران آمریکایی و اروپایی نادیده گرفته می‌‌‌شوند، اما این دادهها بدون ابهام هستند. طی پنج‌سال از پایان سال ۲۰۱۸ تا پایان سال ۲۰۲۳، صادرات کالاهای تولیدی چین ۴۰درصد -از ۲.۵تریلیون دلار به ۳.۵تریلیون دلار- افزایش یافته است که بسیار بیشتر از افزایش تقریبا ۱۵درصدی بین سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸ است.
اگرچه نسبت صادرات چین به تولید ناخالص داخلی در سال‌های پس از بحران مالی جهانی کاهش یافت، صادرات بار دیگر به محرک اصلی رشد چین تبدیل شد. پس از تخفیف واردات قطعات، صادرات کالاهای تولیدی چین از حدود ۱۱درصد تولید ناخالص داخلی قبل از همه‌گیری به ۱۴درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت. پیش‌بینی‌‌‌ها مبنی بر اینکه این افزایش یک‌‌‌باره، افزایشی مرتبط با همه‌گیری است، محقق نشد: اگرچه رشد صادرات در سال ۲۰۲۳ با کاهش هزینه‌‌‌های مصرف‌کننده در سراسر جهان کاهش یافت؛ اما اکنون بهبود یافته و حجم صادرات در سه‌ماه اول سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۰درصد رشد کرده است. مازاد تولید چین به طرز چشمگیری افزایش یافته و از پایین‌ترین سطح تولید ناخالص داخلی چین در حدود ۶درصد در سال ۲۰۱۸ به ۱۰درصد در سال ۲۰۲۳ رسیده است.
رونق صادرات چین پس از همه‌گیری، این استدلال را که اقتصاد جهان در حال جهانی‌‌‌زدایی است، تضعیف می‌کند. با وجود تمام ضعف‌‌‌های اقتصادی چین، این کشور همچنان میتواند کالاهایی را در مقیاسی تولید کند که هیچ کشور دیگری نمی‌‌‌تواند با آن برابری کند. پس از پایان رونق املاک که بیش از یک‌دهه به طول انجامید، چین با سرمایه‌گذاری بیشتر در تولید کالاهای تولیدی برای صادرات، به تضعیف تقاضای داخلی پاسخ داد. مسیر را در یک بخش برجسته در نظر بگیرید: خودرو.
از لحاظ تاریخی، چین صادرکننده عمده خودرو نبود. اما از آنجا که تقاضای خودروهای داخلی روند نزولی داشت، چین از واردکننده خالص خودرو به بزرگ‌ترین صادرکننده خودرو در جهان در ظرف تنها سه‌سال تبدیل شد.این موج صادرات به‌زودی تضعیف نمی‌شود: چین میتواند حداقل دوبرابر بیشتر از نیاز خود برای پاسخگویی به تقاضای داخلی در حال کاهش، «خودروهای درون‌سوز» تولید کند و «BYD»، به عنوان تولیدکننده پیشرو خودروهای الکتریکی این کشور، ظرفیت تولید خود را برای افزایش صادرات دوبرابر می‌کند.
نظر شما