به گزارش سلامت نیوز "شبکه تشکل های مردم نهاد محیط زیست ومنابع طبیعی کشور" در آستانه برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، با مخاطب قرار دادن تمام نامزدهای این انتخابات، بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه به مهم ترین عناوین حوزه محیط زیست که باید توسط فرد برگزیده به عنوان بالاترین قدرت اجرایی کشور مورد توجه قرار بگیرد اشاره شده و توضیحات مفصلی درباره آن داده شده است که در ادامه منتشر می شود. همچنین تاکید شده که حل مهم تری ابرچالش های مدیریت کلان کشور در این حوزه نیازمند راهبرد اساسی فوری است.

به‌نام خداوند جان و خرد

- با گرامیداشت یاد و خاطره ۴۶ شهید داوطلب مردمی همیار محیط زیست و منابع طبیعی، ۱۴۴ محیط‌بان و ۲۲ جنگل‌بان شهید،

- با گرامیداشت یاد شهدای خدمت،

- ضمن عرض خداقوت به مسؤولان و دست‌اندرکاران دستگاههای متولی محیط زیست و منابع طبیعی دولت سیزدهم،

- با تأکید بر لزوم نقد و بررسی عملکرد دولت سیزدهم در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی و شناسایی و معرفی نقاط قوت و ضعف آن با هدف بهره‌برداری مطلوب در دولت آینده،

اینک در آستانه برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به این نکته مهم که نامزدهای محترم ریاست‌جمهوری در این دوره، به هر دلیلی، سند مدون و جامعی در قالب سیاست راهبردی یا برنامه اجرایی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی و توسعه پایدار و به طور کلی، حکمروایی سرزمین ارائه نداده‌اند و در ایام اخیر، صرفا در مقام پاسخ به برخی پرسش‌ها و مطالباتی که در فضاهای رسانه‌ای مختلف مطرح شده است، نظرات و دیدگاه‌های کلی خود را به سمع و نظر مخاطبان رسانده‌اند، طبق سیاق مألوف و روال پیشین در مجموعه شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی سراسر کشور که همواره با تکیه بر خرد جمعی کنشگران و فعالان حوزه محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار، در چارچوب یک فرایند نظرخواهی فراگیر، بدون ورود به بحث مصادیق افراد و اشخاص، صرفاً به تبیین و تدوین شاخص‌ها و معیارهای مورد اجماع حداکثری پرداخته و مطالبات اصلی و اساسی این حوزه را به صورت شفاف اعلام نموده است، بدینوسیله نظر نامزدهای محترم ریاست جمهوری چهاردهم را به موضوعات، مطالبات و پرسش‌های ذیل‌الذکر جلب نموده و ضمن درخواست اعلام نظر نامزدهای محترم درخصوص مفاد این بیانیه، اعلام می‌دارد که محتوای این بیانیه، مبنای مطالبات تشکل‌های مردم‌نهاد و کنشگران این حوزه، در طول فعالیت دولت آینده خواهد بود و عملکرد رئیس‌جمهور و دولت چهاردهم در این حوزه، بر این اساس، مورد رصد، بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

همچنین لازم به ذکر است با هدف ایفای نقش نظارت و دیده‌بانی بر سایر بخش‌های جامعه، در راستای مطالبه‌گری و کمک به تحقق شراکت نهادهای اجتماعی با دولت در روند و فرآیند توسعه و پیشرفت پایدار کشور و اظهار نظر و ارائه مشاوره به دستگاه‌های مسؤول، مستند به ماده ۲۹ آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد، مصوب ۱۳۹۵/۶/۶ هیأت وزیران و نیز با عنایت به اینکه مقوله محیط زیست و منابع طبیعی، از آن دسته موضوعات و حوزه‌های عملکردی هستند که فراتر از جناح‌ها و دسته‌ها و گروه‌ها و فارغ از اینکه چه کسی یا کسانی با چه هدف، برنامه یا رویکردهایی، عهده‌دار مدیریت قوه اجرایی کشور می‌شوند، یکی از محورهای اصلی توسعه و پیشرفت در همه کشورها محسوب می‌شود و طبیعتاً حساسیت و توجه مردم عزیز کشورمان و همچنین سایر قوا و نهادهای مسؤول در ساختار نظام تدبیر و حکمروایی کشور، نسبت به مسائل و مشکلات این حوزه، به عنوان ابرچالش‌های پیش روی مدیریت کلان کشور، یک راهبرد اساسی و سیاست شایسته اقدام فوری است، ضمن سپاس فراوان از مدیران تشکل های مردم‌نهاد عضو شبکه تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی کشور، فعالان و کنشگران مستقل و کارشناسان این حوزه که بذل محبت نموده و با ارائه دیدگاه‌های ارزشمند خود، به جامعیت و غنای هر چه بیشتر این سند، یاری رسانده‌اند، توجه مردم شریف ایران، فعالان و علاقمندان محیط زیست و منابع طبیعی کشور، مسؤولان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و قضایی و نهادهای نظارتی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دانشگاه‌ها و اندیشکده‌های کشور را به مفاد این بیانیه جلب نموده و همگان را در مسیر افزایش آگاهی، ایجاد حساسیت، مطالبه‌گری و ایفای نقش مسؤولانه در زمینه امر به معروف و نهی از منکر در این حوزه به یاری می‌طلبیم.

نامزدهای محترم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

با سلام و آرزوی توفیق؛

احتراما آنچه در پی می‌آید، از مهم ترین مسائل و موضوعات کلانی است که مبتنی بر جمع‌بندی نظرات و دیدگاه‌های فعالان، کنشگران، کارشناسان و تشکل‌های مردم‌نهاد تخصصی فعال در حوزه محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار کشور، تدوین و صورت‌بندی شده است؛ به عبارتی می‌توان گفت از مجموع موضوعات بسیار گسترده و متنوعی که مبتلابه محیط زیست و منابع طبیعی کشور و فکر و چیدمان توسعه کشور است، آن دسته از موارد مبنایی که شایسته است بدون درنگ و با تمهید فوری مقدمات و تجهیز کافی ملزومات و بسیج همه امکانات، استفاده از توان فنی و کارشناسی لازم، توجه به آخرین دستاوردهای جهانی و بهره‌گیری از کمک همه جوانان نخبه و فرهیخته‌ی دلسوز و دغدغه‌مند ایرانی در هر نقطه از جهان، در کانون توجه و تمرکز رئیس قوه اجرایی کشور و مجموعه دولت چهاردهم، جهت برنامه‌ریزی، تدوین برنامه اقدام و اجرا قرار گیرد، در این مجال مدنظر قرار گرفته و طبیعتا انتظار این است که نامزدهای محترم، در مدت باقیمانده تا روز انتخابات، برنامه‌های مشخص و دیدگاه‌های خود را در خصوص این موارد ارائه نموده و نسبت به پاسخگویی و شفافیت در جهت اجرای تمام یا بخشی از آنها در دولت چهاردهم، متناسب با ظرفیت و توان خود، در صورت کسب اعتماد مردم، تعهد دهند.

بدون تردید، تشکل های مردم‌نهاد، به عنوان شرکای دولت‌ها در فرآیند توسعه پایدار و مبتنی بر ذات مفهومی و بنیان هویتی خود که دارای هیچگونه تعلق سیاسی و جناحی و حزبی و گروهی، نسبت به هیچ دولتی، با هرگونه تفکر، رویکرد، گفتمان و عقیده‌ای نیستند و نیز نظر به فراجناحی و فرادولتی و فرابخشی بودن موضوعات و حوزه‌های عمل مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه و پیشرفت پایدار، که لزوم عزم واحد و منسجم و همراهی جهت تحقق وضعیت مطلوب سرزمینی را یادآوری می‌کند، مثل همیشـه و مانند سال‌های گذشته و در تعامل با همه دولت‌ها، این آمادگی را دارند که ان‌شاءالله با اراده واقعی و خواست جدی که در دولت آینده برای فهم درست اهمیت محیط زیست و منابع طبیعی در مسیر توسعه کشور وجود دارد، در انجام وظایف خود در چارچوب این شراکت، با همه توان کارشناسی، فنی، دانشی و منابع انسانی خود، در راستای گذر از موانع و مشکلات و یا کاستن از تبعات آسیب‌ها و تخریب‌های ویرانگر، یاریگر دولت باشند و در پیشگاه ملت شریف ایران متعهد شوند که نسبت به رصد و ارزیابی بدون مماشات عملکرد دولت چهاردهم در این حوزه و پیگیری جدی مطالبات و تلاش برای پیشگیری از کاهش توان سرزمینی ایران و مقابله با بسترهای آسیب به محیط زیست و منابع طبیعی و تخریب آن‌ها اقدام نمایند؛

اما پیش از پرداختن به موضوعات اساسی مدنظر فعالان و کنشگران و تشکلهای اجتماعی حوزه محیط زیست و منابع طبیعی و توسعه پایدار، که به مثابه و در حکم میثاق و پیمان‌نامه‌ای است که دیده‌بانان وطن عزیزمان، دولت چهاردهم را در طول دوره فعالیت، بر اساس آن می‌سنجند و مورد نقد و بررسی قرار خواهند داد، به نظر می‌رسد ارائه پاسخ صریح و شفاف نامزدهای محترم به چند پرسش بنیادین ذیل، که از میان دهها سؤال دریافتی از فعالان و کارشناسان و تشکل‌های مردم‌نهاد سراسر کشور، انتخاب شده است، در راستای شناخت مبانی فکری و سیاستهای اجرایی مورد نظر نامزدهای ریاست جمهوری و نیز کمک به انتخاب اصلح و افزایش آگاهی در میان فعالان این حوزه و عموم شهروندانی که تصمیم به مشارکت در انتخابات دارند، می‌تواند راهگشا و یاریگر باشد:

پرسش یکم:

دیدگاه، سیاست و برنامه شما برای مواجهه با اثرات تغییر اقلیم و گرمایش جهانی و خارج نمودن کشورمان از صدر فهرست کشورهای تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای چیست؟

پرسش دوم:

چگونه چالش توسعه محلی و منطقه‌ای را در فرایند توسعه و پیشرفت پایدار و متوازن کشور و در مواجهه با خواسته‌های دست‌اندرکاران قدرتمند اقتصاد سیاسی یا مطالبات نمایندگان مجلس از وزرای دولت خود، مدیریت خواهید نمود، به نحوی که شاهد تکرار خطاهای متعدد دهه‌های پیش در اقصی‌نقاط کشور همچون مسابقه سدسازی و توسعه بی‌محابای کشاورزی در اطراف دریاچه ارومیه، تصمیمات بحران‌زا برای گروکشی و تاراج کارون و زاینده‌رود، رقابت استان‌ها در حفر چاه‌های غیرمجاز و غارت آب‌های زیرزمینی، احداث و استقرار صنایع پرآب‌بر و شهرک‌های صنعتی در دشت‌های ممنوعه بحرانی و حریم تالاب‌ها و امثالهم نباشیم؟

پرسش سوم:

دیدگاه و برنامه دولت شما برای همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه حفظ و بهبود وضعیت محیط زیست و منابع طبیعی منطقه غرب آسیا و پیگیری و مطالبه حقوق کشورمان در زمینه چالش‌های محیط زیستی موجود با کشورهای همسایه همچون دریافت حق‌آبه‌ها، کنترل و مدیریت کانون‌های گرد و غبار منطقه، برداشت بی‌رویه از منابع مشترک و آلوده‌سازی منابع آب و خاک چیست؟

پرسش چهارم:

برنامه و دیدگاه شما برای کاهش شدت انرژی کشور و افزایش بهره‌وری مبتنی بر ظرفیت‌ها و محدودیت‌های زیست‌بوم، به‌ویژه در مواجهه با وضعیت صنعت خودرو، سیمان، فولاد، توسعه کشاورزی و سیاست‌های خودکفایی در بخش‌های مختلف چیست؟

پرسش پنجم:

در همه دولت‌ها، سیاست‌ها و تصمیمات و اقدامات خود دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و گروههای وابسته به آنها – که شبکه‌های ثروت و قدرت در هم‌تنیده‌ای را تشکیل داده‌اند و به هدایت و مدیریت تصمیمات و سیاست‌های منفعت‌طلبانه و حتی اثرگذاری بر انتصاب مدیران و کارشناسان همسو می‌پردازند – در صدر فهرست عوامل تخریب محیط زیست و منابع طبیعی قرار داشته است؛ به نحوی که برخی کارشناسان، تعبیر «تسخیرشدگی دولت» توسط این گروه‌ها را به کار برده‌اند و همین امر، یکی از عوامل اصلی شکست سیاست‌های جلب مشارکت مردم و جوامع محلی در امر حفاظت و بهره‌برداری عادلانه و پایدار محسوب می‌شود؛

برنامه شما برای پایان دادن به این چرخه شدیدا آسیب‌زننده چیست؟

پرسش ششم:

متأسفانه باید گفت که ما به طرز جنون‌آمیزی، ایران را مصرف کرده‌ایم؛ «توسعه منابع‌محور»، وجه مشترک دولت‌های مختلف در طول دهه‌های گذشته، چه پیش از انقلاب اسلامی و چه پس از آن، بوده و برنامه‌ها و اقدامات همه دولت‌ها در این مسیر نشان می‌دهد که کشورمان، همچون آزمایشگاهی برای پیاده‌سازی انواع و اقسام سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای عمل کرده؛ سیاست و برنامه مشخص شما برای پایان‌بخشیدن به این اشتباه مهلک و ایجاد تعادل بین نیاز رشد اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی، با حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست ایران برای نسل‌های آینده چیست؟

پرسش هفتم:

برنامه مشخص اجرایی دولت شما برای جلب مشارکت مردم در زمینه حفظ و بهبود وضعیت محیط زیست و منابع طبیعی کشور و افزایش سرمایه اجتماعی در این حوزه چیست؟

ضمن سپاس از توجه به سؤالات فوق‌الذکر، امیدواریم طی روزهای آینده، پاسخ مشخص، مستدل و مکتوب ستادهای انتخاباتی نامزدهای محترم به این پرسش‌ها و همچنین ارائه نظرات و دیدگاه‌ها و برنامه‌های نامزدها درخصوص مطالبات ذیل، از طرق مختلف به سمع و نظر مردم شریف ایران برسد:

• مطالبات تشکل‌های مردم‌نهاد عضو شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد و اجتماع‌محور محیط زیست و منابع طبیعی کشور و فعالان، کنشگران و کارشناسان این حوزه از رئیس‌جمهور و دولت چهاردهم، که در پاسخ به فراخوان سراسری شبکه ملی، نظرات ارزشمند خود را ارائه نموده‌اند؛

۱. تدوین، تصویب و پیشنهاد سند جامع حکمروایی تاب‌آوری در سال نخست دولت چهاردهم (بسته پیشنهادی جامع و کاربردی اصلاحات مدیریتی و اصلاح و تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز برای مواجهه، کنترل یا سازگاری با موضوع تغییر اقلیم، گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی) با مشارکت کلیه ذینفعان و دست‌اندرکاران؛

۲. ارائه لوایح اصلاحی قوانین «حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» و «حفاظت و بهسازی محیط زیست» در سال نخست دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر تعریف و پیشنهاد ساختار جدید حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در نظام حکمروایی و تفکیک بخش حفاظتی، آموزشی و ترویجی از بخش بهره‌بردار و تنظیم مناسبات فی‌مابین؛

۳. ارائه پیشنهاد جامع اصلاحات مورد نیاز در کلیه سازوکارهای مدیریتی، ساختاری، تصمیم‌گیری و تعاملی، بر مبنای سند آمایش سرزمینی کشور، با مشارکت همه بخش‌های دست‌اندرکار با هدف تحقق حکمروایی مطلوب سرزمینی؛

۴. به‌روزرسانی و اجرای بدون تنازل و همه‌جانبه اسناد بالادستی و قوانین اختصاصی «نظام عملیاتی پدافند زیستی کشور»، «سند امنیت غذایی»، «حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور»، «هوای پاک»، «حفاظت از خاک»، «مدیریت پسماندها»، و ... با ارائه گزارش شفاف دوره‌ای به مردم و اصلاحیه روزآمد قوانین عامل تخریب یا آسیب‌زننده به محیط زیست و منابع طبیعی، همچون قانون معادن، قانون توزیع عادلانه آب، مصوبه مولدسازی، قانون شکار و صید، قانون حدنگار (کاداستر) و تعیین تکلیف لوایح و طرح‌های قانونی معطل‌مانده، از جمله قانون حفاظت و حمایت از حقوق حیوانات و ... در تعامل با مجلس شورای اسلامی؛

۵. بازنگری و تغییر فوری و اساسی سیاستها و مقررات مرتبط با ساختار حکمروایی آبی کشور با تأکید بر:

• انتقال وظایف حفاظتی وزارت نیرو به دستگاه‌های حاکمیتی متولی حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، با توجه به ناکارآمدی هزینه‌زا و آسیب‌زننده این وزارتخانه در امر حفاظت از منابع آب،

• اولویت تخصیص و رهاسازی ضمانت‌دار حق‌آبه‌های محیط زیستی، به‌ویژه حق‌آبه دریاچه‌ها و تالاب‌ها و تدوین و اجرای سازوکارهای روزآمد تخصیص آب سایر بخش‌ها،

• تغییر روش مدیریت آب‌های زیرزمینی متناسب با وضعیت واقعی دشت‌های کشور و اصلاح و به‌روزرسانی سیاست‌های کلان توسعه بخش‌های صنعت و کشاورزی و سیاست‌های جمعیتی مبتنی بر ممنوعیت، محدودیت و تغییر بارگذاری‌ها، در تعامل با مجلس شورای اسلامی،

• اصلاح و به‌روزرسانی ساختارهای مدیریتی و اجرایی موجود، مبتنی بر مدیریت جامع حوضه‌های آبریز و آبخیز،

• اصلاح سیاست های انتقال آب بین‌حوضه‌ای و انتقال آب از دریا و توقف فوری طرح‌های آسیب‌زا و مخرب در دست اقدام در این حوزه؛

• تدوین و اجرای سند مشارکت اجتماعی در مدیریت، بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب؛

• توقف فوری فرایند صدور اسناد بستر رودخانه‌ها به نام شرکت‌های آب منطقه‌ای و وزارت نیرو و صدور دستور اعاده اسناد به وضعیت سابق؛

۶. بازنگری جدی و اصلاح فوری سیاست‌ها، برنامه‌های اجرایی و مقررات توسعه شهرها و روستاها با تأکید بر افزایش ظرفیت زیست‌پذیری، ارتقاء سلامت و نشاط اجتماعی شهروندان و روستاوندان و تقویت رویکرد انسان‌محور مبلمان شهری و روستایی؛

۷. تدوین و تصویب لوایح و آیین‌نامه‌های مربوط به هر یک از سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی به ویژه در خصوص جرم‌انگاری محیط زیستی و بازنگری و به‌روزرسانی مجازات‌های کیفری این حوزه، تاب‌آوری و پایداری، کنترل تخریب سرزمین، حسابرسی محیط زیستی، اقتصاد کم‌کربن، اخلاق و فرهنگ محیط زیستی و ارائه لوایح به مجلس شورای اسلامی در سال نخست دولت چهاردهم؛

۸. ارائه پیشنهادهای اصلاحی قانون برنامه هفتم پیشرفت و توسعه کشور با هدف جبران خطاهای سیاستی در حوزه توسعه کسب و کارها، تهاتر اراضی ملی، تغییر کاربری اراضی و افزایش و ارتقاء رویکرد حفاظتی قانون برنامه و توجه به محیط زیست و منابع طبیعی و توسعه پایدار، در تدوین بندهایی که دولت چهاردهم، در سال نخست مکلف به تهیه و تصویب آن است؛

۹. بسترسازی سریع و تهیه و تجهیز زیرساخت‌های مورد نیاز تولید و بهره‌برداری از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر و برنامه‌ریزی هدفمند جهت کاهش مرحله به مرحله شدت انرژی در کشور؛

۱۰. بازنگری فوری در فهرست پروژه‌های نیازمند ارزیابی اثرات زیست‌بومی و اثرات اجتماعی در شورای عالی حفاظت محیط زیست با هدف گسترش شمول آن و تدوین و پیشنهاد لایحه قانون ارزیابی راهبردی به مجلس شورای اسلامی، با توجه به ناکارآمدی ساختارها و سازوکارهای نظارت و ارزیابی که کشور را به آستانه بحران در بخش‌های مختلف آب، خاک، هوا، زیستمندان و انرژی کشانده‌اند؛

۱۱. صدور دستور بازنگری و تطبیق کلیه طرح‌های توسعه‌ای و اجرایی درحال مطالعه، در حال ساخت و در حال بهره‌برداری وزارت‌خانه‌های مختلف، با شرایط جدید تغییر اقلیم، با تعیین بازه زمانی مشخص، حداکثر تا پایان سال نخست دولت چهاردهم؛

۱۲. بازنگری فوری در سازوکارها، ساختارها و مقررات مرتبط با حوزه ذخایر ژنتیکی، تنوع زیستی و حیات وحش در راستای به‌روزرسانی و تطبیق آنها با شرایط بسیار شکننده و ظرفیت‌ها و محدودیت‌های موجود مناطق تحت مدیریت و اراضی ملی؛

۱۳. برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری جهت افزایش بودجه حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور با توجه به تعیین ارزش اقتصادی اکولوژیک برای کلیه سرمایه‌ها و دارایی‌های طبیعی کشور، به ویژه جنگل‌ها و تالاب‌ها، با رویکرد حفاظت حداکثری و به‌رسمیت‌شناختن آنها به عنوان سرمایه‌های غیرقابل برداشت بین‌نسلی و ایجاد بستر قانونی و تسهیل بهره‌مندی این حوزه از ظرفیت‌های مسؤولیت اجتماعی بنگاه‌های تجاری؛

۱۴. صدور دستور تخصیص اعتبارات مصوب حوزه‌های مدیریت جنگل‌ها و مراتع، مقابله با بیابان‌زایی، مدیریت پسماند به‌ویژه در استان‌های شمالی و سایر تخصیص‌های مشابه، که در مظلومیت حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، همواره اولین گزینه‌های حذف از فهرست تخصیص اعتبار هستند؛

۱۵. تدوین و تصویب لوایح و آیین‌نامه‌های روزآمد موردنیاز با هدف تغییر ریل در حوزه دیپلماسی محیط زیستی و ایجاد و تقویت سازوکارهای تعاملی، رقابتی و کنشی و واکنشی مناسب منطقه‌ای، بازنگری، تغییر و به‌روزرسانی ساختارها و سازوکارهای تعامل با کنوانسیون‌های بین‌المللی و ایجاد بستر مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد دارای مقام مشورتی در کارگروه‌های بین‌المللی؛

۱۶ . بازنگری، اصلاح و به‌روزرسانی سند جامع حفاظت و مدیریت پایدار بوم‌سازگان زاگرس و طرح تنفس جنگل‌های هیرکانی و تعهد به اجرای آنها با مشارکت جوامع محلی، با تأکید بر رویکرد نجات‌بخشی و مدیریت بحران سرزمینی؛

۱۷. ایجاد و یا تقویت ظرفیت‌های قانونی جهت مشارکت نظام‌مند تشکل‌های مردم‌نهاد تخصصی در کمیته‌ها و کارگروه‌های ملی مرتبط با حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، صندوق ملی محیط زیست و شوراهای عالی سازمان‌های متولی این حوزه؛

۱۸ . تقویت زیرساختهای قانونی، سیاستی، اجتماعی و فرهنگی مشارکت مردمی در حفظ و بهبود وضعیت، بهره‌برداری اجتماع‌محور و دیده‌بانی اجتماعی محیط زیست و منابع طبیعی کشور از طریق بسترسازی ایجاد و یا پشتیبانی از فعالیت تشکلهای مردم‌نهاد، اجتماع‌محور، گروههای مردمی و جوامع محلی در این حوزه و ارائه پیشنهاد اصلاح بند ب ماده 29 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی ذیل آن؛

۱۹. کمک به ارتقاء جایگاه آموزش و ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست و منابع طبیعی از طریق تقویت زیرساختهای مورد نیاز و تخصیص بودجه لازم برای کلیه دستگاههای دولتی و غیردولتی مرتبط؛

۲۰ . اصلاح دستورالعمل شورای برنامه‌ریزی استان در جهت تقویت نقش و مشارکت نهادهای غیردولتی در کارگروه‌های تخصصی ذیل شورای برنامه‌ریزی استان‌ها؛

پیشاپیش به نمایندگی از سوی بیش از هزار تشکل فعال در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی و توسعه پایدار کشور، برای یکایک نامزدهای محترم، توفیق در عمل به برنامه‌های مبتنی بر توسعه و پیشرفت پایدار را در مقام ریاست دولت چهاردهم و در هر مسؤولیت دیگری آرزومندیم.

بدیهی است در صورت کسب اعتماد مردم توسط هر یک از نامزدهای محترم، موارد فوق‌الذکر، در طول دوره مسؤولیت دولت شما، مورد توجه، رصد، دیده‌بانی و مطالبه‌گری تشکلهای مردم‌نهاد قرار خواهد داشت و گزارش دوره‌ای عملکرد دولت چهاردهم در این زمینه، به صورت شفاف، به سمع و نظر عموم مردم خواهد رسید ان‌شاءالله؛

با احترام دوباره

شورای هماهنگی شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور

۳۰ خرداد ۱۴۰۳