به گزارش خبرگزاری برنا، در دهه ۹۰، شاخص‌های اقتصادی ایران نظیر تورم، رشد نقدینگی و پایه پولی با رکورد‌های جدیدی مواجه شدند. عدم کنترل موثر نقدینگی توسط دولت و عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید، از عوامل اصلی این وضعیت بودند. این دهه با تحولات اقتصادی گسترده و نوسانات شدید همراه بود که تأثیرات عمیقی بر معیشت و رفاه مردم داشت.

تورم
تورم در دهه ۹۰ یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی ایران بود. پس از یک دوره کاهش موقتی تورم از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، نرخ تورم با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های جدید به سرعت افزایش یافت و تا پایان سال ۱۳۹۸ به ۴۲ درصد رسید. این افزایش نرخ تورم عمدتاً ناشی از رشد نقدینگی و عدم کنترل پایه پولی بود.

رشد نقدینگی
نقدینگی در دهه ۹۰ به شکل قابل توجهی افزایش یافت. از ابتدای دهه ۹۰ تا پایان آن، حجم نقدینگی از ۳۵۴ هزار میلیارد تومان به ۳ هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسید که این رشد تقریباً ۱۰۰۰ درصدی در دهه ۹۰ بی‌سابقه بود. رشد نقدینگی همواره بالای ۲۰ درصد بود و در سال ۱۳۹۹ به سطح ۴۰ درصد رسید. این افزایش شدید نقدینگی، بدون رشد متناسب در تولید، منجر به افزایش تورم و تزلزل پایه‌های اقتصادی کشور شد.

پایه پولی
پایه پولی نیز در دهه ۹۰ رشد قابل توجهی داشت. از ۶۸ هزار میلیارد تومان در ابتدای دهه ۹۰ به ۴۳۶ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۹ رسید. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، عامل اصلی رشد پایه پولی بود. اگرچه پایه پولی در دهه ۸۰ نیز رشد کرده بود، اما علت آن افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی بود، در حالی که در دهه ۹۰، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نقش اصلی را ایفا کرد.

رشد اقتصادی
رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ بسیار ضعیف بود. میانگین رشد اقتصادی در این دهه حدود ۱ درصد بود که ضعیف‌ترین رشد اقتصادی از دهه ۶۰ به شمار می‌رفت. این وضعیت به‌ویژه در سال‌های اعمال تحریم‌های شدید، مانند سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷، بهبود نیافت و منجر به کاهش تولید و اشتغال شد. رشد اقتصادی منفی در برخی سال‌ها و نوسانات شدید اقتصادی، سرمایه‌گذاری را کاهش داده و اقتصاد را کوچک‌تر کرد.

نابرابری و فقر
دهه ۹۰ شاهد افزایش نابرابری و رشد فقر در ایران بود. ضریب جینی، به‌عنوان شاخص نابرابری، در اکثر سال‌های دهه ۹۰ رو به افزایش بود. طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران، ضریب جینی از ۰.۳۶۵۹ در سال ۱۳۹۱ به ۰.۴۰۰۶ در سال ۱۳۹۹ رسید که نشان‌دهنده افزایش نابرابری درآمدی بود. همچنین، طبق گزارش بانک جهانی، طی دهه ۹۰ تعداد فقرا در ایران حدود ۱۰ میلیون نفر افزایش یافت.

مسکن
بازار مسکن در دهه ۹۰ شاهد تحولات عمده‌ای بود. توقف پروژه‌های بزرگ مسکن مهر و کاهش عرضه مسکن، همراه با افزایش شدید قیمت‌ها، مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورد. قیمت هر مترمربع مسکن در تهران از زیر ۳.۷ میلیون تومان در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۳۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ رسید. این افزایش قیمت‌ها، تأثیرات عمیقی بر زندگی مردم داشت و فشار مالی زیادی را بر خانوار‌ها وارد کرد.

بازار سرمایه
بازار سرمایه در دهه ۹۰ نیز با نوسانات زیادی همراه بود. شاخص کل بازار سرمایه از حدود ۲۶ هزار واحد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱.۳ میلیون واحد در پایان سال ۱۳۹۹ رسید. اگرچه این افزایش چشمگیر بود، اما ریزش شدید بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹، اعتماد مردم را به این بازار کاهش داد و سرمایه‌های زیادی را از دست دادند.
دهه ۹۰ برای اقتصاد ایران دهه‌ای پرچالش و پرنوسان بود. افزایش شدید نقدینگی و پایه پولی بدون رشد متناسب تولید، تورم افسارگسیخته، رشد ناچیز اقتصادی، افزایش نابرابری و فقر، مشکلات بازار مسکن و نوسانات بازار سرمایه، همگی نشان‌دهنده ضعف‌های ساختاری و سیاست‌گذاری‌های نامناسب در این دهه بودند. این وضعیت، تأثیرات عمیقی بر زندگی مردم و رفاه عمومی داشت و نیاز به اصلاحات جدی در سیاست‌های اقتصادی را بیش از پیش آشکار کرد.

انتهای پیام/