مخالفان این دیدگاه بر این عقیده‌اند که با توجه به داده‌های تورمی، اقتصاد به زمان بیشتری برای بهبود نیاز دارد. اما نکته اینجاست که این گروه بیش از حد به داده‌ها اکتفا کرده‌اند. اسناد خزانه آمریکا یکی از مهم‌ترین اوراق بدهی این کشور برای تامین مالی دولت و همچنین یکی از مهم‌ترین دارایی‌های بانک‌های مرکزی در جهان محسوب می‌شوند. اما نکته اینجاست که این داده‌ها به سخنان سیاستگذاران بیشتر‌ از داده‌های بازاری واکنش نشان می‌دهند. در چهار هفته منتهی به آخرین نشست سیاستی فدرال رزرو، نرخ اسناد خزانه ۲ ساله آمریکا به ۵ درصد رسید و سپس تا ۴.۶ درصد کاهش داشت. اسناد خزانه ۱۰ساله هم واکنش مشابهی داشتند. این موضوع نشان از واکنش بالای این اوراق به صحبت‌های سیاستگذاران دارد. نشانه‌های تضعیف اقتصاد در شاخص‌های پیش‌نگر هم کم نبوده است. ترازنامه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در آمریکا نشان از تضعیف این نهادها به واسطه نرخ تامین مالی بالا است. این تضعیف ممکن است به زودی به بخش‌های حیاتی‌تر اقتصاد مانند انرژی، فناوری و باقی بخش‌های زنجیره تامین هم برسد.

باب میشل، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری و رئیس گروه درآمد ثابت جهانی، ارز و کالای جی‌پی مورگان در یک مصاحبه تلویزیونی بر اهمیت زمان‌بندی صحیح کاهش نرخ بهره تاکید کرد. علاوه بر زمان‌بندی، نحوه کاهش در هر مرحله هم از دید وی از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورتی که این کاهش با شتاب بالایی صورت بگیرد، می‌تواند «فرود نرم اقتصادی» را به خطر بیندازد. یکی از اشتباهات سیاستگذاری تیم کنونی فدرال رزرو، چشم‌پوشی از پویایی تورم بود. با گذرا در نظر گرفتن تورم، فدرال رزرو به صورت ناگهانی مجبور شد که میزان نرخ بهره خود را با سرعت بالایی به ۵ درصد برساند که در این مسیر هم سه افزایش پی‌در‌پی ۰.۷۵ واحد درصدی داشت. حال فعالان بازارها در وال‌استریت نگران این موضوع هستند که بار دیگر فدرال رزرو این نکته را نادیده گرفته و با سرعت نرخ بهره را کاهش دهد. آنچه مشخص است این است که پس از نخستین کاهش، فدرال رزرو ناچار خواهد بود که چندین بار دیگر هم این کاهش را انجام دهد. اما مساله اصلی اینجاست که آیا سیاستگذاران در شرایط کنونی به درک درستی از وقایع اقتصادی و تاثیرات سیاست‌های خود رسیده‌اند یا خیر؟

اگر کاهش نرخ بهره، مانند افزایش آن با سرعت بالایی صورت پذیرد، بار دیگر اقتصاد را در معرض مشکلات دیگری قرار خواهد داد و حتی ممکن است که تاثیر صحیحی بر شرایط اقتصادی نداشته و بازهم موجب افزایش تورم شود که در نتیجه فدرال رزرو را ناچار خواهد کرد بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد.

این عدم تعادل در سیاستگذاری آسیب‌های زیادی به وجهه اقتصاد آمریکا وارد خواهد کرد. از جمله بار دیگر صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نخستین گروه آسیب‌پذیر خواهند بود که آنان را ناچار به خروج سرمایه خود خواهد کرد. همچنین می‌تواند اعتماد جهانی به سرمایه‌گذاری در اسناد خزانه آمریکا را هم خدشه‌دار کند. از طرفی نیز انتخابات در پیش خواهد بود و در صورتی که بایدن نتواند جایگاه خود را حفظ کند، ممکن است تیم تازه‌ای در فدرال رزرو بر سر کار‌ آید و حضور تیم جدید مشکلاتی را در پی خواهد داشت.