برای اولین‌بار، حزب رامافوسا، کنگره ملی آفریقا، باید با مشارکت احزاب سیاسی رقیب حکومت کند؛ زیرا نتوانست اکثریت مطلق را در انتخابات ماه گذشته به‌دست آورد. این حزب فقط توانست ۴۰درصد آرا را کسب کند. برای همین رامافوسا دوران جدیدی از اتحاد و همکاری را تبلیغ کرده است. این مشارکت شامل دومین حزب بزرگ، اتحاد دموکراتیک است که ۲۲درصد آرا را به‌دست آورد و مدت‌هاست که خود را به‌عنوان شدیدترین منتقدان کنگره ملی آفریقا معرفی کرده است. سه حزب دیگر که به ائتلاف پیوسته‌اند هرکدام کمتر از ۴درصد آرا را به‌دست آوردند: حزب آزادی اینکاتا، اتحاد میهنی و گود «GOOD».بیانیه اصول اساسی -برای آنچه احزاب «دولت وحدت ملی» می‌نامند- که توسط پنج شریک ائتلاف امضا شده است، اولویت‌های سیاسی آنها را دربرمی‌گیرد. اما این سند دارای ابهامات و سوالات زیادی است: «آنها چگونه یک اقتصاد «کُند» را آغاز خواهند کرد؟ آیا آنها به سیاست‌های اقدام مثبتی که به‌شدت مورد حمایت کنگره ملی آفریقاست، اما با مخالفت شدید اتحاد دموکراتیک است، ادامه خواهند داد؟ درباره موضوع بحث‌برانگیز تفاوت‌های نژادی در مالکیت زمین چطور؟»

یک شروع دشوار می‌تواند آینده را تهدید کند

در حال حاضر نشانه‌هایی از تنش وجود دارد که ممکن است باعث ایجاد یک رابطه مشکل‌دار در آینده شود. رایان کوتزی، استراتژیست سابق اتحاد دموکراتیک که در مذاکرات ائتلاف شرکت داشت، در ستونی در نیوز۲۴، یک سایت خبری آفریقای جنوبی نوشت: «کنگره ملی آفریقا که تقریبا به پایان تلخ توافق نزدیک شده است، به نظر می‌رسید در برابر این توافق مقاومت کند. این ایده که باید قدرت را با اتحاد دموکراتیک تقسیم کند، برای این حزب بسیار دردناک است.» کوتزی درباره کنگره ملی آفریقا نوشت: «هیچ شکی وجود ندارد که هدف آنها خنثی کردن اتحاد دموکراتیک است. این یک اشتباه است؛ زیرا دولت را به میدان نبرد دائمی تبدیل می‌کند و در نتیجه موجودیت این ائتلاف را از همان ابتدا تهدید می‌کند.» رامافوسا باید به‌سرعت کابینه‌ای را با در نظر گرفتن پست‌های وزارتی برای احزاب دیگر تشکیل دهد. از همین نقطه، کار دشوار کنار گذاشتن کشمکش‌های شخصی و ایدئولوژیک آغاز می‌شود. تللا نگستانه-ویکا، مدرس حقوق بین‌الملل و سیاست عمومی در دانشکده حاکمیت در دانشگاه ویتواترزاند در ژوهانسبورگ گفت: «فکر نمی‌کنم پیوند آسانی باشد.»

مشکل اقتصاد بد و راه‌های سخت‌تر

در مرکز نارضایتی‌های مردم آفریقای جنوبی از دولت، اقتصاد کندی وجود دارد که با بیکاری بالا، نابرابری و فقر عمیق دست و پنجه نرم می‌کند. ترودی ماخایا، مشاور اقتصادی سابق رامافوسا گفت که رویکرد دولت ائتلافی به اقتصاد ممکن است شبیه رویکرد دولت قبلی به رهبری کنگره ملی آفریقا باشد که سیاست‌های عمدتا میانه‌روی را پذیرفته بود. او گفت: «من فکر می‌کنم روایت و لفاظی تغییر می‌کند؛ اما ماهیت تغییر نمی‌کند.» ماخایا گفت: «برای مثال، رامافوسا قبلا مشارکت بیشتر بخش خصوصی در ایجاد شغل و تقویت اقتصاد را پذیرفته است؛ اما با توجه به ائتلاف با اتحاد آزاد، روی بازار آزاد و این بخش بیشتر تاکید خواهد کرد.» اتحاد دموکراتیک خواستار ادامه عملیات «Vulindlela» شده است، ابتکاری که در زمان رامافوسا آغاز شده و هدف آن تقویت زیرساخت‌های حیاتی است که بخشی از آن از طریق بخش خصوصی انجام خواهد شد. ماخایا گفت که اتحاد دموکراتیک همچنین می‌تواند دولت را به سرعت بخشیدن به تلاش‌ها برای کاهش مقررات برای هدایت سرمایه‌گذاری بیشتر در کشور تحت فشار قرار دهد.