به گزارش خبرگزاری آریا ، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی امروز چهارشنبه 30 خردادماه در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به رونق ساخت و ساز صنعت ساختمان و افزایش تولید مسکن در کشور گفت: طبق آمار بانک مرکزی رشد تولید بخش مسکن و ساختمان در سال 1402 مثبت 7.1 درصد شد که این عدد از اعداد کم‌سابقه در تاریخ کشور است.
وی افزود: در ابتدای دولت رشد منفی 13 درصدی بخش مسکن را شاهد بودیم و این مقایسه نشانگر تلاش‌های دولت سیزدهم در بخش مسکن است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان این که هنوز نیز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم، گفت: رشد بخش مسکن در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت و امیدواریم امسال نیز رشد بخش مسکن عددی مطلوب باشد.
موفقیت در بخش مسکن را آمارها ثابت می‌کنند
بذرپاش در پاسخ به برخی انتقادها مبنی بر عدم موفقت طرح نهضت ملی مسکن نیز توضیح داد: موفقیت را شاخص‌ها نشان می‌دهند و وقتی شاخص رشد بخش مسکن و ساختمان از منفی 13 در سال 99 به مثبت 7.1 در سال 1402 می‌رسد، می‌توان متوجه شد که چه مقدار رشد و تولید مسکن اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: اعدادی که اعلام می‌شود همه روی زمین و قابل مشاهده و محاسبه است و خبرنگاران می‌توانند در استان‌ها از پروژه‌ها بازدید کنند.
بذرپاش تصریح کرد: عدد پروژه‌های نهضت ملی مسکن از 2 میلیون و 653 هزار عبور کرده و 560 هزار واحد تحویل مردم شده است که عدد کم‌سابقه‌ای در بخش مسکن سازی کشور است و امیدواریم در دولت بعدی این شتاب ادامه یابد.
وی افزود: در حوزه مسکن روستایی از 550 هزار مسکنی که ساخت آن آغاز شده، 300 هزار واحد تحویل شده و این روند ادامه می‌باید و امیدواریم تا آخر سال به 800 هزار واحد برسد.
بذرپاش همچنین اظهار کرد: صدور پروانه بافت فرسوده نیز از 290 هزار عدد عبور کرده است.
قانون تعیین سقف اجاره‌بها هفته آینده ابلاغ می‌شود
وزیر راه و شهرسازی در بخشی دیگر از سخنان خود در خصوص تعیین سقف اجاره‌بها نیز توضیح داد: اکثر استان‌ها، سقف اجاره را در شورای مسکن استان مصوب کرده‌اند و تنها چند استان باقی‌مانده‌اند که در روزهای آینده به انجام می‌رسد.
وی ادامه داد: هفته آینده مصوبه سقف اجاره‌بها که در شورای مسکن استان‌ها و شورای‌عالی مسکن تصویب شده است، در سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.
بذرپاش با اشاره به این که قانون مکانیزم‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن در نظر گرفته است، گفت: این اولین باری است که دولت با این ابزار بازار اجاره مسکن را کنترل خواهد کرد و با ابزارهای مشخصی که در این قانون برای برخورد با اشخاصی که قانون را رعایت نمی‌کنند، در نظر گرفته شده، امیدواریم وضعیت بازار اجاره مسکن سامان پیدا کند.
نظر شما