به گزارش ایرنا، مهدی هاشم‌زاده افزود: مسئله موانع حقوقی نقش‌آفرینی گروه‌های مردمی و جهادی به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی و جدی فعالان این حوزه به شمار می‌آید که مرتفع نمودن آن مورد تأکید چندباره رئیس‌جمهور شهید حضرت آیت‌الله رئیسی (رضوان‌الله تعالی علیه) بوده است.

مسئول کمیته حقوقی دبیرخانه شورای‌عالی جهاد سازندگی اظهار داشت: رفع موانع نقش‌آفرینی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی از جمله هویت حقوقی این گروه‌ها، از ابتدای شکل‌گیری شورای‌عالی جهاد سازندگی و در راستای توسعه حرکت‌های مردمی و جهادی در دستور کار دبیرخانه این شورا قرار گرفته است.

وی افزود: کمیته حقوقی دبیرخانه شورای‌عالی جهاد سازندگی پس از بررسی آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود در جهت اصلاح آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد مصوب ۱۳۹۵ هیات وزیران با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور فعالان و صاحب نظران حوزه حکمرانی مردمی اقدام نموده است.

هاشم‌زاده ادامه داد: پیشنهاد اصلاح این آیین‌نامه به سرپرست محترم ریاست‌جمهوری ارائه گردید که ایشان ضمن استقبال از انجام این مهم، اصلاحیه را جهت بررسی و طی نمودن فرایند تصویب در هیات دولت به دبیرخانه هیات دولت ارجاع دادند.

مسئول کمیته حقوقی دبیرخانه شورای‌عالی جهاد سازندگی ادامه داد: اصلاح این آیین‌نامه به‌عنوان تنها سند بالادستی مربوط به تشکل‌های مردم‌نهاد در دولت می‌تواند تأثیر بسزایی در رفع موانع نقش‌آفرینی گروه‌های مردمی و جهادی در تعامل با دستگاه‌ها اجرایی داشته باشد.

وی بیان کرد: ۷ اشکال آیین‌نامه مصوب سال ۹۵ که مهم‌ترین آن‌ها؛ تعریف و معین نمودن ماهیت گروه‌های مردمی، دقیق کردن دامنه شمول تشکل‌های مردمی، مسئله واگذاری خدمات به تشکل‌های مردم‌نهاد و هم افزایی نهادهای متولی صادرکننده مجوز گروه‌های مردمی بوده است در این آیین‌نامه مورد توجه و اصلاح قرار گرفت.

هاشم‌زاده با اشاره به‌ضرورت ایفای نقش دولت در بسترسازی و تسهیلگری، مانع‌زدایی و تنظیم‌گری برای توسعه حرکت‌های مردمی و جهادی خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم می‌بایست در امتداد مسیر ریل‌گذاری شده دولت شهید رئیسی و در جهت استفاده از ظرفیت بی‌بدیل گروه‌ها و تشکل‌های مردم پایه در حل مسائل اولویت‌دار کشور گام بردارد.

مسئول کمیته حقوقی دبیرخانه شورای‌عالی جهاد سازندگی افزود: نقش دولت در حکمرانی مردمی به تعبیر رئیس‌جمهور شهید باید هدایت و حمایت از حرکت‌های مردم پایه باشد و در این راستا برای تقویت گروه‌های مردمی اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: احصاء خدمات قابل‌واگذاری به گروه‌های مردمی و طراحی فرایند مردمی سپاری از جمله دیگر اقدام‌های بدیع و مهم شورای‌عالی جهاد سازندگی، امور عشایر و توسعه روستایی بوده است که به دولت آینده توصیه می‌شود در راستای تحقق این مهم گام بردارد.