به گزارش خبرنگار مهر، ۲۲ خرداد امسال خبرگزاری مهر خبری با تیتر «نامه خاندوزی به نیکبخت: انحصار مجوز صیادی را رفع کنید» منتشر کرد که در ادامه سازمان شیلات ایران توضیحاتی به خبرگزاری ارسال کرده است که در ادامه می‌آید.
با سلام و احترام
با عنایت به انتشار نامه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی خطاب به وزیر محترم جهاد کشاورزی با موضوع «رفع انحصار از مجوز صیادی» توسط آن خبرگزاری محترم در فضای مجازی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲، بدین وسیله پاسخ این سازمان به شرح ذیل جهت استحضار و امر به اقدام مطابق با قانون مطبوعات، به حضور ارسال می‌گردد.
سازمان شیلات ایران بر اساس مفاد قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی (مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی) و آئین نامه اجرایی آن (مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحیه ۱۳۸۶ هیأت محترم وزیران)، قانون تأسیس سازمان شیلات ایران (مصوب ۱۳۸۳) و متن اساسنامه سازمان شیلات ایران (مصوب ۱۳۸۴ هیأت محترم وزیران) وظایف حاکمیتی برای مدیریت حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی در کلیه آب‌های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اعم از آب‌های داخلی، مرزی و دریایی را بر عهده دارد. بر این اساس مسئولیت‌های حقوقی و تکلیفی در راستای تحقق بهره برداری پایدار و ماهیگیری مسئولانه برای این سازمان تعریف شده که در دستور کار پیگیری و برنامه‌ریزی‌های سازمان قرار دارد. بدیهی است که صدور هرگونه پروانه صید جدید می‌بایست با توجه به ملاحظات حفظ ذخایر منابع آبزی و منطبق با ظرفیت قابل برداشت از ذخایر آبزی بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات انجام شده باشد که در همین خصوص مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح در بحث ذخایر آبزی لازم است نسبت به اعلام ظرفیت مجاز بهره برداری اقدام نماید.
بنا به مراتب فوق این سازمان با استناد به نتایج تحقیقات انجام شده و بر اساس اسناد و قوانین بالا دستی در حوزه فعالیت‌های شیلاتی و محیط زیست در راستای حفظ و حراست از انفال و ثروت‌های عمومی کشور و اتخاذ سیاست‌های بهره برداری پایدار از منابع طبیعی، حسب وظایف و مسئولیت‌های قانونی تعریف شده در مفاد قانون نسبت به مدیریت حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی در آب‌های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران و با در نظر داشتن ملاحظات تخصصی- اجتماعی ضمن هماهنگی با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ذیربط، برنامه بهره برداری از آبزیان را تنظیم و اجرا می‌نماید تا از بروز تبعات بیشتر در این حوزه و آسیب‌های احتمالی وارده به دریا، محیط زیست و منابع آبزی و همچنین جلوگیری از مسئولیت‌های بین‌المللی برای دولت جمهوری اسلامی ایران پیشگیری لازم به عمل آورد.
همچنین در نظر است نسبت به فراهم نمودن بسترهای لازم برای بهبود و احیا ذخایر آبزیان از طریق ساخت مراکز بازسازی ذخایر و برنامه‌ریزی برای کنترل و مدیریت تلاش صیادی با استفاده از تعرفه دریافتی از صدور پروانه صید اقدام گردد و برنامه‌ریزی برای ایجاد اشتغالزایی از طریق توسعه صنایع وابسته به شیلات از جمله توسعه صنعت گردشگری، توسعه آبزی پروری، توسعه پرورش ماهی در قفس و بهبود و توسعه زنجیره ارتقا ارزش افزوده تون‌ماهیان و توسعه صادرات به عمل آید تا نسبت به تقویت فرصت‌های شغلی شیلاتی در سواحل کشور اقدام گردد.
علی ای‌حال، امکان ثبت درخواست متقاضیان مجوز صید جدید در درگاه ملی مجوزها مطابق با ضوابط و مقررات پیش بینی شده طی فرایند بررسی صلاحیت سنجی عمومی و تأیید ملاحظات فنی و تخصصی مربوطه متناسب با ظرفیت میزان مجاز بهره برداری از ذخایر آبزی پیش بینی شده است که نسبت به بررسی و پاسخگویی درخواست متقاضیان اقدام می‌شود.
نظر شما