گروه بین الملل: در معضل مهاجرت، هر بار این پرسش مطرح است که آیا می‌توان روند رسیدگی پناهندگی را در کشورهای ثالث انجام داد؟ وزارت کشور آلمان نتیجه گرفته که مشکلات زیادی در اجرای الگوی رواندای بریتانیا و توافق ایتالیا و آلبانی وجود دارد.
پس از جلسات گسترده با کارشناسان، "نتیجه گیری اولیه" وزارت کشور آلمان محتاطانه بوده است: راه‌حل کشور ثالث "نه به طور اساسی" اما از نظر قانونی منتفی است.
در این گزارش آمده است: «بسیاری از کارشناسان نسبت به امکانات اجرایی، واقعی و قانونی آن ابراز تردید و حتی انتقاد داشته‌اند.»در ماه‌های اخیر، راه‌حل کشور ثالث به عنوان پاسخ نهایی به مسئله مهاجرت مطرح شده است. این ایده‌ای است که طی چندین دهه گذشته بارها و بارها مورد بحث قرار گرفته، اما در آلمان هرگز راه اجرایی خود را پیدا نکرد. از آنجا که تلاش‌‌های مشابهی در بریتانیا و ایتالیا در حال انجام است، ایالت‌های آلمان نیز این ایده را در دستور کار گذاشتند و وزارت کشور آلمان را مأمور بررسی کارشناسانه آن کردند.
راه‌حل کشور ثالث اغلب "مدل رواندا" نامیده می‌شود که به توافق میان دولت بریتانیا و کشور آفریقایی رواندا اشاره دارد. طبق الگوی اولیه، پناهجویانی که پا به خاک بریتانیا گذاشته بودند، قرار بود به طور دائم به رواندا منتقل شوند تا در آنجا درخواست پناهندگی بدهند و در صورت پذیرش، طبق قانون رواندا، از حمایت برخوردار شوند. بازگشت آنها به بریتانیا منتفی است.
به موازات آن، توافق اخیر میان ایتالیا و آلبانی مورد توجه قرار گرفته است. دو کشور توافق کرده‌اند، افرادی که در دریا نجات داده می‌شوند، به جای ایتالیا به آلبانی آورده شوند. سپس مراحل رسیدگی به درخواست پناهندگی در آنجا باید انجام شود، اما طبق قوانین ایتالیا و توسط مقامات ایتالیایی. در صورتی که تشخیص داده شد که این افراد نیاز به حمایت دارند، آنگاه باید در ایتالیا پذیرفته شوند. اجرای این توافق به تعویق افتاد، اما اکنون گفته شده از ماه اوت امسال اجرایی خواهد شد.
اکنون در گزارش وزارت کشور آلمان آمده است که از منظر آلمان، تشخیص داده شده که «الگوهای فراسرزمینی مانند مدل به اصطلاح رواندای بریتانیا و به اصطلاح مدل ایتالیا-آلبانی، در چارچوب وضعیت حقوقی و عملی آنها، به این شکل قابل الگوبرداری در آلمان نیستند». چارچوب حقوقی به دلیل قوانین اتحادیه اروپا، متفاوت از بریتانیا است.
بر خلاف ایتالیا، آلمان در حاشیه دریای مدیترانه قرار ندارد. هر کس که به دنبال پناهجویی در آلمان است قبلاً به قلمرو ملی این کشور رسیده است و بنابراین قوانین آلمان و اروپا در مورد آنها اعمال می‌شود. اما وضعیت در مورد پناهجویانی که از دریاهای آزاد به سمت ایتالیا حرکت می‌کنند و نجات داده می‌شوند، متفاوت است.
پس از جلسات شنود نظر کارشناسان، هنوز برای وزارت کشور آلمان معلوم نیست که چگونه راه‌حل کشور ثالث قادر خواهد بود از مهاجرت مجدد جلوگیری کند و در عین حال از راه‌اندازی و نگهداری پناهجویان در اردوگاه‌هایی که منتقدان به زندان تشبیه می‌کنند، اجتناب شود.کارشناسان همچنین در مورد تناسب هزینه و فایده تردید داشتند. بر اساس گزارش رسانه‌ها، ایتالیا برای اجرای توافقنامه با آلبانی طی ده سال آینده ۶۷۵میلیون یورو بودجه در نظر گرفته که ۱۴۲میلیون یورو آن در سال جاری است. بر اساس این توافق، ایتالیا تمام هزینه‌های "مستقیم و غیرمستقیم" را متقبل خواهد شد.
به گفته کارشناسان، علاوه بر این، اگر این درک ایجاد شود که آلمان می‌خواهد به قیمت هزینه برای سایر کشورهای فقیرتر، از بار حمایت جهانی از پناهجویان شانه خالی کند، ممکن است هزینه‌های غیرمادی و معنوی در پی داشته باشد. شماری از کارشناسان تذکر داده‌اند که هنوز ثابت نشده که آیا اصولا این مدل‌ها اثر بازدارندگی خواهند داشت یا خیر.
از سوی دیگر گفته می‌شود، دشواری‌هایی که آلمان در حال حاضر با اخراج پناهجویان دارد، تنها جابه‌جا خواهند شد. در گزارش وزارت کشور آلمان آمده است: « در مورد الگوهای مختلف، تردیدهایی نیز وجود دارد که آیا اصولا انتقال پناهجویانی که موظف به ترک کشور هستند، از محل اقامت‌شان در آلمان به کشور ثالث، قابلیت اجرایی داشته باشد.»
علاوه بر این، کشورهای ثالثِ آماده به همکاری، "در صورتی که وجود داشته باشند"، باید طیف وسیعی از الزامات را برآورده کنند. در این گزارش آمده که برخی از کارشناسان به اثرات منفی احتمالی بر سیاست توسعه و سیاست خارجی و خطر وابستگی به دولت‌های دیگر در حوزه سیاست مهاجرت اشاره کرده‌اند.
وزارت کشور آلمان برای بررسی این موضوع وقت زیادی گذاشت. در مجموع پنج جلسه استماع از پایان ماه فوریه سال جاری برگزار شده است. از ۲۳ کارشناس آلمانی‌زبان و نمایندگان بین‌المللی در حوزه‌های مختلف، از جمله حقوق، جامعه‌شناسی و علوم سیاسی، دعوت شده بود.
وزارت کشور آلمان به عنوان یک اقدام پیشگیرانه اعلام کرد که می‌خواهد نظرات کارشناسان را "به طور کامل" ارزیابی کند و همچنین می‌خواهد از نزدیک اجرای مدل "ایتالیا-آلبانی" و "مدل رواندا" بریتانیا را مورد بررسی قرار دهد. این وزارتخانه می‌گوید در پی این ارزیابی به شناخت‌های جدیدی خواهد رسید.
گزارش وزارت کشور آلمان اما به این پرسش نمی‌پردازد که اصولا کدام کشورها واقعاً می‌توانند، با هر الگویی هم که تصمیم گرفته شود، به عنوان کشور ثالت و طرف مذاکره مد نظر باشند.
∎
پس از جلسات گسترده با کارشناسان، "نتیجه گیری اولیه" وزارت کشور آلمان محتاطانه بوده است: راه‌حل کشور ثالث "نه به طور اساسی" اما از نظر قانونی منتفی است.
در این گزارش آمده است: «بسیاری از کارشناسان نسبت به امکانات اجرایی، واقعی و قانونی آن ابراز تردید و حتی انتقاد داشته‌اند.»در ماه‌های اخیر، راه‌حل کشور ثالث به عنوان پاسخ نهایی به مسئله مهاجرت مطرح شده است. این ایده‌ای است که طی چندین دهه گذشته بارها و بارها مورد بحث قرار گرفته، اما در آلمان هرگز راه اجرایی خود را پیدا نکرد. از آنجا که تلاش‌‌های مشابهی در بریتانیا و ایتالیا در حال انجام است، ایالت‌های آلمان نیز این ایده را در دستور کار گذاشتند و وزارت کشور آلمان را مأمور بررسی کارشناسانه آن کردند.
راه‌حل کشور ثالث اغلب "مدل رواندا" نامیده می‌شود که به توافق میان دولت بریتانیا و کشور آفریقایی رواندا اشاره دارد. طبق الگوی اولیه، پناهجویانی که پا به خاک بریتانیا گذاشته بودند، قرار بود به طور دائم به رواندا منتقل شوند تا در آنجا درخواست پناهندگی بدهند و در صورت پذیرش، طبق قانون رواندا، از حمایت برخوردار شوند. بازگشت آنها به بریتانیا منتفی است.
به موازات آن، توافق اخیر میان ایتالیا و آلبانی مورد توجه قرار گرفته است. دو کشور توافق کرده‌اند، افرادی که در دریا نجات داده می‌شوند، به جای ایتالیا به آلبانی آورده شوند. سپس مراحل رسیدگی به درخواست پناهندگی در آنجا باید انجام شود، اما طبق قوانین ایتالیا و توسط مقامات ایتالیایی. در صورتی که تشخیص داده شد که این افراد نیاز به حمایت دارند، آنگاه باید در ایتالیا پذیرفته شوند. اجرای این توافق به تعویق افتاد، اما اکنون گفته شده از ماه اوت امسال اجرایی خواهد شد.
اکنون در گزارش وزارت کشور آلمان آمده است که از منظر آلمان، تشخیص داده شده که «الگوهای فراسرزمینی مانند مدل به اصطلاح رواندای بریتانیا و به اصطلاح مدل ایتالیا-آلبانی، در چارچوب وضعیت حقوقی و عملی آنها، به این شکل قابل الگوبرداری در آلمان نیستند». چارچوب حقوقی به دلیل قوانین اتحادیه اروپا، متفاوت از بریتانیا است.
بر خلاف ایتالیا، آلمان در حاشیه دریای مدیترانه قرار ندارد. هر کس که به دنبال پناهجویی در آلمان است قبلاً به قلمرو ملی این کشور رسیده است و بنابراین قوانین آلمان و اروپا در مورد آنها اعمال می‌شود. اما وضعیت در مورد پناهجویانی که از دریاهای آزاد به سمت ایتالیا حرکت می‌کنند و نجات داده می‌شوند، متفاوت است.
پس از جلسات شنود نظر کارشناسان، هنوز برای وزارت کشور آلمان معلوم نیست که چگونه راه‌حل کشور ثالث قادر خواهد بود از مهاجرت مجدد جلوگیری کند و در عین حال از راه‌اندازی و نگهداری پناهجویان در اردوگاه‌هایی که منتقدان به زندان تشبیه می‌کنند، اجتناب شود.کارشناسان همچنین در مورد تناسب هزینه و فایده تردید داشتند. بر اساس گزارش رسانه‌ها، ایتالیا برای اجرای توافقنامه با آلبانی طی ده سال آینده ۶۷۵میلیون یورو بودجه در نظر گرفته که ۱۴۲میلیون یورو آن در سال جاری است. بر اساس این توافق، ایتالیا تمام هزینه‌های "مستقیم و غیرمستقیم" را متقبل خواهد شد.
به گفته کارشناسان، علاوه بر این، اگر این درک ایجاد شود که آلمان می‌خواهد به قیمت هزینه برای سایر کشورهای فقیرتر، از بار حمایت جهانی از پناهجویان شانه خالی کند، ممکن است هزینه‌های غیرمادی و معنوی در پی داشته باشد. شماری از کارشناسان تذکر داده‌اند که هنوز ثابت نشده که آیا اصولا این مدل‌ها اثر بازدارندگی خواهند داشت یا خیر.
از سوی دیگر گفته می‌شود، دشواری‌هایی که آلمان در حال حاضر با اخراج پناهجویان دارد، تنها جابه‌جا خواهند شد. در گزارش وزارت کشور آلمان آمده است: « در مورد الگوهای مختلف، تردیدهایی نیز وجود دارد که آیا اصولا انتقال پناهجویانی که موظف به ترک کشور هستند، از محل اقامت‌شان در آلمان به کشور ثالث، قابلیت اجرایی داشته باشد.»
علاوه بر این، کشورهای ثالثِ آماده به همکاری، "در صورتی که وجود داشته باشند"، باید طیف وسیعی از الزامات را برآورده کنند. در این گزارش آمده که برخی از کارشناسان به اثرات منفی احتمالی بر سیاست توسعه و سیاست خارجی و خطر وابستگی به دولت‌های دیگر در حوزه سیاست مهاجرت اشاره کرده‌اند.
وزارت کشور آلمان برای بررسی این موضوع وقت زیادی گذاشت. در مجموع پنج جلسه استماع از پایان ماه فوریه سال جاری برگزار شده است. از ۲۳ کارشناس آلمانی‌زبان و نمایندگان بین‌المللی در حوزه‌های مختلف، از جمله حقوق، جامعه‌شناسی و علوم سیاسی، دعوت شده بود.
وزارت کشور آلمان به عنوان یک اقدام پیشگیرانه اعلام کرد که می‌خواهد نظرات کارشناسان را "به طور کامل" ارزیابی کند و همچنین می‌خواهد از نزدیک اجرای مدل "ایتالیا-آلبانی" و "مدل رواندا" بریتانیا را مورد بررسی قرار دهد. این وزارتخانه می‌گوید در پی این ارزیابی به شناخت‌های جدیدی خواهد رسید.
گزارش وزارت کشور آلمان اما به این پرسش نمی‌پردازد که اصولا کدام کشورها واقعاً می‌توانند، با هر الگویی هم که تصمیم گرفته شود، به عنوان کشور ثالت و طرف مذاکره مد نظر باشند.
نظر شما