به گزارش خبرگزاری برنا، حبیب الله ظفریان،  مدیرکل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی گزارش وزیر نفت درباره آخرین وضعیت تولید بنزین و گازوئیل در کشور گفت: بر اساس آخرین آمار، میزان تولید انرژی اولیه کشور حدود ۹ میلیون بشکه معادل نفت خام در روز است که پس از کسر صادرات، تزریق و هدررفت به همراه برخی مصارف داخلی واحدها در فرایند عرضه، در نهایت فقط ۴.۴ میلیون بشکه معادل نفت خام به مصرف نهایی می‌رسد.

وی اظهار کرد: با وجود داشتن بزرگترین ذخایر نفت و گاز متعارف دنیا، کشور با ناترازی در عرضه و تقاضای انرژی به ویژه در مورد گازطبیعی، بنزین و گازوئیل روبرو شده است. با وجود تلاش‌های قابل توجه دولت برای بهبود این وضعیت، میزان ناترازی انرژی در حال گسترش بوده و در حال حاضر متوسط ناترازی سالیانه گاز کشور حدود ۱۲۰ میلیون مترمکعب در روز و حداکثر میزان ناترازی در فصل سرد معادل ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز است.

مدیرکل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس، بیان کرد: در مورد بنزین و گازوئیل نیز علی‌رغم ایجاد مازاد عرضه بنزین در کشور پس از بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و ثبت رکورد صادرات بنزین به میزان ۳ میلیارد دلار در سال، در سال ۱۴۰۲ حداکثر ناترازی به بیش از ۱۵ میلیون لیتر در روز رسیده که جهت تأمین نیاز داخل، اقدام به واردات و خرید محصولات مرتبط از واحدهای داخلی به میزان ۴ میلیارد دلار شده است. این رقم در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، معادل ۱۴۰ همت پیش بینی است.

وی ادامه داد: همچنین باوجود تأکیدات موجود در سیاست‌های کلی نظام و قوانین فعلی بر توسعه صنایع پالایشی با رویکرد پتروپالایشی و تغییر رویکرد سوخت محور به سود محور، به خوبی دنبال نشده است.

ظفریان تصریح کرد: تشدید کسری بودجه و ناترازی ارزی به واسطه واردات فرآورده‌های نفتی، کاهش تولید بخش صنعت و تحمیل زیان اقتصادی به کشور به واسطه اعمال محدودیت در تامین انرژی و انتقال ناترازی گازطبیعی به گازوئیل به واسطه استفاده از سوخت جایگزین مایع در نیروگاه‌ها و به تبع آن ایجاد عدم‌النفع بالای اقتصادی برای کشور و افزایش آلایندگی‌های زیست‌محیطی، از تبعات منفی ناترازی انرژی در کشور است.

وی با بیان اینکه مقدار خوراک پالایشگاه‌ها در سال ۱۴۰۲ معادل ۲ میلیون و ۲۲۷ هزار بشکه در روز بوده است، بیان کرد: اختلاف این مقدار با حکم ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز مندرج در قانون برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد در بازه مذکور ظرفیت پالایشی ایجاد نشده معادل ۵۰۰ هزار بشکه در روز و تقریباً برابر ظرفیت دو پالایشگاه مانند پالایشگاه تهران است.

مدیرکل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: تبدیل فرآورده‌های نفتی سنگین به محصولات سبک‌تر و میان‌تقطیر نظیر بنزین و گازوئیل و نیز بهبود کیفیت محصولات تولیدی از نیازهای اساسی صنعت پالایش کشور است؛ مطابق ماده ۵۹ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، دولت مکلف است میزان تولید نفت‌کوره را به حداکثر ۱۰ درصد کاهش دهد اما بعد از گذشت بیش از ۱۳ سال از تصویب این قانون، میانگین سهم تولید نفت کوره در پالایشگاه های نفت خام کشور، عددی بیش از دو برابر این هدف دارد.

وی افزود: از مهمترین طرح‌های پالایشی که در سال جاری و یا سال‌های آتی به بهره‌برداری خواهند رسید، می‌توان از پالایشگاه میعانات گازی آدیش‌جنوبی با ظرفیت ۶۰ هزار بشکه در روز، پیشگامان سیراف با ظرفیت ۶۰ هزار بشکه در روز و مهر خلیج‌فارس با ظرفیت ۱۲۰ هزار بشکه در روز نام برد. از بین این طرح ها، بنظر می‌رسد فقط بهره‌برداری از پالایشگاه آدیش جنوبی در سال جاری محقق شود که فرآورده سوختی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه ناترازی انرژی در کشور به واسطه تقاضای بیشتر از ظرفیت تولید به وجود آمده است، خاطرنشان کرد: علل ناترازی انرژی، در رشد فزاینده مصرف، هدررفت بالای انرژی و نیز در عدم رشد تولید متناسب با نیاز کشور قابل جستجو است.

ظفریان یکی از آسیب‌های موجود حوزه انرژی کشور را افت میزان تولیدات فعلی ازجمله تولید از میدان گازی پارس جنوبی در سالیان آتی و عدم توسعه میادین به ویژه میادین گازی متناسب با ذخایر کشور دانست و بیان کرد: علی‌رغم اقدامات مناسبی که در دولت سیزدهم برای رشد قابل ملاحظه صادرات نفت در شرایط تحریم صورت گرفته، اکنون یکی از مسائل پیش رو افزایش سطح تولید نفت کشور است.

این وضعیت به علت مشکلات موجود در سرمایه‌گذاری، فرآیند طولانی عقد قراردادهای فعلی و عدم جذابیت اقتصادی سرمایه‌گذاری در میادین مستقل گازی می باشد.

وی همچنین گفت: میزان شدت انرژی در ایران دوبرابر متوسط دنیا بوده که نشان از هدررفت و مصرف غیربهینه‌ انرژی در زنجیره تولید تا مصرف انرژی دارد از جمله مهمترین منابع هدررفت انرژی می‌توان به سوزاندن گازهای مشعل تحت عنوان فلر معادل کل صادرات گاز ایران و راندمان پایین نیروگاه‌ها اشاره کرد.

مدیرکل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس، یادآور شد: همچنین بسترهای قانونی برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی مانند ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر موجود بوده و علی‌رغم تلاش دولت برای تصویب طرح‌های متعدد بهینه‌سازی در شورای اقتصاد که سقف تعهد دولت را به حدود ۳۰ میلیارد دلار می‌رساند، میزان سرمایه‌گذاری انجام شده تنها حدود ۱ میلیارد دلار و میزان صرفه‌جویی تحقق یافته آن ناچیز و معادل ۲۳ هزار بشکه در روز بوده است. علت اصلی این موضوع، عدم صدور و تضمین در تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی است. بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی نیز وضعیت مشابهی داشته و با گذشت بیش از ۶ سال از تصویب آن،‌ عملا این بازار شکل نگرفته است.

وی در تشریح راهکارهای رفع ناترازی انرژی، گفت: در حال حاضر دو پاسخ عمده به مسئله ناترازی انرژی داده می‌شود؛ اختصاص منابع به وزارت نفت جهت افزایش تولید و اصلاح قیمت انرژی در کشور. اما با توجه به واقعیات اجتماعی و شرایط اقتصادی کشور، هیچکدام نمی‌توانند به عنوان محور راهکارها مدنظر قرار گیرند. لذا با توجه به شرایط کشور، برای حل مساله ناترازی انرژی، باید بسته‌ای از راهکارهای ترکیبی که هرکدام بخشی از مسئله را حل می‌کنند، به مسئله ناترازی پاسخ داد.

وی در خصوص توسعه میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک، بیان کرد: بد دو راهکار خود تأمینی گاز صنایع عمده انرژی‌بر نظیر فولاد و پتزوشیمی از طریق سرمایه‌گذاری آن‌ها در حوزه بالادستی گاز با اولویت طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل و در گام بعد توسعه میادین کوچک گازی و همچنین توسعه میادین گاز مبتنی بر صادرات و استفاده از درآمدهای حاصله تا زمان بازگشت سرمایه، در ماده (۱۵) برنامه هفتم پیشرفت عنوان شده است. در ماده (۴۴) برنامه هفتم پیشرفت نیز این امکان فراهم شده است که وزارت نفت بتواند نسبت به عقد قرارداد بهره‌برداری مشترک با همسایگان و نیز عقد قرارداد مشارکت در تولید برای توسعه میادین مشترک اقدام نماید.

ظفریان ادامه داد: همچنین در برنامه هفتم پیشرفت و قانون بودجه سال ۱۴۰۲، منابعی تحت حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز دیده شده که قسمت عمده آن حدود ۱۰۳ همت برای فشارافزایی میدان گازی پارس‌جنوبی و توسعه میادین گازی لحاظ شده است.

مدیرکل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس، در خصوص افزایش تولید و تامین پایدار فرآورده‌های نفتی در کشور، گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و در ماده (۴۵) برنامه هفتم پیشرفت، احکامی برای اجرای پروژه‌های ارتقای پالایشگاهی با تخصیص درصدی از سود سالیانه برای این پروژه‌ها دیده شده و این منابع برای اجرای این پروژه‌ها در دسترس پالایشگاه‌ها است که می تواند نقش جدی در بهبود سبد پالایشی کشور ایفا نماید. از طرف دیگر، حفظ همه پروژه‌ها ذیل قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی که باید برای افزایش ظرفیت پالایشی کشور مورد توجه جدی قرار گیرد، محل سوال است. بنظر می‌رسد نیاز به یک بازنگری در پروژه های ذیل این قانون برای بهبود پیشرفت احداث این واحدها وجود دارد.

وی افزود: پایداری سامانه‌های موجود برای ارائه بنزین و گازوئیل از مسائل مهمی است که متاسفانه طی سالیان اخیر اقداماتی جهت اختلال این سامانه‌ها صورت گرفته و فرآیند تحویل سوخت به خودروها دچار مشکل شده است. همچنین به دلیل افزایش میزان عرضه خارج از شبکه و قاچاق بنزین و گازوئیل، لازم است تکالیف قانونی در این زمینه شامل افزایش سهم استفاده از کارت سوخت شخصی و کاهش زمان فرایند تحویل کارت سوخت به یک هفته، اصلاح نظام تخصیص یارانه گازوئیل مطابق بارنامه‌های الکترونیکی، تکمیل خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی موضوع برنامه هفتم پیشرفت و قوانین بودجه سنواتی مورد اجرا قرار گیرد.

ظفریان در خصوص افزایش و تمرکز بر اقدامات بهینه‌سازی انرژی، توضیح داد: در حال حاضر اتخاذ رویکرد مدیریت مصرف انرژی در اولویت بالاتری نسبت به طرح‌های افزایش تولید داشته و مطابق برنامه هفتم صرفه‌جویی  در دستور قرار گیرد.جلوگیری از هدررفت به میزان ۱/۳میلیون بشکه معادل نفت‌خام در روز در کشور بایستی در دستور کار قرار گیرد.

وی گفت: یکی از موارد مهم در کاهش مصرف انرژی، مردمی سازی بهینه‌سازی و ذی‌نفع کردن آحاد مختلف جامعه در بهینه‌سازی مصرف انرژی است. این مهم از طریق ایجاد بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی امکان‌پذیر است که در برنامه هفتم پیشرفت به ویژه در ماده (۴۶) آن، احکامی جهت اجرایی‌سازی آن صورت گرفته است.

مدیرکل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس، افزود: در ماده (۴۶) برنامه هفتم ، ایجاد سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی بعنوان متولی واحد این حوزه و استفاده از منابع حساب بهینه‌سازی برای رفع گلوگاه اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مطرح شده که شامل جمع آوری گازهای مشعل و اتلافات نیروگاهی و جلوگیری از هدررفت گازطبیعی به میزان حدود ۶۶ میلیون مترمکعب در روز، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گازطبیعی به میزان ۱۲۰ میلیون مترمکعب در روز در دوره اوج مصرف، تعویض تجهیزات پرمصرف و صرفه‌جویی حدود ۵ میلیارد دلاری با تعویض ۵ میلیون بخاری گازی، کولر آبی و کولر گازی و میترینگ و رصد برخط تبادلات نفت و گاز در طول زنجیره ارزش آن‌ها است.

انتهای پیام