وکالت از آن دسته خدمات حقوقی گرانی است که بسیاری از مردم به دلیل عدم توان مالی ترجیح می‌دهند به سراغ وکلا نروند و در دادگاه بازنده باشند تا هزینۀ آن را با قرض پرداخت کنند. در همین شرایط است که علی القاضی، رئیس کل دادگستری استان تهران صحبت از وکالت اجباری می‌کند. وی در اینباره گفت: «بدون شک امروز به لحاظ پیچیدگی در روابط اشخاص، دگرگونی در زندگی انسان و کثرت منازعات باید به دنبال این بود که ظرفیت وکالت در همه روابط اشخاص توسعه پیدا کرده و به جای اینکه این ایراد به توسعه ظرفیت وکالت گرفته شود باید به دنبال این بود که وکالت اجباری در دستگاه قضا نهادینه شود.»

پیش‌تر قانون تسهیل صدور مجوز‌ها در سال ۹۹ که به دنبال بهبود دسترسی مردم به خدمات حقوقی بود به تصویب رسید. طبق این قانون با تعیین حدنصاب علمی به‌جای تعیین ظرفیت، تعداد وکلا افزایش می‌یابد که نتیجه‌اش رقابتی شدن این بازار و منصفانه شدن حق‌الوکاله‌هاست. اما با این حال بهبود حوزه وکالت تازه در نقطه الف قرار دارد و تا رسیدن به نقطه ب مسیر طولانی در پیش است. در شرایطی که به ازای هر صد هزار نفر، ۹۵ وکیل وجود دارد، اجباری کردن وکالت تنها موجب آزار بیشتر کسانی است که با پرونده‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند. در آغاز برداشتن انحصار پذیرش وکالت، اجباری شدن آن با هزینه‌های گزافش دوباره همان آش است و همان کاسه.

جواب معکوس وکالت اجباری

در ماده ۳۵ قانون اساسی آمده است: «در همۀ دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» به نظر می‌رسد اجباری شدن وکالت مخالف متن قانون است، چراکه هر فردی حق داشتن وکیل را دارد و در صورت نتوانستن باید امکاناتش فراهم گردد نه اینکه با هزینه‌های بالا عملاً حق داشتن وکیل از مردم سلب شود.

شاید یکی از دلایل وکالت اجباری کاهش پرونده‌ها باشد، باید گفت واقعاً وکالت اجباری برای کاهش پرونده‌ها راه‌حل مناسبی است؛ چراکه تا الان مقرون به صرفه نبودن استخدام وکیل موجب شده است ۷۸ درصد از پرونده‌های قضایی، بدون وکیل رسیدگی شوند، با اجباری شدن وکالت دیگر آن ۷۸ درصد پرونده‌ای که بدون وکیل رسیدگی می‌شود هم تشکیل نخواهند شد و مردم ترجیح می‌دهند، حقشان ضایع شوند تا اینکه حق‌الوکاله‌های نجومی را پرداخت کنند و پرونده‌ها کاهش چشم‌گیری خواهند داشت. عملاً به جای حل مسئله، صورت مسئله پاک می‌شود.

طرحی بدون تامین مالی

امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری از حل مشکل هزینۀ وکالت اجباری می‌گوید: «اگر به طرف اجباری شدن وکالت در بسیاری دعاوی حرکت کنیم امکان‌پذیر است و باید موضوع هزینه‌اش را هم حل کنیم و اجباری شدن وکالت موجب کاهش پرونده‌ها و ارتقای جایگاه وکالت می‌شود.» در صورت حل مشکل هزینۀ وکالت اجباری، حتماً وکیل می‌تواند به کاهش تعداد پرونده‌ها کمک کند.

همانطور که گفته شد بسیاری از پرونده‌ها بدون وکیل رسیدگی می‌شوند، در این بین هستند پرونده‌هایی که به وکیل نیاز ندارند، اما بسیاری از پرونده‌هایی که بدون حضور وکیل رسیدگی می‌شوند نیاز به وکیل داشته و علت شکست آنها عدم تخصص افراد است و به تبع برخی از پرونده‌ها نیز بعد از شکست منجر به دعوای فیزیکی شده و پرونده به پرونده اضافه می‌شود.

قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار همانطور که از نامش پیداست در جهت آسان شدن مجوز‌ها به تصویب رسید، اگر بنا باشد انحصار در وکالت حذف شود و با روشی دیگر این شغل برای مردم نگرانی ایجاد کند که به مقصود خود نرسیده است. وکالت اجباری با رفع مشکل هزینه‌اش می‌تواند گزینۀ خوبی برای بهبود کیفیت ارائۀ خدمات حقوقی به مردم باشد.