به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، طی دو ماهه ابتدایی سال جاری، از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۵۷۲۵.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۷۹.۳ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۴۹۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۰.۷ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

تسهیلات پرداختی ۲ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۱۵۱.۹ هزار میلیارد ریال بوده که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۵۳۰۲.۳ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۲ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۲ ماهه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۴۳۹۲.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است؛ همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۵۹۳.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۳۹.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۲ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل ۱۸۷۴.۴ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۴۲.۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۴۳۹۲.۷ هزار میلیارد ریال) است.

بر اساس این گزارش، از ۲۱۲۴.۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۸.۲ درصد آن (مبلغ ۱۸۷۴.۴ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ است.

جدول ۱- تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش های اقتصادی و هدف از دریافت طی ۲ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳

سهم ۲۴.۵ درصدی تسهیلات خرد از کل تسهیلات بانکی

بر اساس اعلام بانک مرکزی، از کل تسهیلات پرداختی در دو ماه امسال، مبلغ ۱۷۰۷.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۶ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است؛ همچنین مبلغ ۸۵ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۷۹۲.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۵ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.

با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۰.۷ درصد در جدول-۱، به ۲۱.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد. (جدول۲)

همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.

بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.