به گزارش خبرنگار ایلنا، اظهارنظر نایب رئیس مجلس در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان عضو فراکسیون کارگری پیرامون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، سوالاتی را در میان بازنشستگان کشوری و برخی دستگاه‌های دیگر پیرامون اجرای برنامه هفتم توسعه از سال جاری ایجاد کرده است.
حمیدرضا حاجی بابایی (نماینده مردم همدان و نایب رئیس مجلس دوازدهم) پیرامون موضوع تاخیر در اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، در اظهارنظری با اشاره به تایید منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه، اظهار کرده است: در بودجه مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شده که باید اجرایی شود.
این اظهارنظر درحالی مطرح می‌شود که طبق قانون بودجه ۱۴۰۳ منابع لازم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در مرحله اول، از طریق افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده باید فراهم می‌آمده و باتوجه به اینکه بودجه در سال گذشته برای امسال نگارش شده، اجرای آن از ابتدای امسال شروع می‌شد، اما به دلایل گوناگون، اجرای آن با گذشت سه ماه از سال به تاخیر افتاده است.
دولت موظف به اجرای همسان‌سازی است
در همین رابطه، ولی اسماعیلی (از طراحان طرح همسان‌سازی و عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس یازدهم) در توضیح علل تاخیر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: همسان‌سازی قانونی است که در بودجه امسال منابع آن درنظر گرفته شده و باید اجرا شود. در برنامه هفتم توسعه مراحل سه‌ساله اجرای همسان‌سازی به میزان ۹۰ درصد حقوق شاغلین به سه بخش ۴۰ درصد در سال اول و دو بار افزایش ۳۰ درصد در دو سال بعدی تقسیم شده است. بنابراین طبق برنامه هفتم توسعه باید ۴۰ درصد آن باید از ابتدای امسال اجرا شود.
وی درباره تاخیر دولت در اجرای این ۴۰ درصد مرحله اول گفت: براساس برنامه منابع اجرای طرح همسان‌سازی همان ۱ درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده است. پیگیری تا زمان حضور در مجلس یازدهم ما نشان می‌دهد که گویا منابع آن ۱ درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده هنوز تحقق نیافته است. با این حال به نظر می‌رسد از ابتدای ماه آینده باید اجرای همسان‌سازی به همراه پرداخت معوقات این چندماه (از فروردین تا خرداد) باید شروع شود.
اسماعیلی اضافه کرد: پرداخت مبالغ افزایش ناشی از همسان‌سازی برای امسال به صورت گروه به گروه و دستگاه به دستگاه نخواهد بود و کلیه بازنشستگان صندوق کشوری باید یکجا مشمول افزایش باشند. سازمان تامین اجتماعی نیز باید براساس همین قانون عمل کند اما بودجه آن جدا از صندوق کشوری و صندوق نیروهای مسلح است.
عضو سابق کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: برنامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری آیین‌نامه‌ای دارد که باید تدوین شود و به نظر تاکنون باید تدوین شده باشد. ما بر این باور بودیم که در همین دولت سیزدهم و از ابتدای سال همسان‌سازی در مرحله اول اجرا شود.
وی در پایان تاکید کرد: خوشبختانه کلیه کاندیداها از سلیقه‌های مختلف بر این امر وفاق دارند که باید برنامه‌های دولت قبل تا پایان دوره اجرای برنامه هفتم توسعه اجرا شود و به همین علت نگران اجرای همسان‌سازی در دولت‌های بعدی نیستیم.
ابلاغ و تصویب آیین‌نامه اجرای همسان‌سازی کجا گیر کرده است؟
در اینجا این سوال مطرح می‌شود که کدام دستگاه در زمینه تدوین آیین نامه اجرایی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تعلل کرده است؟ پاسخ به این سوال البته در پیگیری از صندوق بازنشستگی کشوری باید آغاز شود.
یک منبع آگاه در مجموعه مدیریتی صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به این نکته که سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی موظف به تهیه آیین نامه اجرایی همسان‌سازی هستند، گفت: آقای فیضی نژاد معاون فنی و بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری در روزهای گذشته تاکید کرده بودند که تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه و سازوکار اجرایی (همسان سازی) از سوی سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه است. ضمن اینکه اگر نیازی به دریافت اطلاعات شاغلان دستگاه‌ها باشد، متولی این امر نیز سازمان اداری و استخدامی است.
این منبع با اشاره به اینکه پس از تدوین و ابلاغ شیوه نامه و آیین نامه اجرایی همسان سازی، صندوق کشوری می‌تواند در مدت کوتاهی همسان‌سازی را اجرا کند، گفت: صندوق بازنشستگی کشوری از نظر فنی تا ۴۸ ساعت پس از ابلاغ فورا می‌تواند موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری را اجرا کند.
با این وجود به نظر می‌رسد، آنطور که از منابع دولت برمی‌آید، باز هم طبق معمول تدوین آیین نامه اجرای همسان‌سازی (که زمان خاصی نمی‌برد) بیشتر به دلیل ملاحظات مالی دولت معطل شده است؛ این درحالی است که منابع اجرای این طرح پیش از این در بودجه آمده و دولت موظف است تا زمان تحقق کامل درآمدهای ناشی از افزایش مالیات بر ارزش افزوده، از منابع بانکی و سایر منابع درون خزانه خود این طرح را اجرایی کرده و بازنشستگان را معطل نکند.
بازنشستگانی که شغل دوم دارند
بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری در گذشته بعید بود که برای امرار معاش حتی در دستگاه‌هایی به جز آموزش و پرورش نیز نیازمند داشتن شغل دوم باشند.
محمد فردی (بازنشسته وزارت جهاد کشاورزی از استان گیلان) در این رابطه از وضعیت خود می‌گوید: عدم اجرای همسان‌سازی حقوق و معطل نگهداشتن ما بازنشستگان صندوق کشوری برای اجرای آن باعث مشکلات جدی در معیشت ما بازنشستگان شده است. به نحوی که بنده با مدرک کارشناسی ارشد به عنوان کارشناس فنی وزارت کشاورزی نیز برای امرار معاش به عنوان راننده تاکسی اینترنتی کار کنم تا دخل و خرج من بخواند. قاعدتا بازنشستگان و نیروهای رده پایین‌تر وضعیت بدتری دارند و در صورت عدم اجرای همسان‌سازی وضع بدتر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه «فیش حقوقی بازنشستگان جهاد کشاورزی گاه در سطح بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۵ میلیون تومان است» گفت: حتما استحضار دارید که دقیقا در دوران بازنشستگی هزینه‌های زندگی افراد و خانوارهای کهنسال بیشتر می‌شود و در این میان هزینه‌های درمانی نیز گاه از جیب خودمان به صورت آزاد پرداخت می‌شود. در این شرایط که بسیاری فرزندان جوان داریم، با هزینه‌های کمرشکن زندگی نمی‌توانیم بدون شغل اول و دوم امرار معاش کنیم و این درحالی است که بازنشستگان برخی دستگاه‌های رده بالای دولتی، بدون اجرای همسان‌سازی به قدری دریافتی دارند که می‌توانند برخی مخارج فرزندان خود را نیز متقبل شوند!
این بازنشسته صندوق کشوری تصریح کرد: انتظار بازنشستگان تمام دستگاه‌ها به ویژه در وزارتخانه‌هایی مثل جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های هم سطح، اجرای همسان‌سازی حقوق است تا فشار مالی بر بازنشستگان کاهش یابد.
نظر شما