معمولا به سیاست‌مدارانی که خیلی سریع می‌خواهند مسائل را حل کنند باید شک کرد. راه‌حل‌هایی از این دست به رغم اقبال عمومی، یا هزینه پنهان زیادی دارند که آن را در بلندمدت به جامعه تحمیل می‌کنند یا اینکه به دلیل نادیده‌گرفتن ظرفیت‌های موجود آثار وضعی گسترده‌ای در پی دارند. نحوه سیاست‌گذاری برای بخش حمل‌ونقل از مهم‌ترین مواردی است که در همه سال‌های گذشته سعی شده مسائل آن به جای اقدامات راهبردی و اساسی، با راه‌حل‌های دفعتی و فوری رفع شود.
غافل از اینکه این راه‌حل‌ها به جز اینکه به کاهش تولید خودرو، افت سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی و کاهش توان زنجیره تأمین کشور انجامیده، حاصلی در پی نداشته ضمن اینکه درآمد‌های ارزی کشور را نیز که می‌بایست صرف توسعه کشور می‌شد، خرج مصارف روزمره از طریق واردات کالا‌های نه چندان باکیفیت کرده است. اخیرا خبری در رسانه‌های خارجی بازتاب یافت که از تزریق حدود ۵۰ میلیارد دلار منابع ارزی از سوی چین به صنعت تراشه این کشور حکایت داشت.
صنعت تراشه در کنار صنعت حمل‌ونقل الکتریکی و پاک دو بخشی هستند که امروز کانون حمایت‌های دولتی و محور برنامه‌های توسعه هستند. در شرایطی که غربی‌ها به بهانه کمک‌های این‌چنینی چین به صنایع خود از تجارت آزاد دور شده و خود به وضع انبوهی قانون و بسته برای حمایت از بنگاه‌های صنعتی بومی رفته و عملا حمایت‌گرایی را در پیش گرفته‌اند، کشور‌هایی نظیر ایران در سرگشتگی سیاستی درباره نحوه مواجهه با نظم جدید اقتصاد بین‌الملل روزگار می‌گذرانند.
ظاهرا قرار نیست این سرگشتگی را پایانی باشد. نحوه مواجهه وزارت صمت و سایر نهاد‌های متولی اقتصاد با صنعت مدرن حمل‌ونقل نشان می‌دهد فکر و مغز سیاست‌گذاران بیش از آنکه درگیر ساخت پایه‌هایی مستحکم برای تحول بخش حمل‌ونقل ایران از انواع آلوده، کربن‌زا، آنالوگ و ساده به انواع پاک، هوشمند، تعاملی و الکتریکی باشد، درگیر نمایش است. به همین دلیل نیز پیوسته شاهد تصویب بسته واردات خودرو‌های الکتریکی، بسته واردات خودرو‌های الکتریکی کارکرده و... هستیم غافل از اینکه کشور بدون داشتن فناوری‌های مدرن مرتبط با این حوزه قادر نخواهد بود از عهده گذاری با این ابعاد وسیع و گران‌قیمت برآید.
نگاهی به تاریخچه توسعه صنعتی در ایران نشان می‌دهد سنگ‌بنای توسعه کشور در دهه ۴۰ را کسانی گذاشتند که اعتقاد راسخی به ساخت ظرفیت صنعتی واقعی در بخش خودرو و حمل‌ونقل داشتند و به همین دلیل نیز شماری از مهم‌ترین خودروسازان و قطعه‌سازان کشور در همان دوره ظهور کردند. کارآفرینان ایرانی بار‌ها ثابت کرده‌اند که اگر مدل مواجهه دولت با صنعت از مداخله و دستور به تنظیم و پشتیبانی تغییر کند، سخت‌ترین اقدامات سهل‌الوصول خواهد شد.
بر همین مبنا اکنون که فصل تحولات سیاسی و انتخابات است، لازم است درباره صنعت بیش از همیشه بحث شود. مهم‌ترین نکته در این بین، ایده‌های سیاست‌مداران و دولت منتخب برای تحول بخش صنعت است که بر امروز و آینده کشور اثر عمیقی خواهد داشت. سیاست‌گذاران صنعتی کشور به ویژه در دولت آینده باید نسبت خود را با توسعه مشخص کنند و مدل ارتباط دولت با صنعت و بخش خصوصی را روشن و شفاف بیان کنند.
ایران زمانی شاهد پایان سرگشتگی صنعتی خواهد بود که دولتی با دکترین روشن و ابزار‌های متعارف سیاستی به صحنه مدیریت کشور پای بگذارد. فرصت برای اصلاح مسیر اندک است و رقبا در حال سبقت‌گرفتن از ما هستند. در حالی که در اقصی‌نقاط عالم مسئله حمایت از صنایع داخلی و توسعه زنجیره تأمین با هدف گریز از ریسک‌های فزاینده تجارت بین‌الملل هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد، انواعی از قوانین و اقدامات برای درهم‌شکستن بخش صنعت کشور تجویز می‌شود. تزریق حدود هشت میلیارد دلار از منابع ارزی به مونتاژ محصولات چینی یکی از نشانه‌های این سرگشتگی است که لازم است با اقدامات بهتر و مؤثرتری جایگزین شود.
نظر شما