حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه در همایش منطقه‌ای شمال کشور که با محوریت نحوه اجرای قانون جدید شور‌های حل اختلاف در شهرستان محمودآباد برگزار شد، گفت: تشکیل دادگاه‌های صلح باید تا هفتم آذرماه ۱۴۰۳ در تمام کشور اجرایی شده و همه حوزه‌های قضایی سراسر کشور تحت پوشش این قانون قرار گیرند.

او با اشاره به قانون جدید شورا‌های حل اختلاف افزود: این قانون مهم، سرنوشت بیش از ۶۰ درصد پرونده‌های دادگستری را تعیین خواهد کرد و باید قضات توانمند و با دانش در این دادگاه‌ها مستقر شوند؛ که بر این اساس باید با برنامه ریزی دقیق و اهتمام جدی، اقدامات لازم در خصوص اجرای هماهنگ و بدون ابهام این قانون در سراسر کشور صورت گیرد.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به فرمایشات حضرت علی (ع) در نهج البلاغه مبنی بر اینکه «با اندازه گیری، حسابگری، محاسبه و دقت، کار‌ها آسان خواهد شد»، گفت: باید برای کار سخت پیش رو، برنامه ریزی نموده و با زمان بندی صحیح به بهترین شکل ممکن اقدام کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی، فلسفه وجودی دادگاه‌های صلح را ایجاد صلح و سازش عنوان کرد و با اشاره به تصویب نهایی و دائمی شدن قانون جدید شورا‌های حل اختلاف در سال گذشته، افزود: این دادگاه‌ها قرار است به سمت آشتی دادن مردم و صلح و سازش حرکت کنند؛ پس باید به سمتی حرکت کنیم که فلسفه وجودی این دادگاه‌ها محقق شود.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، تاریخ قطعی تشکیل دادگاه‌های صلح را هفتم آذر ماه امسال دانست و گفت: تا تاریخ فوق الذکر، تمام حوزه‌های قضایی سراسر کشور باید آن بخش از قانون که ناظر بر تشکیل دادگاه‌های مزبور می‌باشد را اجرایی کنند.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی با اشاره به تاریخچه تصویب قانون شورا‌های حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح، به لزوم استقرار شورا‌های حل اختلاف در کنار دادگاه‌های صلح اشاره کرد و افزود: قاضی دادگاه صلح باید اصحاب پرونده را دعوت به سمت صلح و آشتی نموده و پرونده را با جلب رضایت طرفین به شورای حل اختلاف ارجاع کند.

او گفت: قضات دادگاه‌های صلح باید در اقناع مراجعان و سوق دادن طرفین پرونده به سمت شورا‌های حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش توانمند باشند.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه افزود: در هر حوزه قضایی که دادگاه صلح تشکیل می‌شود در کنار دفتر شعبه و مقام قضایی، حتماً باید یک شعبه شورای حل اختلاف یا یک اتاق جهت استقرار یک یا دو عضو از اعضای شورای حل اختلاف هم فعال بوده و همه به عنوان یک مجموعه دیده شوند.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی گفت: در زمان استقرار این شعب با پرونده‌های باقی مانده از سابق نیز مواجه خواهیم شد که در این خصوص، پیشنهاد شد از قبل ایجاد دادگاه‌های صلح، پیشاپیش همان صلاحیت دادگاه‌های صلح برای شعب مذکور در نظر گرفته شده و پرونده‌هایی با همان موضوع به آن دادگاه‌ها ارجاع شود. بر این اساس پس از ابلاغ دادگاه‌های صلح، پرونده‌ای جابجا نشده و مشکلی از این حیث، وجود نخواهد داشت. ضمن اینکه قضات این محاکم با دو ابلاغ فعالیت خواهند کرد.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه افزود: با توجه به اینکه قضات دادگاه صلح باید از قضات موجود در محاکم انتخاب شوند، به منظور تحقق نظام انگیزشی، ۴ نوع امتیاز نیز برای قضات دادگاه صلح در نظر گرفته شده که از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی گفت: با توجه به ارجاع ۶۰ درصد پرونده‌ها به دادگاه صلح و قطعیت آرای صادره در این دادگاه ها، باید قضات توانمند و با دانش در این دادگاه‌ها مستقر شوند؛ ضمن اینکه با ارجاع بیش از نیمی از پرونده ها، شعب تجدید نظر و دیگر محاکم نیز خلوت‌تر خواهد شد.

این مقام عالی قضایی افزود: بر اساس ماده ۱۳ قانون جدید، هر نوع پرونده، غیر از موارد اشاره شده در ماده ۱۱، می‌تواند به شکل مستقیم به شورا‌های حل اختلاف ارجاع شود و نیازی به ارجاع امر به دادگاه نخواهد بود؛ ضمن اینکه می‌توان در کنار سایر محاکم قضایی نیز شورا‌های حل اختلاف را مستقر کرد که این مهم می‌تواند در رسیدگی به پرونده‌ها و افزایش میزان بازدهی بسیار موثر باشد.