علی مهدوی، فعال حوزه دانشجویی در گفت‌وگو با ایسنا،‌ با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی به معنای کاهش قدرت خرید و ارزش دارایی‌های مردم است،‌ اظهار کرد: این مشکل نه تنها موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به اقتصاد را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی می‌تواند هزینه واردات را افزایش دهد و به تورم وارداتی منجر شود. از این رو، مردم از رئیس جمهور آینده انتظار دارند که با اتخاذ سیاست‌های مناسب، ارزش پول ملی را تثبیت کرده و از کاهش بیشتر آن جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه کنترل نرخ ارز مهم ترین چالش پیش روی رئیس جمهور است، افزود: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که رئیس جمهور آینده باید انجام دهد، کنترل و مدیریت نرخ ارز است. بانک مرکزی باید با استفاده از ذخایر ارزی و سیاست‌های ارزی مناسب، نرخ ارز را کنترل کند و از نوسانات شدید جلوگیری کند. دومین اقدام، تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات است. با افزایش تولید و صادرات، می‌توان به تعادل تجاری مثبت دست یافت و فشار بر ارز را کاهش داد. سومین اقدام، مدیریت بودجه و جلوگیری از کسری بودجه است. دولت باید با کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها، از ایجاد کسری بودجه و تأمین مالی آن از طریق چاپ پول جلوگیری کند.

این فعال حوزه دانشجویی بیان کرد: برای بهبود شرایط اقتصادی و افزایش ارزش پول ملی، باید به مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ و جامع توجه شود. اولین گام، ایجاد ثبات اقتصادی است. دولت باید با اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی مناسب، تورم را کنترل کرده و اعتماد عمومی به اقتصاد را افزایش دهد. دومین گام، افزایش بهره‌وری و تقویت تولید داخلی است. با حمایت از صنایع و کسب‌وکارهای داخلی، می‌توان تولید را افزایش داد و وابستگی به واردات را کاهش داد. سومین گام، تقویت ذخایر ارزی و مدیریت منابع ارزی است. دولت باید با افزایش صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ذخایر ارزی کشور را تقویت کند و از نوسانات شدید ارز جلوگیری کند.

مهدوی گفت: دولت نقش حیاتی در حل مشکل کاهش ارزش پول ملی و جلوگیری از تورم دارد. اولین وظیفه دولت، اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب است. دولت باید با همکاری بانک مرکزی، نرخ ارز را کنترل کرده و از نوسانات شدید جلوگیری کند. دومین وظیفه دولت، مدیریت بودجه و جلوگیری از کسری بودجه است. دولت باید از تأمین مالی کسری بودجه از طریق چاپ پول پرهیز کند و به‌جای آن، از روش‌های پایدارتر مالی استفاده کند. سومین وظیفه دولت، حمایت از تولید و افزایش بهره‌وری است. با تقویت بخش تولیدی و افزایش عرضه کالاها و خدمات، دولت می‌تواند به کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.

وی تصریح کرد: مردم انتظار دارند که رئیس جمهور آینده با برنامه‌های جامع و عملی، به حل مشکل کاهش ارزش پول ملی بپردازد. این شامل کنترل و مدیریت نرخ ارز، تقویت تولید داخلی، مدیریت بودجه و جلوگیری از کسری بودجه، و تقویت ذخایر ارزی است. همچنین، ایجاد ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی، و مدیریت منابع ارزی از دیگر انتظارات مردم است. تنها با این اقدامات است که می‌توان به بهبود شرایط اقتصادی کشور دست یافت و آینده‌ای روشن‌تر برای جامعه رقم زد.

انتهای پیام