جوان آنلاین: اجرای سند ملی موسیقی اگر تنها ثمره‌اش این باشد که هیچ دستگاه و بخشی غیر از وزارت ارشاد مسئول تشخیص و صدور مجوز برای برنامه‌های موسیقایی نباشد، یک اتفاق تاریخی محسوب می‌شود و جلوی بسیاری از اتفاقات ناخوشایند و حاشیه‌ساز را می‌گیرد. هرچند محسنات این سند ملی که اولین سند موسیقایی کشورمان لقب گرفته، خیلی زیاد است و ماحصل آن جان‌بخشی به موسیقی ایرانی است، اما تحقق این مهم مشروط به اجرای دقیق آن و بدون اعمال سلایق شخصی است. 
تدوین و ابلاغ سند موسیقی کشور بعد از گذشت قریب به نیم‌قرن از پیروزی انقلاب اسلامی، اگرچه اقدامی تأخیری و کند بود، اما در نوع خود بی‌نظیر و الهام‌بخش است. فضای موسیقی کشورمان سال‌های زیادی بود که هر چند وقت یک‌بار با اوضاع نابسامان و حاشیه‌داری مواجه می‌شد. یکی از این حواشی که اتفاقاً انرژی زیادی از مدیران، مخاطبان و علاقه‌مندان موسیقی می‌گرفت، بحث لغو کنسرت‌ها و رویداد‌های موسیقایی بود که مجوز وزارت ارشاد را داشتند. 
این مسئله نه‌تن‌ها زمینه دلخوری اصحاب فرهنگ و هنر و فعالان موسیقی را ایجاد کرده بود، بلکه برای برخی از افراد و جریان‌های رسانه‌ای که وجودشان را در ادامه‌دار بودن فضا‌های متشنج فرهنگی و هنری می‌بینند، فرصت پمپاژ نفرت و سیاه‌نمایی علیه حاکمیت را فراهم می‌کرد. با ابلاغ این سند باب بسیاری از نق زدن‌های بدون اساس و همچنین دروغ‌پردازی‌های رسانه‌های معاند و کسانی که با نشاط و شادی جامعه ایرانی مخالف هستند، بسته می‌شود، چه اینکه از این به بعد و بر اساس مفاد این سند ملی تنها مرجع قانونی صدور مجوز برای برنامه‌های موسیقایی وزارت ارشاد است. 

 حل ابهامات و گلایه‌ها
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز گذشته در آیین رونمایی از «سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران» که مهم‌ترین سند موسیقایی کشورمان است، گفت: در وزارت فرهنگ در دولت سیزدهم بنای ما بر حل بسیاری از گره‌هایی بود که در سالیان مختلف ایجاد شده بود و شرایط به‌گونه‌ای بود که گویا امیدی برای باز شدن آن‌ها وجود نداشت. 
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: حوزه فرهنگ و هنر متعالی است، استنباط ما در آغاز دولت این بود که به‌ویژه در وزارت فرهنگ در بخش‌های مختلف دچار مشکلات عدیده هستیم. بسیاری از مسائل و ابهامات حل نشده باقی مانده بود که در ابتدا این مسائل جمع‌آوری شد و با اساتید مختلف در این زمینه نشست‌هایی داشتیم که گلایه‌هایی را به‌ویژه در حوزه موسیقی مطرح می‌کردند. 
اسماعیلی ادامه داد: مهم‌ترین نقدی که در گفتگو‌های همه اصحاب این حوزه هنری مشترک بود، این بود که به لحاظ قانونی، خط‌مشی‌های کلی و کلان و اسناد بالادستی این حوزه دچار ابهامات متعددی است که باید حل شود و با رفت و آمد افراد شرایط این حوزه‌ها تغییر یابد و باید قانونمندی را در این حوزه حاکم کنیم. 
وزیر فرهنگ گفت: بر همین اساس در شورای هنر بر سند موسیقی کار کردیم. نه اینکه در دوره‌های قبل برای تدوین این اسناد کار نشده باشد؛ در موسیقی، سینما، تئاتر و هنر‌های تجسمی بار‌ها کار‌هایی انجام شده بود، اما به دلیل ایراد ابهامات و فرآیند دشواری که در مسیر بعضی از این‌ها ایجاد شده بود، هیچ‌گاه هیچ‌یک از این‌ها به نتیجه نرسیده بود. 
وی افزود: دقیقاً در ایامی این سند ابلاغ شد که حواشی ایجاد شده بود. مشخصاً به تصریح آمده است، مسئول تشخیص و صدور مجوز برای برنامه‌های موسیقی، وزارت فرهنگ است. متعاقب این کار، شورای امنیت کشور نامه‌ای را به شورا‌های تأمین استان‌ها ارسال و اعلام کرد از این به بعد هیچ مرجعی جز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی حق ورود به موضوع صدور مجوز برنامه‌های موسیقی را ندارد. 
وزیر فرهنگ گفت: باید از اهالی موسیقی و دوستان تشکر کنم که در مراحل تدوین این سند نظراتشان را گفتند. این سند نقطه همگرایی صنف، مردم و حاکمیت شد. در این سند همه بخش‌ها کاملاً به‌صورت روشن پیش‌بینی شده است و البته شاید در مسیر اجرا نیازمند تکمیل و اصلاح باشیم که مسیر آن نیز بسته نیست. 
اسماعیلی با اعلام این خبر که هفته گذشته تدوین سند هنر‌های نمایشی به اتمام رسید، خاطرنشان کرد: سند هنر‌های تجسمی و سینما هم آماده شده است و تلاش می‌کنیم تا قبل از اتمام دولت مردمی، این اسناد را هم به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ببریم تا با تصویب آن‌ها کار مهمی در این زمینه انجام دهیم. 

 تبیین جایگاه موسیقی در حکمرانی
ابلاغ سند ملی موسیقی ضمن به رسمیت شناختن فرصت و فضای لازم جهت رشد و اعتلای موسیقی اصیل ایرانی و فعالان این عرصه به حمایت قانونی و قوی از مجوز‌های صادره و همچنین تقویت فعالیت‌های پژوهشی و آکادمیک نگاه قابل اعتنایی دارد. 
نکته بسیار مهم دیگری که به واسطه تدوین و ابلاغ سند ملی موسیقی فراهم می‌شود، بحث حکمرانی درست و اصولی و منطبق با داشته‌های تمدنی و فرهنگی کشور در عرصه هنر موسیقی است که امیرحسین سمیعی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد با تأکید بر این شاخصه راهبردی و مهم سند موسیقی و جایگاه آن گفت: سند ملی موسیقی در ابتدا از نظر عملی و نظری جایگاه موسیقی حقیقی در ساحت حکمرانی کشور را تبیین می‌کند. 
سمیعی با اشاره به ویژگی‌های دیگر این سند ادامه داد: یکی از شاخصه‌های مهم این سند به این اشاره دارد که تمام دستگاه‌های اجرایی و متولی فرهنگ در حوزه موسیقی را صاحب یک راهبرد می‌کند. مرکز موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز موسیقی سازمان صداوسیما، مرکز موسیقی حوزه هنری، شهرداری‌ها در حوزه موسیقی و نهاد‌هایی که به صورت موازی با این سازمان‌ها در حال فعالیت هستند، تصمیمات کلان را در حوزه موسیقی می‌گیرند، سند تمام این تیم‌ها را به نظم نهایی می‌رساند، از ظرفیت یکدیگر بهره‌مند می‌شوند و در یک سیاست کلان و راهبردی واحد حرکت می‌کنند. 
مدیرکل دفتر موسیقی تأکید کرد: موسیقی حقیقی، یعنی موسیقی که بیشتر به سمت تمدن‌سازی و فرهنگ متعالی بشر حرکت می‌کند. موسیقی ملی ایران یکی از این شاخص‌هاست. بعد از آن به زیرساخت‌های کلان‌تر، یعنی موسیقی نواحی و مقامی می‌رسیم که به ظرفیت‌های این‌ها در حوزه آموزش و اجرا پرداخته است.