مرکز آمار در گزارشی اعلام کرده که تا پایان سال ۱۴۰۱،حدود ۶۰۲۵ معدن درکشور فعال بوده و تعداد جمعیت شاغل در معادن کشور از ۱۳۰ هزار نفر بیشتر است.در حال حاضر نیز کشورمان با وجود دارا بودن ۷درصد ذخایر معدنی جهان شامل ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی، ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی و ۶۷نوع ماده معدنی، نتوانسته آنچنان که باید و شاید از ظرفیت‌های این سرمایه خفته ملی استفاده بهینه‌ای داشته باشد.با وجود داشتن این نعمات الهی در قلب کشورمان، معادن و تولیدات معدنی فقط یک درصد از ارزش کل تولیدات بخش‌های مختلف کشورمان را شامل می‌شوند و این درحالی است که بایدحداقل ارزش کل تولیدات معدنی ۵درصد کل بخش تولید کشورمان را دربر بگیرد.با این حال به نظرمی‌رسد چهاردلیل عمده برای عقب‌افتادگی بخش معدن و تولیدات معدنی در کشورمان وجود دارد که در این گزارش به‌صورت مجزا به آن خواهیم پرداخت.
عدم توسعه ماشین‌آلات معدنی
فرسوده‌بودن ماشین‌آلات؛ فرسایش و هزینه بسیار زیادی برای معدنکاران و کشور در زمینه سوخت و تأمین قطعات به همراه دارد. آن‌طور که مسئولان وزارت صمت نیز اعلام کرده‌اند،تقریبا بیش از۱۵هزاردستگاه ماشین‌آلات فرسوده درحوزه معدن داریم که بیش از۲۰ سال سن دارند؛ به اعتقاد کارشناسان، فرسودگی ماشین‌آلات موجب تأخیر وکاهش سرعت فعالیت درمعادن و به‌دنبال آن تولید می‌شود وبه واسطه آن می‌تواندروی درآمدمعدنکاران ودرآمدهای ارزی کشور تأثیرمنفی بگذارد،درحالی که اگر ماشین‌آلات در این بخش نوسازی شود، قطعا روی تولید اثر مثبت خواهد گذاشت.
یارانه در بخش معدن
در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که پرداخت یارانه زیاد به زنجیره تولید محصولات معدنی خود‌به‌خود باعث رانت می‌شود، به‌طوری که اصولا شرکت‌های معدنی نباید رانت انرژی شامل آب، برق و گاز ارزان‌قیمت را دریافت کنند.از طرف دیگر این همه ماجرا نیست و در زمینه صدور مجوز، اکتشاف و بهره‌برداری معدن نیز رانت‌های زیادی وجود دارد که در عدم شفافیت ضوابط و عدم نظارت کافی بر معادن ریشه دارد.
ضعف شدید در اکتشافات
یکی دیگر از دلایل مهم عقب‌افتادگی توسعه صنایع و تولیدات معدنی در کشورمان با وضعیت اکتشافات معدنی مرتبط است که این امر نیز به عدم سرمایه‌گذاری مناسب در این بخش، ضعف دانش زمین‌شناسی، کمبود داده‌ها و عدم به‌کارگیری روش‌های نوین این صنعت در امر اکتشاف برمی‌گردد.بدون شک این امر نیز نتیجه کمبود تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی، عدم سرمایه‌گذاری در این بخش و کمبود آزمایشگاه‌های اکتشافی در کشور است؛ به همین دلیل باید این امور اصلاح شده و نسبت به تقویت جدی سازمان زمین‌شناسی به‌منظور انجام اکتشافات سیستماتیک در پهنه‌های معدنی و کشف ذخایر جدید اقدام کرد.ازطرف دیگر باید به این نکته اشاره کرد که اساسی‌ترین بخش در معدنکاری، اکتشاف بوده که دربخش پایه، در تمامی نقاط جهان، توسط دولت و حاکمیت صورت می‌گیرد. گفتنی است توجه به این بخش، ریسک سرمایه‌گذاری در معدن و استخراج را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش داده و به رونق معدن و صنایع معدنی منجر می‌شود.ولی مطابق آمار در دسترس، یکی از مغفول‌ترین بخش‌ها در بودجه‌های سنواتی، عدم تخصیص منابع کافی در اکتشاف ذخایر معدنی است؛ به‌طوری که در بودجه‌های سنواتی و در میان برنامه‌های مختلف فصل صنعت و معدن کمترین بودجه اختصاصی طی سالیان مختلف، مربوط به برنامه زمین‌شناسی و برنامه اکتشاف و راه‌اندازی معادن بوده است. این در حالی است که در سایر کشورهای پیشرو معدن‌خیز جهان، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت، توجه به اکتشاف ذخایر جدید و معرفی آن به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت استخراج و فرآوری معدنی است.گفتنی است نداشتن فناوری‌های نو و به‌روز، اشتغال‌زایی متلاطم این بخش، چالش‌های کارگری زیاد، وضعیت نامناسب ایمنی معادن در ایران، چالش‌های محیط زیستی و منابع طبیعی معادن، موازی‌کاری و نامناسب‌بودن اختیار ساختارهای حاکمیتی، نبود نقشه‌راه معدنی و سنتی‌بودن معدنکاری در ایران از دیگر مشکلات موجود بر سر راه توسعه صنایع معدنی کشورمان است.
عدم سرمایه‌گذاری کافی
سرمایه‌گذاری در معادن کشورمان از دولت دوازدهم و سال ۱۳۹۶ تاکنون وضعیت خوبی را تجربه نکرده، این در حالی است که تولیدات معدنی می‌تواند تا ۶۰ درصد درآمدهای نفتی کشورمان را برای بودجه کشور به ارمغان بیاورند.بد نیست بدانیم کشورمان از نظر ذخایر مس، سرب، روی، نمک، گچ، گوگرد، آهن، اورانیوم، آلومینیوم و سنگ‌های تزئینی در صدر برترین کشورهای جهان قرار دارد اما مشکلات متعدد بخش معدن خام‌فروشی را به یک راهکار شایع تبدیل کرده است.کارشناسان معتقدند که با فرآوری نهایی تولیدات معدنی می‌توان به‌طور متوسط ارزش‌افزوده این بخش را با افزایش ۱۰برابری نسبت به ارزش خام مواد معدنی مواجه کرد.بدون شک تبدیل مواد معدنی به محصول سبب کاهش ارزبری واردات محصولاتی نظیر فولاد، آلومینیوم و... خواهد شد. از طرف دیگر صنایع تبدیلی نیز باعث ایجاد ارزش‌افزوده می‌شود و صنایع پایین‌دستی را فعال می‌سازد که آن هم اشتغال‌زایی فراوانی به‌دنبال دارد و از این طریق، از فناوری‌های جدید برای استحصال مواد معدنی و تبدیل آن به محصولات فرآوری‌شده به حد مطلوب استفاده می‌شود.
عدم توسعه ماشین‌آلات معدنی
فرسوده‌بودن ماشین‌آلات؛ فرسایش و هزینه بسیار زیادی برای معدنکاران و کشور در زمینه سوخت و تأمین قطعات به همراه دارد. آن‌طور که مسئولان وزارت صمت نیز اعلام کرده‌اند،تقریبا بیش از۱۵هزاردستگاه ماشین‌آلات فرسوده درحوزه معدن داریم که بیش از۲۰ سال سن دارند؛ به اعتقاد کارشناسان، فرسودگی ماشین‌آلات موجب تأخیر وکاهش سرعت فعالیت درمعادن و به‌دنبال آن تولید می‌شود وبه واسطه آن می‌تواندروی درآمدمعدنکاران ودرآمدهای ارزی کشور تأثیرمنفی بگذارد،درحالی که اگر ماشین‌آلات در این بخش نوسازی شود، قطعا روی تولید اثر مثبت خواهد گذاشت.
یارانه در بخش معدن
در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که پرداخت یارانه زیاد به زنجیره تولید محصولات معدنی خود‌به‌خود باعث رانت می‌شود، به‌طوری که اصولا شرکت‌های معدنی نباید رانت انرژی شامل آب، برق و گاز ارزان‌قیمت را دریافت کنند.از طرف دیگر این همه ماجرا نیست و در زمینه صدور مجوز، اکتشاف و بهره‌برداری معدن نیز رانت‌های زیادی وجود دارد که در عدم شفافیت ضوابط و عدم نظارت کافی بر معادن ریشه دارد.
ضعف شدید در اکتشافات
یکی دیگر از دلایل مهم عقب‌افتادگی توسعه صنایع و تولیدات معدنی در کشورمان با وضعیت اکتشافات معدنی مرتبط است که این امر نیز به عدم سرمایه‌گذاری مناسب در این بخش، ضعف دانش زمین‌شناسی، کمبود داده‌ها و عدم به‌کارگیری روش‌های نوین این صنعت در امر اکتشاف برمی‌گردد.بدون شک این امر نیز نتیجه کمبود تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی، عدم سرمایه‌گذاری در این بخش و کمبود آزمایشگاه‌های اکتشافی در کشور است؛ به همین دلیل باید این امور اصلاح شده و نسبت به تقویت جدی سازمان زمین‌شناسی به‌منظور انجام اکتشافات سیستماتیک در پهنه‌های معدنی و کشف ذخایر جدید اقدام کرد.ازطرف دیگر باید به این نکته اشاره کرد که اساسی‌ترین بخش در معدنکاری، اکتشاف بوده که دربخش پایه، در تمامی نقاط جهان، توسط دولت و حاکمیت صورت می‌گیرد. گفتنی است توجه به این بخش، ریسک سرمایه‌گذاری در معدن و استخراج را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش داده و به رونق معدن و صنایع معدنی منجر می‌شود.ولی مطابق آمار در دسترس، یکی از مغفول‌ترین بخش‌ها در بودجه‌های سنواتی، عدم تخصیص منابع کافی در اکتشاف ذخایر معدنی است؛ به‌طوری که در بودجه‌های سنواتی و در میان برنامه‌های مختلف فصل صنعت و معدن کمترین بودجه اختصاصی طی سالیان مختلف، مربوط به برنامه زمین‌شناسی و برنامه اکتشاف و راه‌اندازی معادن بوده است. این در حالی است که در سایر کشورهای پیشرو معدن‌خیز جهان، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت، توجه به اکتشاف ذخایر جدید و معرفی آن به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت استخراج و فرآوری معدنی است.گفتنی است نداشتن فناوری‌های نو و به‌روز، اشتغال‌زایی متلاطم این بخش، چالش‌های کارگری زیاد، وضعیت نامناسب ایمنی معادن در ایران، چالش‌های محیط زیستی و منابع طبیعی معادن، موازی‌کاری و نامناسب‌بودن اختیار ساختارهای حاکمیتی، نبود نقشه‌راه معدنی و سنتی‌بودن معدنکاری در ایران از دیگر مشکلات موجود بر سر راه توسعه صنایع معدنی کشورمان است.
عدم سرمایه‌گذاری کافی
سرمایه‌گذاری در معادن کشورمان از دولت دوازدهم و سال ۱۳۹۶ تاکنون وضعیت خوبی را تجربه نکرده، این در حالی است که تولیدات معدنی می‌تواند تا ۶۰ درصد درآمدهای نفتی کشورمان را برای بودجه کشور به ارمغان بیاورند.بد نیست بدانیم کشورمان از نظر ذخایر مس، سرب، روی، نمک، گچ، گوگرد، آهن، اورانیوم، آلومینیوم و سنگ‌های تزئینی در صدر برترین کشورهای جهان قرار دارد اما مشکلات متعدد بخش معدن خام‌فروشی را به یک راهکار شایع تبدیل کرده است.کارشناسان معتقدند که با فرآوری نهایی تولیدات معدنی می‌توان به‌طور متوسط ارزش‌افزوده این بخش را با افزایش ۱۰برابری نسبت به ارزش خام مواد معدنی مواجه کرد.بدون شک تبدیل مواد معدنی به محصول سبب کاهش ارزبری واردات محصولاتی نظیر فولاد، آلومینیوم و... خواهد شد. از طرف دیگر صنایع تبدیلی نیز باعث ایجاد ارزش‌افزوده می‌شود و صنایع پایین‌دستی را فعال می‌سازد که آن هم اشتغال‌زایی فراوانی به‌دنبال دارد و از این طریق، از فناوری‌های جدید برای استحصال مواد معدنی و تبدیل آن به محصولات فرآوری‌شده به حد مطلوب استفاده می‌شود.
نظر شما