به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، حسین صمصامی،در نامه ای که پیش تر به شهید رئیسی ارائه شده بود، خواستار اصلاح فوری مصوبه اقلام مشمول ارز 28500 تومانی جهت مهار گرانی ها شد.
نماینده مردم تهران پیش تر با انتقاد از گرانی ها و مصوبه اخیر دولت در اردیبهشت‌ماه و حذف برخی اقلام اساسی مردم از لیست کالاهای مشمول ارز 28 هزار و 500 تومانی مانند شکر و حبوبات، گفته بود؛ این مصوبه موج جدیدی از گرانی ها را در بازار ایجاد کرده و فوراً باید اصلاح و کالاهای حذف شده به لیست تامین ارز 28 هزار و 500 تومانی بازگردد.
در خلاصه‌ای از متن این نامه به دولت شهید رئیسی آمده است؛
الف) ساختار اقتصاد ایران خصوصاً طی سه دهۀ اخیر تحت انقیاد نسخه‌های لیبرالی صندوق بین‌المللی پول قرار گرفته است.
ب) در دولت کنونی نیز، به‌رغم انتظارات و برخلاف تلاش گسترده و شایسته در کنش‌های برنامه‌محور و آرایش‌دهی نخبگان و اصلاحات قرارگاهی، به اصلاح برخی ساختارهای کلیدی که به‌مثابه «تنگۀ احد اقتصاد» عمل می‌کنند توجه لازم مبذول نشده است.
ج) در اختلالات اقتصادی طی 15 سال اخیر، تکانۀ اولیه و پیشران، معمولاً یا افزایش نرخ ارز (با دلالت‌ها و روش‌های گوناگون) بوده، یا افزایش قیمت بنزین و انرژی.
توضیح: به دیگر سخن، متعاقب واردآمدن یک شوک در متغیرهای پیشران مانند بنزین و نرخ برابری ارز، و در نبود ابزارهای کارآمد کنترلی دولت و البته مهمتر از آن وجود «گارد انفعالی دولت»، امکانات سفته‌بازانه و مخرّب بازیگران اقتصادی (از بازیگران خرد تا انحصارگران بزرگ و تا دشمن)، به‌صورت نوبه‌ای قیمت‌ها در بازارهای گوناگون دارایی‌ها ازجمله ارز و طلا و ملک و خودرو و غیره دچار تکانه می‌شود. در وهلۀ بعدی، در دوگانگی قیمت‌های نسبی، دولت ناچار می‌شود قیمت کالاهای اساسی و تحت رصد و کنترل را نیز به قیمت کالاهایی که با سوداگری و فساد تعیین شده برساند؛ و درواقع از قیمت‌های تعیین‌شده در بازار آزاد (قاچاق) ارز تبعیت نماید!
د) دو پرسش کلیدی:
یک : با وجود تأکید تیم اقتصادی دولت بر افزایش نرخ ارز برای وجود «یک نرخ» در بازار رسمی، چرا پس از طی سه سال و اجرای مکرر این نسخه، در حال حاضر چند نرخ رسمی در کشور وجود دارد؟! چرا با وجود انجام مکرر این نسخه، این عارضۀ چندنرخی علاج نشد؟! چرا باید باور کنیم در ادامه، و با حذف نرخ 4200 و بعد 28500، همین نظم نامبارک باز هم در پلۀ قیمتی بالاتر شکل نگیرد و دوباره ناچار به حذف آن ارز با قیمت‌های 40 و 50 و 100هزار تومان و بالاتر نباشیم؟! این نسخۀ بیمار تا کجا بناست دامن‌گیر اقتصاد ما باشد؟!
دو : اگر با فرض نادرست دوم دوستان همراهی کنیم، و عدم اصابت نرخ رسمی به کالاهای اساسی را بپذیریم، باز هم با اجرای مکرر این سیاست معیوب، چرا رانت ادعایی کم نشده، بلکه افزایش داشته است؟! چه اینکه سیاستگذار به اجبار و در پی تکانه‌های تورمی ناشی از حذف ارز 4200 تومانی، مجدداً به تخصیص ارز 28500 تومانی به کالاهای اساسی تن داد! و باز هم لابد همان رانت (ادعایی و موهوم) در مقادیر بسیار بالاتری شکل گرفت!
ه ) با نگاهی به تصویب‌نامۀ اخیر هیئت وزیران، ... درمی‌یابیم که قیمت شکر، حبوبات، کره، چای، لاستیک، کاغذ و ... با افزایش قیمت همراه شده است. این افزایش به معنی برداشت از سفره اکثریت قشر متوسط و فقیر جامعه برای اقلیت صاحب منفعت است که هیچگاه از کسب منافع بالاتر اشباع نخواهند شد.
و) چهار پیشنهاد اجرایی مشخص:
یک: اولین اقدام، ابطال مصوبۀ پیش‌گفتۀ هیئت وزیران است. ابطال این مصوبه، به معنای جلوگیری از جهش قیمت در کالاهای اساسی و معیشت مردم است. اصولاً پیش از اقدامات فوری در کنترل بازارها، واردکردن هرگونه شوک قیمتی، خارج از منطق عقلانی و غیرسازنده، و متضمن افزایش فاصلۀ طبقاتی و ضیق معیشت طبقۀ متوسط و فرودست جامعه خواهد بود.
دو: دومین اقدام، تغییر در جهت سیاستگذاری دولت، از سیاستی تجربه‌شده و شکست خورده به سیاستگذاری عقلانی و درست است... عنایت بفرمایید که چنانچه با شرایط فعلی پیش برویم و علل و اسباب ایجادکنندۀ تورم را از بین نبریم، رسیدن به ثبات اقتصادی سرابی بیش نیست. به‌عنوان دومین اقدام، دولت محترم باید به‌عکس جهت سیاست‌های فعلی، با کاهش و حذف شمول ارز اشخاص و نیمایی، و افزایش دایرۀ اقلام مشمول 28500، نرخ‌ها را به سمت پایین هدایت نماید.
سه: اقدام سوم، اجرای بستۀ جامع 6بندی پیوست است... ایجاد ثبات در اقتصاد طی دوره‌ای 6ماهه کاملاً میسر و ممکن است.
چهار: اقدام چهارم، پیگیری اقدامات جامع اصلاحی همانند برقراری مالیات‌های لازم، تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی و اعمال نظارت مؤثر با تقاطع‌گیری از آنها، جدیت در اجرای سیاست‌های انبساطی برای فعالیت‌های مولد و انقباض در فعالیت‌های نامولد، مبارزه با قاچاق و موارد دیگر است که در پیوست نیز ذکر شده است./
پایان پیام
نظر شما