خبرگزاری میزان – به‌تازگی ۱۲۰ کشور جهان اعلامیه مدارس ایمن را به‌عنوان توافقی جهانی برای دور نگه داشتن مدارس از غزه تا سودان، از افغانستان تا جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کردند، اما آمریکا جز این کشور‌ها نبود.
این بدان معنا است که ۱۲۰ کشور در جهان بر این باور هستند که حمله نظامی به مدارس غیرقابل قبول است و این موضوع را به‌عنوان یک تعهد سیاسی بین‌المللی جهت محافظت از مدارس و مراکز آموزشی در دوران جنگ پذیرفته‌اند؛ با وجود این، آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین مدعی حقوق بشر با امضا نکردن این اعلامیه نشان داد که چنین باوری ندارد.
با در نظر داشتن واقعیت افزایش حمله‌ها و تجاوز‌ها به مدارس در جریان جنگ‌ها و درگیری‌های نظامی به‌عنوان یک مشکل جهانی که در جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه بیش از هر زمان دیگری مرگ‌بار بودن خود را به نمایش گذاشت، راه‌حلی جهانی برای حل‌وفصل این چالش بزرگ خشونت‌بار مورد نیاز است.
آمریکا در حالی از امضای این اعلامیه خودداری کرد که ادعا می‌کند پیشتر ارتش این کشور مدارس را در فهرست انجام نشدن حمله نظامی خود قرار داده است؛ البته این قاعده با شرط استفاده نشدن این مراکز برای اهداف نظامی در قوانین ارتش آمریکا گنجانده شده تا دست این کشور برای جنایت علیه مدارس یا حمایت و توجیه جنایت‌های خود و متحدانش علیه مدارس کشورهای مختلف باز باشد.
بخش قابل توجهی از جنایت‌های آمریکا در افغانستان علیه مدارس این کشور رخ دادند و رژیم صهیونیستی به‌عنوان مهم‌ترین شریک این کشور طی هشت ماه گذشته به‌صورت گسترده مدارس غزه اعم از مدارس آنروا، آژانس کاریابی و خدمات‌رسانی سازمان ملل به آوارگان فلسطینی را هدف بمباران‌های مستمر خود قرار داده است.
این نخستین بار نیست که آمریکا به‌عنوان مدعی بزرگ حقوق بشر از امضا، پذیرش و تصویب معاهده‌ها و اعلامیه‌های حقوق بشری بین‌المللی خودداری کرده و توجیه‌های بی‌پایه‌ای را برای این رویکرد خود مطرح می‌کند.
آمریکا در کنار اعلام حمایت از اصول اعلام شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر فقط عضو سه معاهده کلیدی حقوق بشری سازمان ملل است: میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی و کنوانسیون علیه شکنجه و دیگر رفتار‌ها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.
بزرگ‌ترین مدعی و همزمان بدترین ناقض حقوق بشر جهان با طرح این ادعا که کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌های حقوق بشری بین‌المللی و سازمان ملل در این کشور به‌عنوان قوانین وجود دارند، مدعی است که واشنگتن نیازی به اقدام قانونی بیشتر برای تبدیل شدن کنوانسیون‌ها و معاهدههای یادشده به‌عنوان بخشی از قوانین داخلی خود ندارد.
بی‌اساس بودن این ادعا را می‌توان در بحران‌های فزاینده حقوق بشری این کشور دید؛ کشوری با بزرگ‌ترین جمعیت زندانی جهان، با بدترین و مخوف‌ترین زندان‌ها و سایت‌های سیاه، با بدترین سیاست‌های ضدمهاجرتی، با نژادپرست‌ترین پلیس، ...
با وجود همه این‌ها آمریکا با استناد به توجیه‌های پیش‌گفته همچنان از پذیرش، امضا و تصویب معاهده‌ها و کنوانسیون‌های حقوق بشری بین‌المللی سر باز می‌زند و ادعا می‌کند که این قوانین دست‌وپای واشنگتن را برای اجرای بهتر قوانین حقوق بشری می‌بندد!
کنوانسیون‌های حقوق بشری که آمریکا از امضا یا تصویب پس از امضای آن‌ها خودداری کرده است، به شکلی گسترده سبب نقض حقوق کودکان، زنان و افراد دارای معلولیت شده و به استمرار شکنجه، ناپدید شدن اجباری و استفاده از مین‌های زمینی ضد نفر و مهمات خوشه‌ای از سوی این کشور منجر شده است.
آمریکا از دسامبر ۲۰۰۲ (آذر ۱۳۸۱)، زمانی که ۲ پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد، هیچ معاهده بین‌المللی حقوق بشری را تصویب نکرده است؛ این در حالی است که از آن زمان، معاهدههای جدید مهم حقوق بشری به تصویب رسیدند که از برخی از آسیب‌پذیرترین جمعیت جهان محافظت می‌کنند.
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، کنوانسیون حقوق کودک (CRC)، کنوانسیون حمایت از همه افراد در برابر ناپدیدشدن اجباری، معاهده ممنوعیت مین، کنوانسیون مهمات خوشه‌ای، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD) و پروتکل اختیاری کنوانسیون علیه شکنجه از جمله قوانین و معاهدههای حقوق بشری هستند که آمریکا آن‌ها را تصویب نکرده است.
آمریکا قهرمان خودخوانده حقوق بشر و از مدعیان دارای نقش اصلی در تهیه پیش‌نویس معاهده‌ها و اسناد حقوق بشری بین‌المللی، با طرح توجیه‌های پیش گفته، خود را فراتر از قوانین بین‌المللی می‌داند و با سوءاستفاده از سازوکار‌های معاهدههای سازمان ملل تاثیر و قابلیت اجرایی اسناد حقوق بشری جهانی را نیز کمرنگ می‌کند.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در اوایل نوامبر ۲۰۲۳ (آبان ۱۴۰۲) با انتشار گزارشی از کوتاهی دولت آمریکا در اجرای تعهد‌های حقوق بشری خود تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) تاکید کرد؛ این معاهده بین‌المللی که در سال ۱۹۹۲ از سوی آمریکا تصویب شد، یکی از تنها سه معاهده کلیدی حقوق بشر است که آمریکا آن را تصویب کرده است.
کمیته یادشده با اشاره به نقض گسترده حقوق بشر در موضوع‌های مختلف از جمله حقوق بومیان، حقوق رای، آزادی بیان و تجمع، اصلاحات حقوقی کیفری، حقوق مهاجران و ... در آمریکا خواستار تشکیل یک نهاد ملی حقوق بشری در این کشور به‌عنوان نخستین گام حیاتی برای پیشبرد پیشرفت ملی در زمینه حقوق بشر شد.
گزارش کمیته حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به اینکه آمریکا خود را رهبر جهانی حقوق بشر معرفی می‌کند، تصریح کرد که شکاف عظیمی بین قوانین و سیاست‌های آمریکا و هنجار‌های حقوق بشر بین‌المللی وجود دارد؛ این شکاف‌ها حتی در حوزه‌ای که آمریکا برای دهه‌ها خود را به‌عنوان رهبر معرفی کرده است یعنی حقوق مدنی و سیاسی خود را آشکار می‌کند.
- بیشتر بخوانید:
- نقض حقوق بشر از سوی آمریکا در عرصه‌های داخلی و خارجی
انتهای پیام/
نظر شما