جوان آنلاین: اوایل خرداد ماه بود که در جلسه شورای عالی مسکن استانداران موظف شدند طی ۴۸ ساعت سقف افزایش اجاره مسکن را برای سال جاری تعیین کنند. در حال حاضر با گذشت ۲۰ روز از این ضرب‌الاجل، هنوز قیمت اجاره‌بهای مسکن برای شهرستان‌ها اعلام نشده، اما شورای عالی مسکن پایتخت، نرخ ۲۶ درصد را برای تهران و ۲۴درصد را برای شهر‌های استان تعیین کرده است. مرور آگهی‌های اجاره‌بهای مسکن در تهران و شهرستان‌های اطراف هیچ سنخیتی با نرخ‌های اعلامی شورای عالی مسکن ندارد. مستأجران امیدوارند برخلاف سال‌های قبل، امسال با وجود قانون جامع ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها نرخ‌های اعلامی ضمانت اجرایی داشته باشد و بر اجرای این نرخ‌ها نظارتی صورت گیرد.
آگهی‌های ثبت‌شده در سایت‌های مختلف نشان می‌دهد حتی در پایین شهر هم با توجه به شرایط اقتصادی مردم، افزایش قیمت مسکن بسیار مشهود است. از اجاره‌خانه‌ای با ۲۰میلیارد تومان در زعفرانیه (رهن و اجاره) تا اجاره‌خانه‌ای ۵۰میلیون تومانی در نازی‌آباد هر کدام به شکلی از افزایش قیمت مسکن در همان مناطق حکایت دارد. طبق گفته‌های بسیاری از مستأجران در شهر تهران، آن‌ها با توجه به فشار اقتصادی از افزایش قیمت‌ها، نگران مهاجرت به مناطق پایین‌تر و حاشیه شهر هستند. در یک دهه اخیر، با وجود راهکار‌های دولت برای کنترل قیمت مسکن، اما همچنان شاهد افزایش قیمت اجاره‌خانه بیش از نرخ‌های تعیین‌شده هستیم چراکه مسکن در کشور ما همانند دیگر کشور‌ها محل سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید و با وجود نرخ تورم بالای ۴۰درصد در سال‌های گذشته، افزایش قیمت اجاره‌بها متناسب با افزایش قیمت مسکن امری اجتناب‌ناپذیر است. در سه سال گذشته در کنار تحویل واحد‌های تحت پوشش مسکن مهر و تکمیل و تحویل تعدادی از ساختمان‌های تحت عنوان نهضت ملی مسکن، بخشی از تقاضای بازار پاسخ داده شد. همزمان تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها نیز از سوی دولت در مجلس و شورای نگهبان پیگیری و نتیجه آن شد که این قانون پس از دو سال تأخیر، در ۲۵ اردیبهشت امسال از سوی رئیس‌جمهور فقید برای اجرا، به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شود. در همین راستا، پنجم خرداد امسال، استانداران موظف شدند طی مدت ۴۸ ساعت سقف افزایش اجاره مسکن را برای سال جاری تعیین کنند. تاکنون با گذشت ۲۰ روز هنوز میزان افزایش اجاره‌بها در سال جاری اعلام نشده، اما شورای عالی مسکن تهران در روز‌های گذشته نرخ جدید را اعلام کرد. در سال۱۴۰۱ این نرخ از سوی شورای عالی هماهنگی سران سه قوه هم به تصویب رسید و حداکثر افزایش نرخ اجاره‌بها برای تهران و شهرستان به ترتیب ۲۵ و ۲۰درصد تعیین شد. سال گذشته نرخ اجاره‌بها به ریاست رئیس‌جمهور فقید در شورای عالی مسکن در تاریخ ۱۲ اردیبهشت تعیین شد. حداکثر نرخ افزیش اجاره‌بها برای شهر تهران ۲۵درصد، کلانشهر‌ها ۲۰درصد و سایر شهر‌ها ۱۵درصد برای سال۱۴۰۲ تعیین شد، اما امسال میزان نرخ افزایش اجاره‌بها در استان‌ها و شهرستان‌ها به استانداران واگذار شده است که بر اساس نرخ تورم شهر واستان تعیین شود. از شورای عالی مسکن تهران خبر رسیده است که میزان افزایش اجاره‌بهای مسکن در سال۱۴۰۳ برای شهر تهران ۲۶ و برای شهر‌های استان ۲۴درصد نسبت به سال گذشته تعیین شد. فعالان بازار همچنان تعیین نرخ از سوی دولت را غیراجرایی می‌دانند و معتقدند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در سال گذشته افزایش ۴۰درصدی اجاره‌بها را گزارش کردند. از سوی دیگر مشاهده‌های میدانی امسال نشان می‌دهد در مواردی افزایش قیمت اجاره‌بها از مؤجران، بسیار بیشتر از موارد ذکر شده بوده و این افزایش قیمت‌ها گاهی تا ۱۲۰درصد رسیده است. کنشگران معتقدند با وجود قانون جامعی در این حوزه (قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌بها)، از این پس نحوه اجرای آن و بستن راه‌های سوءاستفاده از این بازار اهمیتی دوچندان دارد تا تجربه تعیین نرخ و بی‌اثر‌بودن آن در بازار اجاره‌بها در سال‌های گذشته، امسال تکرار نشود.
انکار دستاورد‌های مسکنی دولت مردمی
دولت سیزدهم میراثدار پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن از دو دولت قبل است. مسکن مهر و مسکن ملی دو پروژه‌ای است که در دولت‌های دهم و یازدهم به مردم وعده شد، اما ناتمام ماند. طبق وعده رئیس‌جمهور تدبیر سال ۱۳۹۶ قرار بود جشن پایان پروژه مسکن مهر جشن گرفته شود. نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه برای پیروزی در دوره دوم ریاست جمهوری، حسن روحانی با شعار تخصیص رایگان زمین برای مسکن ملی به میدان آمد، اما تا پایان دولتش این پروژه نیز با پیشرفت ۸ تا ۱۰درصدی رها شده بود. دولت سیزدهم که اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی (همان داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند) را سرلوحه خود قرار داده بود، تلاش کرد بستر‌های لازم را برای ساخت مسکن و تسهیل روند ساخت فراهم کند، از این رو دو میراث ناتمام دولت‌های قبل را ادغام و از پروژه نهضت ملی مسکن رونمایی کرد. دولتمردان معتقدند هر چند مسکن کالا تلقی نمی‌شود، اما سیاست حاکم بر این بخش در کشور آن را تبدیل به کالا کرده است و تا زمانی که از این حالت خارج نشویم و سرمایه‌ها به بخش تولید هدایت نشود، عملاً تحقق حقوق طبیعی و اساسی مندرج در قانون اساسی برای ملت میسر نمی‌شود و ادامه این سیکل با سفته‌بازی و دلالی که در بخش مسکن بر مردم فشار می‌آورد، محرومیت از حقوق قانونی مردم را دوچندان می‌کند.
عدم‌همراهی بانک‌ها با نهضت ملی ساخت مسکن
در سال نخست شروع به کار دولت، وزارت مسکن درگیر آزاد‌سازی زمین‌های مازاد وزارتخانه‌ها و تخصیص زمین برای این پروژه ملی بود و به دلیل سنگ‌اندازی برخی ذی‌نفعان کار به کندی پیش رفت. از نیمه‌های سال دوم دولت کارشکنی بانک‌ها برای تخصیص تسهیلات آغاز شد، به طوری که اسفند ماه سال ۱۴۰۱ برخی نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه برخورد قانونی با بانک‌های متخلف را خواستار شدند. از آن زمان تاکنون وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و حتی رئیس سازمان برنامه و بودجه مدام از همکاری‌نکردن شبکه بانکی گلایه و با انواع هشدار‌ها، تهدیدات و حتی برنامه‌های تشویقی تلاش کرده‌اند سیستم بانکی را برای پیشرفت این پروژه ملی پای کار بیاورند. به جز بانک مسکن ظاهراً سایر بانک‌ها همچنان به بهانه‌های مختلف از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن سر باز می‌زنند. برخلاف انکار برخی مبنی بر اینکه دولت مردمی نتوانسته است سالی یک‌میلیون واحد مسکونی بسازد و تحویل دهد، خبر‌های رسیده از وزارت راه و شهر‌سازی و شورای عالی مسکن در استان‌ها حاکی است، بیش از ۲ میلیون‌و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی هم اکنون در حال ساخت است و هفته نخست خرداد ماه در سه استان حدود ۶۰ هزار مسکن افتتاح و کلید آن به مردم واگذار شده است.
قانون ساماندهی بازار زمین و اجاره‌بها قیمت‌ها را کنترل می‌کند
در این خصوص نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران معتقد است: افزایش تولید مسکن و تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن خود نقش بسیار مؤثری در بهبود و تولید بازار مسکن دارد. در بازار اجاره مسکن کنترل و نظارت بر بازار و جلوگیری از فعالیت مشاوران املاک متخلف و غیرمجاز می‌تواند زمینه را برای کنترل بازار اجاره مسکن فراهم کند. داوود بیگی‌نژاد با تأیید نرخ‌های اعلامی برای پایتخت و شهر‌های استان در گفتگو با مهر گفت: تعیین سقف اجاره در استان تهران برابر با نرخ تورم است. در جلسه شورای مسکن استان میزان افزایش اجاره‌بهای مسکن در سال۱۴۰۳ برای شهر تهران ۲۶درصد و برای شهر‌های استان ۲۴درصد نسبت به سال گذشته تعیین شد.
فعالان بازار معتقدند اگر وزارت راه و شهر‌سازی و استانداران در پایتخت و سایر استان‌ها بتوانند قانون مذکور را به خوبی اجرا و با نظارت بر نرخ اجاره‌بها راه‌های فرار از قانون را مسدود کنند، قطعاً در سال‌های آتی بازار اجاره‌بها ساماندهی و کنترل می‌شود، به شرطی که دولت آتی خانه‌های نیمه‌تمام دولت سیزدهم را به پایان برساند و تحویل دهد.
نظر شما