گروه فرهنگی خبرگزاری هنر ایران: این روزها که تنور انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری گرم شده است، شاهد برپایی برنامه های زنده انتخاباتی کاندیداها با حضور کارشناسان مختلف هستیم که در یکی از این برنامه ها، یکی از کارشناسان حوزه فرهنگ که از قضا در دولت های یازدهم و دوازدهم از مسئولین رده بالای وزارت ارشاد بود و حتی زمانی معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ نیز بود در اظهاراتی خلاف واقع و متناقض از شرایط نامساعد  مطبوعات و رسانه ها طی سه سال اخیر انتقاد کرد که این مسئله  واکنش های مختلفی را در فضای مجازی در پی داشته است.

بطوری که کاربری در فضای مجازی  در توئیتی قابل تامل نوشته است: "اینکه آقای انتظامی تا همین چند وقت پیش حتی در دولت سیزدهم هم به عنوان مشاور وزیر ارشاد و ... مسئولیت داشته و تا آن زمان به زعم ایشان وضعیت مطبوعات خوب بوده و به محض جدا شدن از وزارت ارشاد دولت سیزدهم مواضع اش ۱۸۰ درجه تغییر کرده است، خود گواه بسیاری از مسائل است."

حال بماند که باید از مسئولین ستاد انتخابات صداوسیما این پرسش را پرسید که بر چه مبنایی فردی چون حسین انتظامی که دوره مسئولیتش سوالات و ابهامات بسیاری را در پی داشته است به عنوان کارشناس نشست دعوت شده است.

به هر حال نگاه جناحی، سلیقه‌ای و سیاسی به مسائل در هر دولتی وجود داشته و امری غیرقابل کتمان است و می‌توان گفت هیچ یک از دولتمردانی که بر آن بودند، شعار آزادی بیان و آزادی در نقد را عملیاتی نشان دهند، در این زمینه به طور صد در صد موفق عمل نکردند، چراکه فضای مطبوعاتی کشور در مواجهه با چالش‌های قضائی و حقوقی آمیخته شده است و موانعی برای انتشار برخی اخبار در همه جهان وجود دارد و این امر منوط به کشور ایران نمی‌شود.

با این حال اما رسانه‌ها در برخی دولت‌ها مکرراً با مسائل قضائی و حقوقی دست و پنجه نرم می‌کنند، به چالش بر می‌خورند و باید پاسخگو باشند و مبنای دادگاه فرهنگ و رسانه نیز جلوگیری از آسیب‌های اساسی از منظر حقوقی است تا عدالت را برقرار سازد. در این راستا برخی مدیران و اصحاب رسانه در این دادگاه سربلند بیرون آمده و تبرئه شدند و گاه برخی دیگر در پی نداشتن ادله صحیح و دقیق با چالش مواجه و پیامدهایی را متحمل شدند.

به گواه اصحاب رسانه اما سخت‌ترین دوران از منظر آزادی مطبوعات در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود؛ به گونه‌ای که حتی مدیر مسئول خبرگزاری دانا پیشتر در یک مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که «در تمام این سال‌ها گه‌گاه چنین اتفاقاتی می‌افتاد، اما اوج شکایت‌ها و طرح دعاوی در دولت گذشته بوده است، این را بدون تعارف و اغراق می‌گویم و همه اهل رسانه از هر جناحی به آن اذعان دارند که دوره یازدهم و دوازدهم بدترین دوره در این خصوص بوده و برخلاف شعارهای انتخاباتی و تریبونی و آن جمله معروف «نبندیم دهان‌ها را و نشکنیم قلم‌ها» عمل شد و ایامی نبود که ما دغدغه یک پرونده در دادگاه را نداشته باشیم و درگیر آن نشویم.»

در دولت سیزدهم اما رئیس جمهور در آیین اختتامیه جشنواره ملی رسانه‌های ایران اعلام کرد آزادی بیان از افتخارات نظام اسلامی است و این آزادی را باید حفظ کرد و آزادی مطبوعات از نکات مورد افتخار جمهوری اسلامی است.

۱۷ مرداد ۱۴۰۲ نیز همزمان با روز خبرنگار، شهید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور وقت اعلام کرد که «تا امروز علی‌رغم همه مواردی که در رسانه‌ها می‌بینید، از هیچ‌کسی و هیچ خبرنگار و رسانه‌ای شکایت نکردم و در دولت از دیدگاه‌ها، سخنان و نقدها استقبال می‌کنیم؛ بنده روزی که رئیس قوه قضائیه شدم اعلام کردم که هر کس از طرف قوه قضائیه شکایت کرده است، من از آن گذشت کردم و همین کار را روز اول شروع‌به‌کار دولت نیز انجام دادم و گفتم هرکس به‌عنوان دولت از یک رسانه‌، خبرگزاری و شخصی احیاناً شکایتی کرده است، آن را پس گرفتیم و تا امروز علی‌رغم همۀ مواردی که در رسانه‌ها می‌بینید، از هیچ‌کسی و هیچ خبرنگار و رسانه‌ای شکایت نکردم.»

چراکه او نقد منصفانه را یک نعمت و رسانه را فرصت می‌خواند و معتقد بود که اصحاب رسانه در شرایط مختلف و فراز و فرودها زحمات بسیاری می‌کشند تا مقابل جریان خبری، رسانه‌ای و فرهنگی دشمن که می‌کوشد حق را باطل جلوه دهد و فضا را غبارآلود کند، عمل می‌کنند.

با وجود اظهاراتی که اخیرا مطرح شده، سه سال اما زمان مناسبی برای ارزیابی دوره‌ای نیست که یک سر آن به شرایط بحرانی کرونا و سر دیگر آن به دوران اعتراضات می‌رسید؛ چراکه در شرایط بحرانی رسانه قادر نیست به درستی رسالت خود را انجام دهد و همواره با محدودیت‌هایی مواجه است.

در روزهای پایانی کرونا کم نبودند رسانه‌هایی که متاثر از تعطیلی سینماها، اجراهای نمایش تئاتر و کنسرت‌ها آسیب دیدند؛ این در حالی است که در دولت سیزدهم همواره از مشاغل آسیب دیده خصوصا رسانه‌ها حمایت شد و جز در موارد خاص و معدود شاهد تعدیل نیرو و توقیفِ محدود رسانه‌ها نبودیم و از سوی دیگر در ایام

اغتشاشات سال ۱۴۰۱ که از سوی نهادهای امنیتی با تعداد انگشت‌شماری از اهالی رسانه به علت تخلف برخورد شد، شاهد بودیم مسئولان ارشد دولت در حوزه رسانه فارغ از نگاه های سیاسی در حد توان خود و در چارچوب قانون پیگیر حل مشکلات مربوط به اهالی رسانه و حتی اهالی هنر بودند.

لازم به ذکر است، علاوه بر رسانه‌ها که همواره باید اخلاق حرفه‌ای همچون انصاف، توهین نکردن، تهمت و افترا نزدن را در دوران فعالیت خود مورد توجه قرار دهند، انتظار می‌رود مسئولان پیشین و کاندیداهای چهاردهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری نیز اخلاق و قانون را در عرصه تبلیغات انتخاباتی، سرلوحه اقدامات خود قرار دهند و از تخریب، توهین، شایعه‌پراکنی و نشر اکاذیب و هرآنچه فضا را ملتهب و اذهان را مشوّش می‌کند، بپرهیزند تا آنچه موجب تقویت انسجام ملی می‌شود را شاهد باشیم.