علی اکبر لبافی روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: در ابتدای سال از دستگاه‌های اجرایی، کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی و تشکل‌ها خواسته شد تا برنامه خود را برای تحقق شعار سال در حوزه کاری خود ارایه دهند.

وی بیان کرد: این برنامه اجرایی و میزان تاثیرگذاری هر تشکل بر زیرمجموعه خود در آن با عدد و رقم قابل اندازه‌گیری است و در صورت تصویب می‌تواند به عنوان یک سند ارایه شود، جدا از سندی که سالانه توسط سازمان برنامه و بودجه برای استان‌ها ارسال می‌شود.

به گفته وی، برنامه مزبور با جزییات بیشتر و با نگاه بخش خصوصی و بخش تعاونی ارسال شده است و می‌توان بر اساس آن مشارکت هر بخش و میزان تاثیرگذاری برنامه‌ها را در پایان هر سال اندازه گیری کرد.

مسوول دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بیان کرد: استان می‌تواند با ارایه برنامه مزبور برای تحقق شعار سال الگویی برای سایر نقاط کشور بوده و درصدد آن است که پایه‌گذاری مناسبی در این زمینه داشته باشد.

وی ادامه داد: تحقق شعار سال نیاز به برنامه‌ریزی دارد و بخش خصوصی در این زمینه موثرترین عامل برای آوردن برنامه به منظور جهش تولید و جلب مشارکت مردم است.

لبافی به ذکر مثالی در خصوص لزوم برنامه ریزی برای بهره‌وری نیروی کار گفت: میانگین کارکرد بنگاه‌های اقتصادی در کشورهای توسعه یافته ۱۹.۵ ساعت در روز است، در حالی که این میزان در کشور ایران ۵.۵ ساعت است، این نشان می‌دهد که کشورمان نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر ندارد بلکه به بهره‌وری بیشتر نیازمند است.

وی ادامه داد: لذا باید برنامه‌ای تدوین شود که بهره وری نیروی کار را افزایش دهد که براساس برنامه هفتم توسعه کشور حداقل میزان بهره‌وری نیروی کار در کشور باید پنج درصد افزایش یابد.

وی با اعلام نتایج ارزیابی شوراهای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان ها و کسب رتبه خراسان رضوی در این زمینه بیان کرد: شورای گفت وگوی استان در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ در همه شاخص‌های مورد ارزیابی عدد ۱۰۰ و رتبه اول را به خود اختصاص داده که در مقایسه با نیمه اول همین سال به میزان ۲ رتبه ارتقا پیدا کرده است.

به گزارش ایرنا، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در راستای اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، همسو با بخش اقتصادی سیاست های کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری شکل گرفته و مجالی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت به خصوص قوه مجریه با بخش خصوصی است که از یک سو بتواند نسبت به رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی تشریک مساعی بیشتر نماید و از سوی دیگر به منطقی کردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیانجامد.

دبیرخانه این شورا در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اتاق های بازرگانی استان ها مستقر است. مصوبات دبیرخانه شورا برای تایید نهایی به نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست استاندار هر استان ارجاع می‌شود.